مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه مصوبه جنجال برانگیز هفته گذشته خود درباره «حقوق مادام‌العمر مسئولان دولتی» را با اکثریت آراء لغو کرد.
مجلس روز ۲۳ آبان‌ماه در پاسخ به یک استفساریه با رای موافق اکثر نمایندگان تصویب کرده‌بود که از این پس مسئولان دولتی با حداقل دو سال پست سیاسی، می‌توانند به صورت مادام‌العمر از «۸۰ درصد حقوق مدیریتی» بهره‌مند شوند.
این مصوبه در برخی رسانه‌ها حاشیه‌ساز شد و انتقادهای شماری از نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت و به گزارش خبرگزاری ایسنا، استفساریه این طرح هم‌اینک با اکثریت آراء لغو شده‌است.
بنا بر این گزارش، نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر با دو فوریت طرح لغو این استفساریه موافقت کردند.
این طرح از سوی احمدی توکلی و محمد حسن ابوترابی فرد، نمایندگان تهران در مجلس، ارائه شده بود.
به گزارش ایسنا، در مقدمه توجیهی طرح دو فوریتی لغو این استفساریه آمده‌است: «به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و شائبه برقراری و پرداخت حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی کشور از جمله نمایندگان مجلس که تاکنون هیچ گونه سابقه قانونی وجود نداشته این طرح جهت شفاف‌سازی مسئله در اذهان عمومی با قید دو فوریت تهیه شده است.»
طرح استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری روز دوشنبه هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و جهت ارائه نظر شورای نگهبان به این شورا ارجاع شد.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه گفته بود که «موضوع پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی کشور صحیح نیست و واقعیت ندارد» و ابراز امیدواری کرد که «شورای نگهبان از مصوبه قانون خدمات مدیریت کشوری به دلیل بار مالی ایراد بگیرد.»
اختلاف نظر درمورد دوره مطرح شدن این طرح
در همین حال، غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس هفتم، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس در یک تذکر شفاهی اظهار داشت این تصور که اصل قانون مربوط به دریافت تفاوت تطبیقی حقوق برای مسئولان سیاسی در مجلس هفتم تصویب شده‌است «صحت ندارد و ریشه این قانون مربوط به سال ۴۵ است.»
این در حالی است که علی لاریجانی، رییس فعلی مجلس، روز یکشنبه در مورد این طرح گفته‌بود: «این موضوع در مجلس گذشته تصویب شده بود و مطالبی که در رسانه‌ها بیان می‌شود ربطی به ما ندارد.»
محمدحسن ابوترابی‌فرد، نماینده قزوین، اما روز سه‌شنبه در این زمینه گفت: «به طور کلی در هیچ یک از ادوار مجلس، قانونی مبنی بر اینکه مقام سیاسی اعم از نمایندگان یا سایر مقامات، حقوق مادام‌العمر دریافت کنند وجود نداشته و مجلس هرگز چنین مصوبه‌ای نداشته‌است.»
در جریان توضیحات آقای ابوترابی حدود ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس قصد خروج از مجلس برای از حد نصاب انداختن جلسه علنی را داشتند اما در این زمان ۱۹۵ نماینده در مجلس حضور داشتند.
روز یکشنبه شش نفر از نمایندگان مجلس هشتم در نامه‌ای به همکاران خود خواستار تجدید نظر در مصوبه اخیر مجلس درمورد حقوق تطبیقی برای مدیران سیاسی شدند و در نامه خود آوردند: «مردم از رهبران خود خط می‌گیرند و اگر رهبران جامعه منفعت‌طلب شدند، مردم به دین هم شک می‌کنند.»
به گفته این نمایندگان مردم انتظار دارند «که نمایندگان آن‌ها در نظام مردم‌سالار هر تصمیمی که می‌گیرند برای ارتقاء وضعیت مردم باشد نه ارتقا وضعیت خودشان.»
مجلس روز ۲۳ آبان‌ماه در پاسخ به یک استفساریه با رای موافق اکثر نمایندگان تصویب کرده‌بود که از این پس مسئولان دولتی با حداقل دو سال پست سیاسی، می‌توانند به صورت مادام‌العمر از «۸۰ درصد حقوق مدیریتی» بهره‌مند شوند.
این مصوبه در برخی رسانه‌ها حاشیه‌ساز شد و انتقادهای شماری از نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت و به گزارش خبرگزاری ایسنا، استفساریه این طرح هم‌اینک با اکثریت آراء لغو شده‌است.
بنا بر این گزارش، نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر با دو فوریت طرح لغو این استفساریه موافقت کردند.
این طرح از سوی احمدی توکلی و محمد حسن ابوترابی فرد، نمایندگان تهران در مجلس، ارائه شده بود.
به گزارش ایسنا، در مقدمه توجیهی طرح دو فوریتی لغو این استفساریه آمده‌است: «به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و شائبه برقراری و پرداخت حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی کشور از جمله نمایندگان مجلس که تاکنون هیچ گونه سابقه قانونی وجود نداشته این طرح جهت شفاف‌سازی مسئله در اذهان عمومی با قید دو فوریت تهیه شده است.»
طرح استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری روز دوشنبه هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و جهت ارائه نظر شورای نگهبان به این شورا ارجاع شد.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه گفته بود که «موضوع پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی کشور صحیح نیست و واقعیت ندارد» و ابراز امیدواری کرد که «شورای نگهبان از مصوبه قانون خدمات مدیریت کشوری به دلیل بار مالی ایراد بگیرد.»
اختلاف نظر درمورد دوره مطرح شدن این طرح
در همین حال، غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس هفتم، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس در یک تذکر شفاهی اظهار داشت این تصور که اصل قانون مربوط به دریافت تفاوت تطبیقی حقوق برای مسئولان سیاسی در مجلس هفتم تصویب شده‌است «صحت ندارد و ریشه این قانون مربوط به سال ۴۵ است.»
این در حالی است که علی لاریجانی، رییس فعلی مجلس، روز یکشنبه در مورد این طرح گفته‌بود: «این موضوع در مجلس گذشته تصویب شده بود و مطالبی که در رسانه‌ها بیان می‌شود ربطی به ما ندارد.»
محمدحسن ابوترابی‌فرد، نماینده قزوین، اما روز سه‌شنبه در این زمینه گفت: «به طور کلی در هیچ یک از ادوار مجلس، قانونی مبنی بر اینکه مقام سیاسی اعم از نمایندگان یا سایر مقامات، حقوق مادام‌العمر دریافت کنند وجود نداشته و مجلس هرگز چنین مصوبه‌ای نداشته‌است.»
در جریان توضیحات آقای ابوترابی حدود ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس قصد خروج از مجلس برای از حد نصاب انداختن جلسه علنی را داشتند اما در این زمان ۱۹۵ نماینده در مجلس حضور داشتند.
روز یکشنبه شش نفر از نمایندگان مجلس هشتم در نامه‌ای به همکاران خود خواستار تجدید نظر در مصوبه اخیر مجلس درمورد حقوق تطبیقی برای مدیران سیاسی شدند و در نامه خود آوردند: «مردم از رهبران خود خط می‌گیرند و اگر رهبران جامعه منفعت‌طلب شدند، مردم به دین هم شک می‌کنند.»
به گفته این نمایندگان مردم انتظار دارند «که نمایندگان آن‌ها در نظام مردم‌سالار هر تصمیمی که می‌گیرند برای ارتقاء وضعیت مردم باشد نه ارتقا وضعیت خودشان.»
