دولت بریتانیا در حال گسترش اختیارات قانونی خود برای مقابله با سپاه پاسداران و گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی است. بر اساس طرحی که قرار است این هفته به پارلمان ارائه شود، سپاه پاسداران و «حرکه اصحاب الیمین الاسلامیه» در فهرست نهادهای مشمول قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی قرار می‌گیرند. به گفته دولت بریتانیا، حمایت، همکاری یا فعالیت به نفع این نهادها می‌تواند مجازات‌هایی تا ۱۴ سال زندان در پی داشته باشد. لندن می‌گوید این سازوکار با هدف مقابله با جاسوسی، مداخله خارجی، خرابکاری، ارعاب و حملات فیزیکی طراحی شده و روند پیگرد قضایی پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز ساده‌تر خواهد کرد. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با رادیو فردا پیامدهای حقوقی و سیاسی این تصمیم را بررسی می‌کند.