لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ تهران ۲۱:۵۵

یک تبصره و این همه منتقد


روز هفتم اسفند در ایران به نام «روز وکیل» شناخته می‌شود. یادآور هفتم اسفند ۱۳۳۱ که محمد مصدق، نخست وزیر وقت، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد.

در مراسمی که امسال روز چهارشنبه، ۹ اسفند، به مناسبت شصت‌وپنجمین سالگرد استقلال کانون وکلا برگزار شد موضوع استقلال وکلای مدافع و ماجرای «تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری» بیش از سایر موارد شنیده می‌شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در این مراسم گفت تصویب این تبصره خلاف قانون بوده، ایجاد رانت کرده و با چند اصل قانون اساسی منافات دارد. در پاسخ به این سخنان، ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه، گفت این تبصره را خود مجلس وضع کرده، و قوه قضائیه با اینکه از اول مخالف بوده الان چاره‌ای جز اجرا ندارد.

گفته‌های این دو مقام ارشد پارلمانی و قضایی گذشته از آنکه یک بار دیگر موضوع مهم تبصره ۴۸ را در عرصه عمومی مطرح کرد، از دو حاشیه مهم در تصویب آن نیز پرده برداشت: مصوبه مجلس بدون مطرح شدن در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شده؛ دست‌کم در دو سال گذشته، تعیین وکیل برای برخی پرونده‌ها تنها از فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر بوده است. اما تبصره ۴۸ چیست؟

تبصره ۴۸ و پیشینه آن

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این‌گونه آغاز می‌شود: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید».

اما تبصره‌ای که در قانون جدید به آن الحاق شده چنین است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».

علی مطهری و ذبیح‌الله خداییان، دو مقام ارشد پارلمانی و قضایی که در جلسه روز چهارشنبه سخنرانی می‌کردند نکته‌های تازه و در عین حال عجیبی از تصویب این تبصره بیان داشتند که برای بازخوانی آنها بهتر است ابتدا پیشینه تصویب آیین دادرسی کیفری مرور شود.

آیین پر پیچ و خم

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی سرنوشتی پر دست‌انداز داشت. در سال ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با اجرای آزمایشی قانون اولیه، قوه قضائیه را موظف به تدوین «قانونی جامع و فراگیر» در این زمینه کرد. با این حال چنین قانون جامعی در زمان مقرر آماده نشد و مجلس تا سال ۱۳۸۴ سه بار اجرای قانون آزمایشی اولیه را تمدید کرد.

لایحه آیین دادرسی کیفری سرانجام در بهمن ۱۳۸۷ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس فرستاده شد. این لایحه حدود یک سال بعد در صحن علنی مطرح شد اما به دلیل بحث‌های مطرح‌شده، تعیین تکلیف این لایحه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود واگذار کند.

در این بین، آخرین مهلتی که مجلس برای ادامه اجرای آزمایشی نسخه اولیه تعیین کرده بود در سال ۱۳۸۸ به پایان رسید. با این حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، یک سال بعد گفت که اجرای این قانون «با کسب دستور ولایی از رهبر» تا اطلاع ثانوی تمدید شده است.

به هر روی، لایحه‌ آیین دادرسی کیفری سر انجام با تأیید شورای نگهبان، از ابتدای تیر ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شد.

کسی مسئولیت تصویب تبصره ۴۸ را برعهده نمی‌گیرد

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش به دو اشکال این تبصره اشاره کرد: غیرقانونی بودن آن و نحوه تصویبش.

آقای مطهری در باره اشکال نخست، با اشاره به اینکه بنابر تبصره الحاقی، رئیس قوه قضائیه فهرست وکلایی را برای «پرونده‌های امنیتی و سیاسی» تعیین می‌کند گفت: «البته چنین فهرستی هنوز به رؤیت ما و اهل فن نرسیده و به همین دلیل پرونده‌های امنیتی و سیاسی معمولا بدون وکیل بررسی می‌شود». نایب رئیس مجلس چنین اقدامی را «ایجادکننده رانت» «منافی با اصول متعدد قانون اساسی» خواند.

علی مطهری در عین حال اشاره کرد که لایحه اولیه به دلیل پرتعداد بودن مواد و همچنین «وقت‌گیر و تخصصی بودن» به کمیسیون قضایی محول شد. اما به گفته او در کمیسیون «اصلاحاتی که روی آن انجام دادند ... به خیال اینکه مابقی هم باید مطابق اصل ۸۵ باشد ... مستقیماً به شورای نگهبان رفته؛ در حالی که باز هم باید به صحن مجلس می‌آمد و اساساً این خارج از اصل ۸۵ بوده و باید مثل یک طرح یا مثل یک لایحه در کمیسیون بررسی و به صحن گزارش می‌شد و رأی‌گیری صورت می‌گرفت». نایب رئیس مجلس تأکید کرد که این «غفلت» مجلس گذشته بوده است.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری که هنگام سخنرانی علی مطهری در محل کانون وکلا حضور داشته است، به رادیو فردا می‌گوید سخنان آقای مطهری «اولین معما» در مراسم روز چهارشنبه بود و اگر آن‌طور که او توضیح داد، اصلاحات کمیسیون قضایی مجلس بدون مطرح شدن در صحن علنی به شورای نگهبان رفته باشد «خلاف تمام اصول قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ست. یعنی این تبصره با گفته آقای علی مطهری اعتبار قانونی ندارد».

