نامهای که به رویت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی رسیده، از نگرانی فزاینده درباره تجاوز روسیه به کشورهای حوزهٔ دریای بالتیک پرده برمیدارد و با اشاره به «افزایش مکرر نقض حریم هوایی و نفوذهای پهپادی»، از «وخامت وضعیت امنیتی» میگوید.
این نامه به اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ارسال شده و به امضای سه کمیسر اروپایی منطقهٔ بالتیک، یعنی کایا کالاس، آندریوس کوبیلیوس و والدیس دومبروفسکیس، و همچنین کمیسرهای لهستان و فنلاند رسیده است.
این نامه که به تاریخ هشتم مرداد فرستاده شده، یکی از مجموعه زنگخطرهایی بود که در طول تابستان دربارهٔ تجاوز روسیه به صدا درآمد و در نهایت به سفر غیرمنتظره جان رتکلیف، رئیس سیآیای، به مسکو در سوم شهریور ختم شد.
منابع مطلع از این سفر، روز چهارم شهریور در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد تأیید کردند که رتکلیف به مسکو رفت تا به کرملین دربارهٔ تشدید تنش با متحدان آمریکا، بهویژه استونی، لتونی و لیتوانی، هشدار دهد و مسکو را از این کار برحذر دارد.
این اقدام پس از گزارش ۱۵ مرداد روزنامه والاستریت جورنال صورت میگیرد که با استناد به منابع اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بود که روسیه ممکن است پاییز امسال عزم ناتو را با یک تهاجم محدود محک بزند.
دیپلماتهای کشورهای حوزهٔ بالتیک، به شرط ناشناس ماندن، در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی تأیید کردند که در طول تابستان اطلاعات بیشتری درباره عملیاتهای «پرچم دروغین» روسیه وجود داشته است، اما هیچ نشانهای مبنی بر حمله متعارف قریبالوقوع دیده نمیشود.
آنها همچنین تأکید کردند که چنین عملیاتهایی ممکن است به بالتیک محدود نشود؛ نگرانیای که با موارد اخیر از ادعاها یا سوءظنها مبنی بر دخالت روسیه در تلاشهای ترور، آتشسوزیها و نفوذهای پهپادی در چند کشور عضو ناتو از جمله آلمان، لهستان و اسلواکی تقویت شده است.
کشورهای بالتیک چقدر آمادهاند؟
در نگاه اول، به نظر میرسد سه کشور حوزهٔ بالتیک شامل لتونی، لیتوانی و استونی در موقعیت ایدهآلی برای مقابله با هر نوع حمله روسیه قرار دارند.
آنها مدتهاست که درباره اشکال مختلف فعالیتهای مخرب روسیه هشدار داده و برای آن برنامهریزی کردهاند. هر سه کشور به هدف تعیینشدهٔ ناتو برای سال ۲۰۳۵ مبنی بر اختصاص پنج درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی رسیدهاند یا بهزودی خواهند رسید. علاوه بر این، اتحادیهٔ اروپا متعهد شده و روند تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دلار وام برای سرمایهگذاری دفاعی و امنیتی در این منطقه را آغاز کرده است.
گذشته از آمادگیهای دفاعی متعارف، آنها بهویژه استونی همچنین در خط مقدم فناوریهای پیشرفته قرار دارند.
به عنوان مثال، نرمافزار هوش مصنوعی شرکت استونیایی «DefSecIntel Solutions»، تصاویر ثبتشده را تجزیه و تحلیل کرده و تمام اطلاعات را در یک صفحهٔ نمایش ارائه میدهد.
یان هاین، نایب رئیس این شرکت، به شبکه «کارنت تایم» گفت: «ما تصمیم گرفتیم در کنار همکاران اوکراینی خود بایستیم؛ از پاییز ۲۰۲۲، ما در خطوط مقدم با آنها بودهایم. و از فناوریهای ما در آنجا استفاده میشود. این موضوع قطعا به ما پیشرفت و انگیزه بزرگی داده است».
او گفت که محصول این شرکت برای محافظت از مرزهای استونی و همچنین دهها کشور دیگر استفاده میشود.
یا استارتاپ استونیایی «Wayren»، که نرمافزاری را توسعه داده است که روی گوشیهای هوشمند، تبلتها و سایر دستگاهها در میدان نبرد نصب میشود تا تبادل دادهها را از دخالت خارجی محافظت کند.
هنری هارم، از بنیانگذاران این شرکت، به کارنت تایم گفت: «استونی از جهاتی منحصربهفرد است: به عنوان یک کشور کوچک با صنعتی نسبتا کوچک، ما در فناوریهای پیشرفته تخصص داریم. نه چندان در پلتفرمهای بزرگی مانند تانکها یا کشتیها که کشورهای بزرگتر انجام میدهند، بلکه در راهحلهای هوشمند و نوآورانهای که میتوانند در چنین سامانههایی ادغام شوند و از این طریق مزیتی به دست آورند».
اما اگر دقیقتر نگاه کنید، شکافها نمایان میشوند.
مذاکرات در مورد بودجهٔ هفتسالهٔ بعدی اتحادیه اروپا با پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اختصاص یک صندوق ۱۴۵ میلیارد دلاری جهت سرمایهگذاریهای امنیتی و دفاعی آغاز شده است. اما چند کشور که از تامینکنندگان اصلی بودجه هستند، از جمله بزرگترین آنها یعنی آلمان، به صراحت اعلام کردهاند که برای آینده خواهان بودجهٔ کوچکتری برای اتحادیه اروپا هستند.
بسیاری از مقامات اتحادیه اروپا بیم آن دارند که احتمالاً بخش دفاع یکی از حوزههایی باشد که بودجه آن کاهش مییابد و این نگرانی در نامهٔ فاششده نیز مشهود است.
برخی از پیشنهادات این نامه نمادین هستند، مانند بازدید «فوری» کل کمیسیون اروپا از یکی از کشورهای خط مقدم در پاییز امسال، «زیرا همه ما شاهد تشدید تهدیدات علیه کشورهای بالتیک هستیم».
تلههای تانک به جای «دیوار پهپادی»
با این حال، خواستهٔ اصلی کشورهای حوزهٔ بالتیک، تامین مالی بیشتر است؛ به طوری که در این نامه درخواست حدود ۱۱۵ میلیارد دلار برای تقویت محیط کسبوکار و سرمایهگذاری در کشورهای خط مقدم مطرح شده است.
این نامه با اشاره به افزایش فعالیتهای پهپادی و سایر اقدامات روسیه میگوید: «این حوادث در حال حاضر تاثیر منفی بر محیط کسبوکار منطقه و اعتماد عمومی به امنیت گذاشته است. برای جلوگیری از وخامت بیشتر شرایط و تقویت بازدارندگی، اقدام مشهود و بهموقع مورد نیاز است».
از جمله اقدامات ذکرشده میتوان به «ظرفیت واکنش سریع به اختلالات در تامین انرژی و زیرساختهای حیاتی برق و گاز، ایجاد ذخایر منطقهای برای کالاهای اساسی و داراییهای حفاظت مدنی، پناهگاهها و زیرساختهای تخلیه، و آمادگی برای واکنش به تهدیدات ترکیبی، سایبری، خرابکاری، الکترونیکی و اطلاعاتی» اشاره کرد.
آنچه آشکارا در این متن و اخیراً در بیشتر مکاتبات اتحادیه اروپا غایب است، «دیوار پهپادی» است؛ پروژهٔ پیشنهادی که سال گذشته به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت و اتحادیه اروپا قصد تامین مالی آن را داشت.
ایده این بود که کل جناح شرقی اتحادیه اروپا به حسگرها و قابلیتهایی برای شناسایی و سرنگونی پهپادهای متخاصم مجهز شود. اما در این زمینه اتفاق چندانی نیفتاده است. یک مقام بالتیک به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت: «حرف زدن درباره دیوار پهپادی آسانتر از ساختن آن است. اما بیایید صادق باشیم، هنوز هیچکس این دیوار را ندارد، حتی اوکراینیها».
مشکلات موجود مالی، فنی و قانونی هستند. مشخص نیست چه کسی باید هزینهٔ چنین سیستم گرانقیمتی را بپردازد؛ اجزای کلیدی از جمله حسگرها، رادارها و یک سیستم فرماندهی و کنترل کارآمد هنوز به طور کامل توسعه نیافتهاند؛ و هنوز بر سر اینکه آیا کل این سیستم باید کاملاً خودکار باشد یا توسط انسان نظارت شود، بحث و جدل وجود دارد.
پروژه «ریل بالتیکا»
سپس پای پروژه «ریل بالتیکا» به میان میآید، یکی دیگر از پروژههای تامینشده توسط اتحادیه اروپا که طبق برنامه پیش نمیرود.
این پروژه که در سال ۲۰۱۵ راهاندازی شد، قرار بود کشورهای بالتیک را که شبکههای ریلی آنها هنوز عمدتاً از خطوط عریض راهآهن دوران شوروی استفاده میکنند، به لهستان و بقیه اتحادیه اروپا متصل کند. هدف اولیه برای افتتاح این خط در سال جاری مدتهاست که کنار گذاشته شده، در حالی که هدف بازنگریشده برای سال ۲۰۳۰ نیز در بحبوحهٔ افزایش سرسامآور هزینهها، برنامهریزی اولیه ناقص، تغییرات مداوم در طراحی و کشمکشهای داخلی و بین کشوری، در هالهای از ابهام قرار دارد.
این خط ریلی بسیار حیاتی تلقی میشود، زیرا یک کریدور کلیدی تحرک نظامی استراتژیک را تشکیل میدهد که تعداد نیروها و تسلیحات ناتو را برای دفاع از منطقه به حداکثر میرساند و آنچه را که «شکاف سووالکی» نامیده میشود بیاثر میکند.
شکاف سووالکی یک کریدور زمینی باریک است که لهستان و لیتوانی را به هم متصل کرده و بین بلاروس، همپیمان مسکو، و کالینینگراد روسیه گیر افتاده است. اکثر برنامهریزان نظامی معتقدند در صورت حملهٔ مسکو به ناتو، این شکاف هدف حمله قرار خواهد گرفت.
در این میان، و تا حد زیادی برای جبران این آسیبپذیری، لیتوانی امسال قانونی را برای ساخت یک میدان آموزش نظامی در این کریدور تصویب کرد و کارهای مقدماتی آن در نزدیکی روستای کاپچیامیستیس آغاز شده است. در این نقطه، تا چهار هزار نیروی لیتوانیایی و متحدان دیگر کشورهای ناتو قادر به آموزش خواهند بود.
این پایگاه قرار است مکمل تیپ ۴۵ زرهی آلمان باشد که درست در شمال این شکاف مستقر شده است و همچنین مکمل گروه نبرد چندملیتی ناتو به رهبری ایالات متحده، که در جنوب آن در لهستان مستقر است.
مرزهای لتونی، لیتوانی و لهستان با بلاروس نیز با حصارها و خندقها در حال تقویت هستند تا مانع از تهاجمات نظامی احتمالی و همچنین تلاشهای مهاجران برای عبور از مرز شوند؛ اقدامی که این سه کشور حوزه بالتیک، بلاروس و روسیه را به تسهیل مکرر آن از سال ۲۰۲۱ متهم میکنند.
با این حال، برخی از جمله والداس توتکوس، فرمانده سابق نیروهای مسلح لیتوانی، تردید دارند که این اقدامات کافی باشد.
او به کارنت تایم گفت: «ما در حال خرید هزار کامیون هستیم. ما در حال ساخت یک خط دفاعی هستیم، با وجود اینکه به خوبی میدانیم جنگ مدرن با تانک انجام نخواهد شد».
او افزود: «در مورد کاپچیامیستیس، اگر وزارت دفاع آن را به اندازه کافی و روشن توضیح داده بود، میتوانستیم درباره آن بحث کنیم. اما متأسفانه در حال حاضر تنها چیزی که شنیدهام این است: 'باور کنید، ما به آن نیاز داریم.' متأسفانه هیچ استدلالی نشنیدهام».
