قدیمی‌ترین شرکت دنیا که هنوز هم برپا است شرکت ساختمانی ژاپنی «کُنگو گومی» است که در حدود ۱۴۳۲ سال پیش در شهر اوساکا تأسیس شد. این شرکت در سال ۵۷۸ بعد از میلاد، یعنی زمانی که خسرو انوشیروان در ایران فرمانروایی می‌کرد، آغاز به ساخت پرستشگاه‌های بودایی کرد و هنوز هم، ۴۰ نسل بعد، رئیس آن مردی است با نام خانوادگی کنگو؛ مردی از تبار همان مؤسسان شرکت قدیم.
ژاپن کشور شرکت‌های ماندگار است. نگاهی به فهرست شرکت‌های کهن دیگر در دنیا نشان می‌دهد که بسیاری از آنها هم ژاپنی هستند و هفت شرکت از شرکت‌های ژاپنی عمری بیشتر از هزار سال دارند. به نوشته هفته‌نامه بریتانیایی «اکونومیست» در ژاپن بیش از بیست هزار شرکت وجود دارد که دست کم ۱۰۰ سال عمر دارند.
ژرف بودن سنت‌های خانوادگی و احترام به تداوم کار نیاکان در ژاپن از دلایل این ماندگاری در دنیایی است که شرکت‌ها و پیشه‌ها در آن می‌آیند و می‌روند.
جمع شدن تجربه سالیان گذشته و استفاده جوانان از آزموده‌ها و داشته‌های نسل‌های پیشین را از دلایل موفقیت شرکت‌های ژاپنی در صحنه اقتصاد جهانی دانسته‌اند اما به نوشته «اکونومیست» این امر جنبه‌های منفی هم دارد.
به نوشته این نشریه، شرکت‌های قدیمی چه سود کنند چه نکنند، بانک‌ها به خاطر قدمتشان برای آنها اعتبار قائلند و به این شرکت‌ها وام می‌دهند و این باعث شده که تعداد بیش از حدی از این دست شرکت‌ها برپا بمانند. پیامدهای منفی آن هم این است که فرهنگ درون‌سازمانی این شرکت‌ها حالتی منجمد به‌خود می‌گیرد و میزان بهره‌وری و بازده کار در این‌گونه شرکت‌ها پایین می‌آید.
هم‌اینک در ژاپن، بسیاری از شرکت‌ها حاضر نیستند در هم ادغام شوند و به مسیرهای همیشگی خود ادامه می‌دهند. برای نمونه نگاهی به صنعت خودروسازی نشان می‌دهد که ژاپن، هم تویوتا دارد، هم هوندا، هم نیسان، سوزوکی، میتسوبیشی، دایهاتسو، مزدا، و هم سوبارو اما خودروسازی کره جنوبی عمدتاً حول شرکت هیوندای می‌گردد.
این باعث شده که هر یک از این شرکت‌های ژاپنی تنها گوشه‌ای از بازار نصیبشان شود و همه در کنار هم ناچار شوند با سودهایی نسبتاً کم بسازند و از سال ۲۰۰۸ به این‌سو عرضه خودروهای ژاپنی در جهان بیش از مصرف باشد.
قوانین ژاپن باعث شده تا شرکت‌های خارجی شانس چندانی برای رقابت در بازارهای این کشور نداشته باشند و این، انگیزه شرکت‌های ژاپنی برای رقابت و بهبود بهره‌وری را پایین آورده‌است. هزاران شرکت ساختمانی در ژاپن با کمک دولتی سر پا مانده‌اند و ۳۵۰ هزار عمده‌فروش داخل ژاپن به سختی به کار خود ادامه می‌دهند و بیشترشان ناچارند کالاها را به یکدیگر بفروشند.
بنا به گفته کارشناسان، توقف رشد اقتصادی ژاپن طی ۲۰ سال اخیر نشانگر این است که بسیاری از شرکت‌های آن به طور مصنوعی زنده مانده‌اند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تشویق افراد مسن در ژاپن به خرج کردن ۱۵۰۰ تریلیون پس‌اندازی که در بانک‌ها نگه می‌دارند می‌تواند به عنوان راهی برای برون‌رفت از این رکود عمل کند اما با نظام امنیت اجتماعی فعلی ژاپن که حقوق بازنشستگی آن کفاف زندگی سالخوردگان این کشور را نمی‌دهد امیدی به راه‌اندازی موتور اقتصاد ژاپن توسط سالمندان این کشور در آینده نزدیک نیست.
ژاپن کشور شرکت‌های ماندگار است. نگاهی به فهرست شرکت‌های کهن دیگر در دنیا نشان می‌دهد که بسیاری از آنها هم ژاپنی هستند و هفت شرکت از شرکت‌های ژاپنی عمری بیشتر از هزار سال دارند. به نوشته هفته‌نامه بریتانیایی «اکونومیست» در ژاپن بیش از بیست هزار شرکت وجود دارد که دست کم ۱۰۰ سال عمر دارند.
ژرف بودن سنت‌های خانوادگی و احترام به تداوم کار نیاکان در ژاپن از دلایل این ماندگاری در دنیایی است که شرکت‌ها و پیشه‌ها در آن می‌آیند و می‌روند.
جمع شدن تجربه سالیان گذشته و استفاده جوانان از آزموده‌ها و داشته‌های نسل‌های پیشین را از دلایل موفقیت شرکت‌های ژاپنی در صحنه اقتصاد جهانی دانسته‌اند اما به نوشته «اکونومیست» این امر جنبه‌های منفی هم دارد.
به نوشته این نشریه، شرکت‌های قدیمی چه سود کنند چه نکنند، بانک‌ها به خاطر قدمتشان برای آنها اعتبار قائلند و به این شرکت‌ها وام می‌دهند و این باعث شده که تعداد بیش از حدی از این دست شرکت‌ها برپا بمانند. پیامدهای منفی آن هم این است که فرهنگ درون‌سازمانی این شرکت‌ها حالتی منجمد به‌خود می‌گیرد و میزان بهره‌وری و بازده کار در این‌گونه شرکت‌ها پایین می‌آید.
هم‌اینک در ژاپن، بسیاری از شرکت‌ها حاضر نیستند در هم ادغام شوند و به مسیرهای همیشگی خود ادامه می‌دهند. برای نمونه نگاهی به صنعت خودروسازی نشان می‌دهد که ژاپن، هم تویوتا دارد، هم هوندا، هم نیسان، سوزوکی، میتسوبیشی، دایهاتسو، مزدا، و هم سوبارو اما خودروسازی کره جنوبی عمدتاً حول شرکت هیوندای می‌گردد.
این باعث شده که هر یک از این شرکت‌های ژاپنی تنها گوشه‌ای از بازار نصیبشان شود و همه در کنار هم ناچار شوند با سودهایی نسبتاً کم بسازند و از سال ۲۰۰۸ به این‌سو عرضه خودروهای ژاپنی در جهان بیش از مصرف باشد.
قوانین ژاپن باعث شده تا شرکت‌های خارجی شانس چندانی برای رقابت در بازارهای این کشور نداشته باشند و این، انگیزه شرکت‌های ژاپنی برای رقابت و بهبود بهره‌وری را پایین آورده‌است. هزاران شرکت ساختمانی در ژاپن با کمک دولتی سر پا مانده‌اند و ۳۵۰ هزار عمده‌فروش داخل ژاپن به سختی به کار خود ادامه می‌دهند و بیشترشان ناچارند کالاها را به یکدیگر بفروشند.
بنا به گفته کارشناسان، توقف رشد اقتصادی ژاپن طی ۲۰ سال اخیر نشانگر این است که بسیاری از شرکت‌های آن به طور مصنوعی زنده مانده‌اند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تشویق افراد مسن در ژاپن به خرج کردن ۱۵۰۰ تریلیون پس‌اندازی که در بانک‌ها نگه می‌دارند می‌تواند به عنوان راهی برای برون‌رفت از این رکود عمل کند اما با نظام امنیت اجتماعی فعلی ژاپن که حقوق بازنشستگی آن کفاف زندگی سالخوردگان این کشور را نمی‌دهد امیدی به راه‌اندازی موتور اقتصاد ژاپن توسط سالمندان این کشور در آینده نزدیک نیست.