با این حال گفته‌های علی مطهری در جلسه روز چهارشنبه با واکنش یک مقام قضایی نیز روبه‌رو شد. ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه، در همان جلسه ضمن پاسخ به اظهارات علی مطهری، ناگفته‌های دیگری را نیز مطرح کرد. او گفت تبصره ۴۸ را به رغم مخالفت قوه قضائیه، خود مجلس وضع کرده است.

آقای خدائیان در سخنان روز چهارشنبه‌اش گفت: «این قانونی ست که خودتان وضع کردید ما هم مکلف به اجرا هستیم ... اصلاً این موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح آن پیشنهاد قوه قضائیه نبود. بیایید ببینید چقدر در کمیسیون، ما با تصویب آن مخالفت کردیم و گفتیم چیزی که شما مصوب می کنید ... ما موافق نیستیم».

ذبیح‌الله خدائیان در عین حال تأکید کرد اینکه «رئیس قوه قضائیه از بین وکلا افرادی را انتخاب کند تبعیض است» گفت: «ما هم می‌گوییم نباید این تصویب می‌شد و همین الان آن را اصلاح کنید».

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، گفته‌های آقای خدائیان را دومین «معما» در مراسم روز چهارشنبه می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید: «تبصره ذیل ماده ۴۸ مثل فرزندی می‌ماند که نه مجلس ولایت این فرزند را قبول می‌کند و نه قوه قضائیه».

لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». با این حال نسخه اولیه آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده ۴۸ پیشنهاد کرده بود در برخی موارد مانند «جرائم سازمان‌یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی» متهم «تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد».

شورای نگهبان با این تبصره مخالفت کرد. در نهایت تبصره فعلی جایگزین شد که در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرائم ذکرشده، فقط می‌توان از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کرد.

به گفته نعمت احمدی، لیست مشخصی وجود ندارد و «به دلخواه قضات» تنها وکیلانی خاص اجازه برعهده گرفتن وکالت برخی پرونده‌ها را دارند.

آقای احمدی می‌افزاید: علی‌رغم اینکه در تبصره ماده ۴۸ به صراحت از «مرحله تحقیق مقدماتی» یاد شده است «اما متأسفانه اخیراً برخی از محاکم می‌گویند وقتی در مرحله تحقیق مقدماتی هست، به طریق اولی باید در دادگاه هم باشد». به گفته نعمت احمدی، قضات در برابر انتقادها می‌گویند «وقتی که رئیس قوه قضائیه در پاسخ به نامه‌ها می‌گوید این وکیل می‌تواند باشد، این وکیل نمی‌تواند باشد، پس کار ما درست است».

آقای احمدی به چند مورد شخصی اشاره می‌کند که وکیل تعیینی پرونده‌هایی بوده است و بازپرس پس از چند جلسه گفته است چون موضوع را «جزو جرائم سازمان‌یافته» تشخیص می‌دهد بنابر این، او باید «تأییدیه بگیرد».

متهم؛ سلول انفرادی؛ بدون حضور وکیل

علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در سخنان روز چهارشنبه‌اش همچنین تصریح کرده است که در شرایط فعلی «پرونده‌های سیاسی نزد چند قاضی خاص با چند وکیل خاص می‌رود و نتیجه از ابتدا پیداست و تامین کننده نظرات بازجوها ست». او به موضوع بازداشت‌های طولانی‌مدت در انفرادی نیز اشاره کرده و گفته است: «یکی از متهمان امنیتی و سیاسی به ما می‌گفت شش ماه بدون وکیل در انفرادی بودم و حرفشان هم این بود که وکیل شما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه و در فهرستی که رییس قوه قضاییه اعلام کرده باشد. در حالی که چنین فهرستی هم وجود نداشته است. در حالی که از ابتدای تحقیقات و بازجویی متهم باید دارای وکیل باشد».

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و یکی از کسانی که در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشته است به رادیو فردا می‌گوید مطابق قانون اساسی، هر کس که بازداشت می‌شود ظرف ۲۴ ساعت باید دلایل بازداشت به او اعلام شود «این هرگز در جمهوری اسلامی طی ۳۹ سال گذشته عمل نشده است».

آقای لاهیجی با اشاره به بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری در دی‌ماه گذشته و همچنین دروایش گنابادی که بتازگی بازداشت شده‌اند و رئیس پلیس تهران به مجازات اعدام برای یکی از آنها حکم داده است می‌گوید: «وقتی نهادهای موازی دستی باز دارند، دیگر فضولی به عنوان وکیل دادگستری نمی‌خواهند که بیاید از همان روز اول دائم به آنها اخطار کند که این اعمال و رفتارشان مخالف قانون است».

در داخل ایران بارها از مداخله انگیزه‌های سیاسی در روند دادرسی قضایی انتقاد شده است. نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز بارها جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر و دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه متهم کرده‌اند. انتقادی که البته از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG