سازمان دیدهبان حقوق بشر در واکنش به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکوم کردن سرکوب معترضان از سوی نیروهای حکومتی، از مقامات سوری خواست تا از به کار بردن خشونت علیه شهروندان خودداری کند.
به گزارش وبسایت رسمی سازمان دیدهبان حقوق بشر، این سازمان روز پنجشنبه اظهار کرد که با انتشار بیانیه شورای امنیت، بر مقامات سوری روشن شد که دمشق دیگر نمیتواند در سرکوب معترضان، حتی روی همپیمانان نزدیک خود حساب کند.
پگی هیکس، از مدیران این سازمان با تأکید بر لزوم پایان یافتن سرکوبهای حکومتی در سوریه، تأکید کرده است که دمشق باید به ناظران حقوق بشر اجازه تحقیق و بررسی در سوریه را بدهد.
شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه روز چهارشنبه خود نسبت به کشتار مردم و وضعیت شهروندان سوری ابراز نگرانی کرد و خواستار پایان یافتن سرکوبها در این کشور شد
بیانیه مزبور شورای امنیت از حمایت ۱۴ عضو این شورا برخوردار بود و تنها لبنان، که از متحدان سوریه به شمار میرود، به آن رأی ممتنع داد.
شورای امنیت و دیدهبان حقوق بشر در حالی در خصوص سرکوب معترضان سوری هشدار دادهاند که از روز یکشنبه و همزمان با آغاز ماه رمضان، بیش از ۱۰۰ معترض در حماه و سایر شهرهای سوریه در اثر سرکوب جان خود را از دست دادهاند.
معترضان اعلام کردهاند که علیرغم اخطارهای حکومتی، در ماه رمضان هر شب به خیابانها خواهند آمد.
به گفته گروههای حقوق بشری از زمان آغاز ناآرامیهای در سوریه از اواسط ماه مارس، «هزار و ۶۲۹» شهروند و «۳۷۴» نیروی امنیتی کشته شدهاند. مقامات سوری «باندهای مسلح» را عامل کشتار در سوریه معرفی کردهاند.
در واکنش به این اظهارات سوریه، خانم هیکس روز پنجشنبه از مقامات سوری خواست تا به ناظران حقوق بشر اجازه دهد تحقیقات آزادانه و مستقلی را در سوریه صورت دهند و تأکید کرد خودداری سوریه از دادن چنین امکانی، «صحت ادعاهای» مقامات سوری را زیر سؤال خواهد برد.
بیانیه تازه منتشر شده شورای امنیت هیچگونه اقدامات بازدارنده و یا تنبیهی در خود ندارد. اگرچه مقامات غربی شورای امنیت خواستار اقدامات عملی شدیدتری علیه سوریه بودند، مخالفت روسیه و چین با این درخواست، شورای امنیت را به سوی صدور بیانیه سوق داد.
در عین حال، روز پنجشنبه و به دنبال هشدارهای سازمان ملل و دیدهبان حقوق بشر، رسانههای دولتی سوریه اعلام کردند که بشار اسد با صدور یک حکم حکومتی، با تشکیل احزاب اوپوزیسیون در کشور موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، امکان تأسیس احزاب سیاسی مختلف در سوریه را فراهم میکند و به موجب آن این احزاب میتوانند هم پای حزب بعث،در سطح کشور به فعالیت بپردازند.
این در حالی است که مخالفان حکومت در سوریه، خواستار برکناری بشار اسد و پایان بیش از ۵۰ سال سیطره حزب بعث بر فضای سیاسی سوریه هستند.
به گزارش وبسایت رسمی سازمان دیدهبان حقوق بشر، این سازمان روز پنجشنبه اظهار کرد که با انتشار بیانیه شورای امنیت، بر مقامات سوری روشن شد که دمشق دیگر نمیتواند در سرکوب معترضان، حتی روی همپیمانان نزدیک خود حساب کند.
پگی هیکس، از مدیران این سازمان با تأکید بر لزوم پایان یافتن سرکوبهای حکومتی در سوریه، تأکید کرده است که دمشق باید به ناظران حقوق بشر اجازه تحقیق و بررسی در سوریه را بدهد.
شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه روز چهارشنبه خود نسبت به کشتار مردم و وضعیت شهروندان سوری ابراز نگرانی کرد و خواستار پایان یافتن سرکوبها در این کشور شد
بیانیه مزبور شورای امنیت از حمایت ۱۴ عضو این شورا برخوردار بود و تنها لبنان، که از متحدان سوریه به شمار میرود، به آن رأی ممتنع داد.
شورای امنیت و دیدهبان حقوق بشر در حالی در خصوص سرکوب معترضان سوری هشدار دادهاند که از روز یکشنبه و همزمان با آغاز ماه رمضان، بیش از ۱۰۰ معترض در حماه و سایر شهرهای سوریه در اثر سرکوب جان خود را از دست دادهاند.
معترضان اعلام کردهاند که علیرغم اخطارهای حکومتی، در ماه رمضان هر شب به خیابانها خواهند آمد.
به گفته گروههای حقوق بشری از زمان آغاز ناآرامیهای در سوریه از اواسط ماه مارس، «هزار و ۶۲۹» شهروند و «۳۷۴» نیروی امنیتی کشته شدهاند. مقامات سوری «باندهای مسلح» را عامل کشتار در سوریه معرفی کردهاند.
در واکنش به این اظهارات سوریه، خانم هیکس روز پنجشنبه از مقامات سوری خواست تا به ناظران حقوق بشر اجازه دهد تحقیقات آزادانه و مستقلی را در سوریه صورت دهند و تأکید کرد خودداری سوریه از دادن چنین امکانی، «صحت ادعاهای» مقامات سوری را زیر سؤال خواهد برد.
بیانیه تازه منتشر شده شورای امنیت هیچگونه اقدامات بازدارنده و یا تنبیهی در خود ندارد. اگرچه مقامات غربی شورای امنیت خواستار اقدامات عملی شدیدتری علیه سوریه بودند، مخالفت روسیه و چین با این درخواست، شورای امنیت را به سوی صدور بیانیه سوق داد.
در عین حال، روز پنجشنبه و به دنبال هشدارهای سازمان ملل و دیدهبان حقوق بشر، رسانههای دولتی سوریه اعلام کردند که بشار اسد با صدور یک حکم حکومتی، با تشکیل احزاب اوپوزیسیون در کشور موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، امکان تأسیس احزاب سیاسی مختلف در سوریه را فراهم میکند و به موجب آن این احزاب میتوانند هم پای حزب بعث،در سطح کشور به فعالیت بپردازند.
این در حالی است که مخالفان حکومت در سوریه، خواستار برکناری بشار اسد و پایان بیش از ۵۰ سال سیطره حزب بعث بر فضای سیاسی سوریه هستند.