لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۵۴

بحران فرانسه و رئیس‌جمهوری که بر آب راه می‌رفت


مه ۲۰۱۷ که امانوئل مکرون به کاخ الیزه راه یافت، امیدها به او زیاد بود، چه در سطح کشوری و چه در سطح اروپا. هفته‌نامه اکونومیست عکس او را روی جلدش منتشر کرد که روی آب راه می‌رفت، و کم نبودند کسانی که یکی دو ماه پیش که کاهش اعتبار و قدرت مرکل در آلمان رقم خورد، مکرون را آخرین مدافع راستین لیبرالیسم غربی و وحدت اروپا معرفی می‌کردند.

در عرصه داخلی فرانسه، بر خلاف جهان خارج، احساسی مخلوط از خوشبینی و انتظار و بدبینی پیروزی مکرون را همراهی می‌کرد. او دو ماه بعد از راه یافتن به الیزه، با پیروزی جنبش هواداراش در انتخابات مجلس انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را شروع کرد، با این قول و قرار که کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد.

درآمد سرانه فرانسوی‌ها از سال ۲۰۰۷ (شروع بحران مالی جهانی‌) تا کنون کمترین افزایشی نیافته، بیکاری ۹ درصد و در میان جوانان بسیار بیشتر است، نظام آموزشی پاسخگوی نیازهای اقتصادی و ارتقای موقعیت شهروندان نیست و ... در مجموع بخش‌های کثیری از اقشار میانی و پایینی جامعه حالا مدت‌هاست که احساسی از ناامنی شغلی و مالی و اجتماعی دارند و چشم‌اندازهای مثبتی برای آینده نمی‌بینند.

رأی به فاصله تا اولین ایستگاه مترو

دانیل کوهن بندیت، از رهبران جنبش دانشجویی سال ۱۹۶۸ و از چهره‌های سیاسی نام‌آشنای فرانسه در توضیح تشدید شکاف‌های طبقاتی به عنوان جنبه‌ای منفی از جهانی‌شدن و تهاجم نئولیبرالیسم، مثالی زده است که گویاست: در گرماگرم قیام و اعتصاب‌های سال ۱۹۶۸ که نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر میز نشسته بودند تا در مورد سطح دستمزدها و ممانعت از افرایش شکاف طبقاتی به مصالحه‌ای برسند، خواست کارگران این بود که اختلاف میان پایین‌ترین درآمد و بالاترین درآمد در فرانسه باید حداکثر یک به پنج باشد، کارفرماها اما می‌خواستند که این مقیاس تا یک به هشت افزایش یابد. حالا ولی تفاوت از یک به هزار هم می‌رسد.

این نیز هست که برچیده‌شدن نسبی صنایع و رشته‌هایی که زمانی کلیدی و کاربر به حساب می‌آمدند و محل‌های کاری مطمئنی را برای بخش بزرگی از نیروی کار فراهم می‌کردند و بر عکس، رواج نسبی کارهای پاره‌وقت یا کم‌درآمد و غیرپایدار نوعی از عدم اطمینان به آینده را در این بخش‌ها دامن زده است. به علاوه، سیاست‌های تمرکز‌گرا و تبعیض‌آمیز معطوف به ایجاد یا توسعه چند شهر بزرگ که هزینه زندگی در آنها برای بسیاری از اقشار فرودست و میانی جامعه قابل تأمین نیست عملا بخشی بزرگی از این اقشار را مجبور به کوچ به خارج از شهرها کرده است، که قسماً به این معناست که میان محل کار و محل زندگی روز به روز فاصله افتاده است.

از هر دو فرانسوی حالا یکی در شهرک‌هایی زندگی می‌کند که بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت ندارد و فاقد امکانات زیرساختی و حمل‌ و نقل عمومی مناسبی است. این نیز هست که سیاست‌های معطوف به حمایت از صنایع اتوموبیل سازی عمدتاً به ایجاد راه و جاده‌ی خودرو منتهی شده و کمتر در سیستم حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذاری شده است. از همین رو برای بسیاری از امور ساکنان این گونه شهرک‌ها به خودرو شخصی متکی‌اند و به طور طبیعی هر گونه افزایش بهای سوخت بر وضعیت مالی آنها تأثیر می‌گذارد.

اکثر شهرک‌های فرانسه که اقامت‌گاه این اقشار و گروه‌ها هستند بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت ندارند و در محل زندگی هم به دلیل کمبود یا نبود زیرساخت‌های لازم و امکانات عمومی حمل و نقل و نیز تمرکز امکانات اجتماعی و فرهنگی و آموزشی در قلب شهرها دسترسی به آنها و امکان ارتقای اجتماعی و اقتصادی هم برای این گروه پیوسته دشوارتر شده است.

اینکه ۷۳ درصد فرانسوی‌ها به شدت از وضعیت عقب‌افتاده زیرساخت‌ها و عدم بهینه‌سازی آنها برای همه بخش‌های جامعه ناراضی‌اند، شاید در همین چارچوب قابل درک و فهم باشد. این تحلیل در میان بخشی از جامعه‌شناسان فرانسه بی‌خریدار نیست که رأی به راست افراطی بیش از آنکه به خارجی‌ستیزی ربط داشته باشد، به میزان فاصله محل زندگی فرد با اولین امکان حمل و نقل و خدمات شهری ربط پیدا کرده است. رأی ۳۵ درصدی شهروندان خارج از مراکز اصلی شهری در فرانسه به حزب افراطی «اجتماع ملی» (جبهه ملی سابق به رهبری مارین لوپن) را هم می‌توان در ارتباط با همین داده‌ها تبیین کرد.

در چنین شرایطی متمرکز شدن واقعی و کاذب بر مسئله پناهجویان قدیم و جدید و تعارضات فرهنگی و امنیتی ناشی از آنها که با ترورهای اسلام‌گرایان افراطی در داخل و خارج فرانسه، از سال ۲۰۱۵ اوج بیشتری گرفته هم، مزید بر علت شده است. الزام فرانسه پایبندی به مقررات ماستریخت (محدود نگه داشتن سطح قروض ملی و سیاست‌های انقباضی برای کاهش قروض) هم به جای راه‌گشایی مانعی در سر اقداماتی مثبت برای رفع این مشکلات تلقی می‌شوند.

اصلاحاتی که خشم برانگیخته

سرخوردگی از این که احزاب متعارف و سنتی بتوانند تغییری در این شرایط به وجود آورند، از یک سو به قدرت‌گیری تدریجی ولی ممتد نیروهای راست افراطی منجر شده که تمرکز تبلیغاتی ویژه‌ای روی این اقشار حاشیه‌نشین و برجسته‌کردن وضعیت آنها گذاشته اند. در سوی دیگر، پیروزی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری بود که با جنبشی تازه‌رو و غیرمرتبط با احزاب متعارف و با شعارهایی عمومی که علاوه بر سودبرندگان از وضعیت کنونی فرانسه قسماً برای زیان‌دیدگان از این وضعیت، ولی غیرمتمایل به پوپولیست‌ها هم، جذاب بود.

ولی اصلاحاتی که مکرون شروع کرده بر خلاف امیدبخشی به بهبود این شرایط، نارضایتی و احساسی از بی‌عدالتی بیشتر را در میان بخش‌های یادشده دامن زده است. زمانی که او اصلاحات در قوانین کار را شروع کرد مخالفانش (اتحادیه‌های کارگری) نسبت منسجم بودند و اعتراض آنها صرفاً به این یا آن تغییر کوچک در قانون راه برد. این اصلاحات ولی به سود همه دستمزدبگیران به خصوص رده‌های پایینی‌اش تمام نشد. اصلاحات مالیاتی مکرون نیز برای ۲۳ درصد صاحبان درآمدهای پایین عملاً به کاهش درآمدهایشان منجر شده، آن هم در حالی که افزایش قیمت‌ها بر هزینه‌های زندگی این اقشار بار محسوسی را بار می‌کند. این اصلاحات در عوض، ۱۰ درصد بر درآمد ثروتمندان افزوده است.

استدلال مکرون این بوده است که در شرایط رقابت فشرده جهانی این اصلاحات، یعنی کاستن از خدمات اجتماعی، لیبرالیزه‌کردن بازار و قوانین کار و کاهش مالیات‌ها برای تشویق ارباب سرمایه و رونق‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌ها و دمیدن روحی تازه در اقتصاد کشور ضروری‌اند. ولی زیان‌دیدگان از این اصلاحات که زیاد هم به تأثیر مثبت آتی آنها بر زندگی خود مطمئن نیستند حالا با همه آنانی که از بالارفتن مالیات بنزین و گازوئیل به خشم آمده‌اند هسته اصلی اعتراض‌های اخیر را تشکیل می‌دهند، با جماعتی که تخصصشان شلوغ کردن و اغتشاش‌گری در سطح حرفه‌ای است.

رابطه‌ای که با جامعه قطع شده است

مکرون دو هفته‌ای که از شروع اعتراض‌ها گذشته بود در اذعانی غیررسمی به برحق‌بودن اعتراض‌ها، با اشاره به وضعیت مشابه در بریتانیا و روند برگزیت، گفت که در کل فرانسه و حتی در محله‌های مختلف شهرها هم می‌توان کسانی را دید که از جهانی‌شدن سود‌ برده‌اند و کسانی که از سوار شدن بر این قطار ناتوانند و زیان دیده‌اند. او وظیفه دولت را انجام اقداماتی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست که این شهروندان همه بتوانند «به روند مدرنیزه‌شدن و جهانی‌شدن بپیوندند».

ولی نه این حرف‌ها و نه آنچه که او انجام داده نتوانسته احساسی از خشنودی و رضایت در بخش‌هایی از اقشار جامعه به‌وجود آورد.

این نیز هست که مکرون پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری را به مثابه چک سفیدی برای هر گونه اصلاحات که مایل بود تلقی کرد. شیوه برخورد از بالا و فقدان دیالوگ لازم با جامعه برای پیشبرد اصلاحات حالا به پاشنه آشیل این اصلاحات بدل شده‌اند. کمیته‌های شهروندی بسیاری که پایگاه اجتماعی مکرون را ساختند و سکوی راهیابی او به الیزه شدند حالا با سرخوردگی منحل شده و کار خود را رها کرده‌اند. ژرار کلوم، وزیر کشور فرانسه و از وفاداران به مکرون نیز اذعان دارد که مکرون با رویه و رویکرد خود و اطرافیانش اهمیتی به دیالوگ و گفت‌وگوی اجتماعی نمی‌دهد. به گفته او حالا مکرون «صرفاً به چهار پنج نفری مثل من که دور و برش هستیم، گوش می‌دهد.»

زمین‌گیرشدن احزاب متعارف در چارچوب هم‌سان‌شدن نسبی مواضع آنها و نیز دمسازی‌اشان با آن بخش از تحولات ناشی از جهانی‌شدن که شهروندان در افق آن چشم‌اندازی مثبت را مشاهده نمی‌کنند و برخی بدیهیات و جنبه‌های نسبتاً باثبات زندگی اجتماعی و اقتصادی خود را در خطر می‌بینند، به علاوه جداافتادگی فزاینده این احزاب و الیت سیاسی از مردم عادی همه و همه زمینه‌ساز به قدرت رسیدن مکرون و سوار شدن او بر یک جنبش شناور و ژله‌ای شدند یا به قدرت‌گیری راست و چپ پوپولیست منجر شده است.

این روند این مضرت را داشته که حالا خشم شهروندان نه علیه یک حزب یا یک نهاد که مستقیماً خود رئیس‌جمهور را نشانه رفته است. اکونومیست که در ابتدای ورود مکرون به الیزه او را مردی نشان داده بود که روی آب راه می‌رفت و قادر به کارهای بزرگ در سطح اروپا تصویر شده بود، در تازه‌ترین شماره‌اش تصویری دارد که مکرون را به سبب مشکلات تا نیم‌تنه غرق در آب نشان می‌دهد و غرق‌شدن کاملش هم منتفی نیست.

در چنین شرایطی احزاب متعارف (غیرافراطی)، سندیکاها و کلیساها نه می‌توانند و بعضاً نه می‌خواهند که اعتراضات را کانالیزه کرده و به طرح خواست‌های سیاسی و ملی هدایت کنند. حالا جلیقه‌ زردها به نماد سیستمی بدل شده‌اند که ساختار نسبتاً محوشده آن در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ هنوز هم با ساختار نوینی جایگزین نشده و آنها این خلأ را پر کرده‌اند.

تکرار تجربه ایتالیا؟

جلیقه‌ زردها حالا، پس از اعتراض‌های گسترده روز یکشنبه که خشونت‌های حاشیه‌ای آن در تاریخ ۵۰ ساله فرانسه بی‌سابقه بود، خود را برای دور دیگری از زورآزمایی و بسیج قوی‌تر آماده می‌کنند، با تأکید بر فاصله‌گیری از خشونت‌ها. دولت فعلاً نشانه‌هایی از آمادگی برای لغو مالیات بر سوخت بروز داده است، ولی اینکه مخالفان لغو برخی دیگر از اصلاحات را طلب کنند، منتفی نیست.

به سبب درهم‌تنیده بودن اقتصاد و سیاست فرانسه در اتحادیه اروپا طبیعی است که دولت مکرون با توجه به سیاست‌های قسماً ریاضتی این اتحادیه قدرت مانور چندانی ندارد، مگر آنکه در سطح اتحادیه بازاندیشی بخشی از سیاست‌ها که در واحدهای ملی به نارضایتی و قدرت‌گیری پوپولیست‌ها انجامیده در دستور کار قرار گیرد. این نیز هست که مکرون بر خلاف ماه‌های اخیر نه تنها نمایندگان جلیقه‌ زردها که سایر احزاب و نهادهای اجتماعی متعارف را هم به گفت‌وگو و چاره‌یابی دعوت کرده است.

زمان نشان خواهد داد که آیا به رغم محدودیت‌ها ناشی از رقابت‌ها و مقررات اتحادیه اروپا اجماعی عمومی در فرانسه در موردی نوعی از اصلاحات جامع که هم رونق‌بخش اقتصاد این کشور باشد و هم به بار مضاعفی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر بدل نشود به دست خواهد آمد؟ اجماعی که در عین حال بر شکاف‌های تعمیق‌یافته پل بزند و تحکیم‌گر چشم‌اندازها و انسجام‌ اجتماعی و فرهنگی بیشتر در جامعه فرانسه باشد؟ یا مکرون هم سرنوشت ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا را پیدا خواهد کرد که سال ۲۰۱۴ با شعارهای انجام اصلاحات و رونق‌بخشیدن به اقتصاد ایتالیا به میدان آمد، ولی اصلاحات صرفه‌جویانه و معطوف به کاهش خدمات اجتماعی او که نوید خارج‌کردن اقتصاد ایتالیا از رکود و غلبه بر بدهی‌های بزرگ آن را می‌داد به دلیل مقاومت اجتماعی و مدنی شکست خورد. راست‌ها و چپ‌های پوپولیست حالا بر بستر نارضایتی‌های ناشی از این سیاست‌ها میدان‌دار سیاست ایتالیا شده‌اند و با نقض مقررات و معیارهای اتحادیه اروپا چالشی بزرگ را در این اتحادیه دامن زده‌اند، چالشی که ابعاد سود و زیان آن برای خود ایتالیا و نیز برای اتحادیه هنوز ناروشن است. فرانسه لزوماً شاید به این مسیر نیافتد، ولی خطرش هم کم نیست.

نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG