مقامهای بلاروس در تلاشاند قانونی تصویب کنند که شهروندان را به ارائهٔ نمونهٔ دیانای به دولت ملزم کند. اما یافتههای بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی نشان میدهد که حکومت این کشور، که شهروندانش را تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده است، از پیش و بیسروصدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی است که به آنها سوءظن دارد.
میکالای، روزنامهنگار یک رسانهٔ مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند، میگوید دو سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونهٔ دیانای گرفتهاند. نام واقعی این روزنامهنگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود.
پس از آنکه پروندهای کیفری در غیاب او تشکیل شد، پروندهای که به گفتهٔ خودش «انگیزهٔ سیاسی» داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائهٔ نمونهٔ دیانای احضار کرد و سپس مأموران به محل زندگی او در روستا رفتند.
میکالای میگوید: «مأموران کمیتهٔ تحقیقات به روستای مادرم رفتند و همانجا از او نمونهٔ بزاق گرفتند. چیزی هم با این مضمون گفتند که اگر اتفاقی برای پسرتان بیفتد، با این کار شناسایی او آسانتر میشود».
«بیرون از هرگونه چارچوب قانونی»
آله آهیئو، وکیل و نایبرئیس انجمن روزنامهنگاران بلاروس، میگوید اکنون روایتهای مشابهی بهوفور شنیده میشود.
به گفتهٔ او، «از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردهاند، نمونهٔ دیانای جمعآوری میشود» و این کار «بیرون از هرگونه چارچوب قانونی» صورت میگیرد.
او میگوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها «با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونهٔ دیانای میگیرند تا در بانکهای اطلاعاتیای ثبت کنند که اساساً غیرقانونیاند».
از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی «تلاشی برای قانونی کردن رویهای است که از پیش وجود دارد».
الکسی ولکوف، رئیس کمیتهٔ دولتی بررسیهای پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبهای که ۲۰ اوت منتشر شد، اعلام کرد این کمیته، پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائهٔ نمونهٔ دیانای را برای همهٔ شهروندان بلاروس اجباری میکند.
او گفت: «نمیگوییم که باید یکباره از همهٔ مردم کشور نمونهٔ دیانای بگیریم. نخست، معتقدیم این کار باید در یک بازهٔ زمانی انجام شود؛ شاید یک، دو، سه یا چهار سال، بسته به گروههایی که مشمول آن میشوند. برخی گروهها در اولویت قرار میگیرند و برای گروههای دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم».
سخنان ولکوف نشان میداد که برنامهٔ تدوین این قانون هنوز در مراحل اولیه است. با این حال، او گفت: «فعالانه روی این موضوع کار میکنیم و شاهد حمایت همکارانمان در نهادهای انتظامی و دیگر دستگاههای دولتی هستیم».
دیانای، مادهٔ ژنتیکی موجود در تقریباً همهٔ سلولهای بدن انسان، مانند اثر انگشتی زیستی و منحصربهفرد عمل میکند. نمونهٔ آن را معمولاً از بزاق میگیرند.
الزامی که در غرب همگانی نیست
در برخی کشورهای غربی، قانون به پلیس اجازه میدهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدهاند، نمونهٔ دیانای بگیرد. اما در هیچیک از این کشورها همهٔ شهروندان ملزم به ارائهٔ چنین نمونهای نیستند.
آهیئو میگوید هنوز روشن نیست مقامهای بلاروس میخواهند از این نمونهها چه استفادهای کنند؛ کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال ۱۹۹۴ در آن قدرت را در دست دارد.
لوکاشنکو در تمام این سالها مخالفان را سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ شدت گرفت؛ انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجهاش با تقلب به سود او رقم خورد.
حکومت به اعتراضهای گستردهای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت، با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامهنگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند.
آهیئو میگوید: «وقتی هیچ ضابطهٔ قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم میگیرند که چگونه از این دادهها استفاده کنند. کشورهای دیگر هم چنین رویهای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس، نیروهای امنیتی میتوانند هر طور که بخواهند از این دادهها استفاده کنند».
از حل یک قتل قدیمی تا پرسش دربارهٔ سرکوب سیاسی
اولادزیمیر ژیهار، نمایندهٔ «بلپل» (BelPol)، انجمنی متشکل از اعضای پیشین دستگاههای امنیتی بلاروس، میگوید گرفتن نمونهٔ دیانای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراضهای پس از انتخابات ۲۰۲۰ نیز انجام میشد.
به گفتهٔ او، این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است.
ژیهار میگوید: «شخصاً هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پروندهٔ قتلی بود که ۲۰ سال از آن میگذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند، فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد».
با این حال، او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعات ژنتیکی در بلاروس، در صورت عملی شدن، برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد.
ژیهار میگوید: «پروندههایی که انگیزهٔ سیاسی دارند، اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همهچیز از هیچ ساختهوپرداخته میشود؛ بنابراین ابزارهای پیچیدهای مانند بانک اطلاعات دیانای اساساً ضرورتی ندارند».
اگر قانون ایجاد یک بانک جامع اطلاعات ژنتیکی شهروندان بلاروس تصویب شود، آن ادامهٔ روندی خواهد بود که با اجرایی شدن قانون ثبت اثر انگشت در سال ۲۰۰۴ آغاز شد؛ قانونی که در نهایت تقریباً همهٔ شهروندان مرد بزرگسال بلاروس را به ثبت اثر انگشت خود ملزم کرد.
کارزار اجباری جمعآوری اثر انگشت در سال ۲۰۰۸ آغاز شد؛ پس از انفجار چهارم ژوئیهٔ آن سال در کنسرتی در فضای باز که به مناسبت روز استقلال بلاروس برگزار شده بود.
