نزار آمیدی، نامزد اتحادیه میهنی کردستان، که در معادلات اقلیم کردستان معمولاً روابط نزدیکتری با حکومت ایران داشته، بهعنوان رئیسجمهور جدید عراق انتخاب شد و جای عبداللطیف رشید را در کاخ السلام بغداد گرفت.
پارلمان عراق امروز، شنبه ۲۲ فروردین، برای انتخاب رئیسجمهور جدید تشکیل جلسه داد و پس از برگزاری دو دور رأیگیری، در نهایت نزار آمیدی با کسب اکثریت آرا در دور دوم، در رقابت با مثنی امین پیروز شد.
بر اساس عرف سیاسی عراق، نخستوزیری به یک سیاستمدار شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و ریاستجمهوری عمدتاً تشریفاتی به یک کرد میرسد.
در دور نخست رأیگیری در پارلمان، هیچیک از نامزدها نتوانستند دو سومِ آراء نمایندگان را به دست آورند و انتخابات به دور دوم کشیده شد.
در این جلسه، ۲۵۲ نماینده در صحن پارلمان حضور داشتند و پس از پایان رأیگیری دور اول، شمارش آرا نشان داد که نزار آمیدی با فاصله قابل توجهی پیشتاز است، اما به حد نصاب لازم نرسیده است. در دور دوم که میان دو نامزد اصلی برگزار شد، ۲۴۹ نماینده شرکت کردند و در نهایت آمیدی توانست اکثریت آرا را کسب کند.
پیش از برگزاری رأیگیری، عبداللطیف رشید، رئیسجمهور پیشین عراق، از رقابت کنارهگیری کرده بود. همچنین برخی فراکسیونهای سیاسی، از جمله جریان نسل جدید، اعلام کرده بودند که از نامزدی نزار آمیدی حمایت خواهند کرد.
انتخاب رئیسجمهور جدید، پس از تعیین هیئت رئیسه پارلمان، گام مهمی در تکمیل روند سیاسی پس از انتخابات اخیر عراق به شمار میرود و اکنون مسیر برای ورود به مرحله بعدی، یعنی تعیین نخستوزیر و تشکیل دولت جدید، هموار شده است.
نزار آمیدی از سیاستمداران باسابقه کُرد در عراق است که سالها در نهاد ریاستجمهوری این کشور فعالیت کرده و در دورههای مختلف بهعنوان مدیر دفتر رؤسایجمهور، از جمله جلال طالبانی، فؤاد معصوم، برهم صالح و عبداللطیف رشید، خدمت کرده است.
او همچنین در سالهای اخیر بهعنوان وزیر محیط زیست عراق در کابینه محمد شیاع السودانی حضور داشت و از چهرههای فعال اتحادیه میهنی کردستان به شمار میرود که در ساختار سیاسی بغداد نقش اداری و اجرایی پررنگی داشته است.
اتحادیه میهنی کردستان در معادلات اقلیم کردستان معمولاً روابط نزدیکتری با ایران داشته، در حالی که همزمان بخشی از ساختار سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ عراق بوده و با ایالات متحده و نهادهای غربی نیز همکاری کرده است.
نزار آمیدی بهعنوان یک سیاستمدار عملگرا و برخاسته از ساختار اداری بغداد شناخته میشود که بیش از آنکه مواضع ایدئولوژیک تند داشته باشد، به حفظ توازن میان بازیگران داخلی و خارجی و مدیریت روابط با هر دو طرف گرایش دارد.
رئیسجمهور جدید باید بزرگترین فراکسیون پارلمان را مأمور تشکیل دولت کند. در این چارچوب، معرفی نوری المالکی از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی بهمعنای آغاز مرحلهای تازه از رقابتهای درونشیعی و چانهزنیهای گسترده با احزاب سنی و کرد بر سر ترکیب دولت آینده و مناصب کلیدی است.
در هر حال، دولت آیندۀ عراق باید علاوه بر حفظ تعادل میان نفوذ آمریکا و ایران در این کشور، دهها گروه مسلح نزدیک به تهران را هم مدیریت کند که بیش از دولت، به رهبران خود پاسخگو هستند. بغداد در عین حال تحت فشار فزایندۀ واشینگتن برای انحلال این شبهنظامیان قرار دارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، بهمن سال گذشته که خبر رسید ائتلاف اصلی شیعه اکثریت کرسیهای پارلمان عراق را به دست آورده و نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، را بهعنوان نامزد خود برای تصدی پست نخستوزیری معرفی کرده، نسبت به شکلگیری دولتی نزدیک به ایران در عراق هشدار داد.
