مساله خودکشی يا سقوط تصادفی زن جوان مهابادی از بالکن طبقه چهارم هتل تارا و اعتراضات خيابانی که متعاقب آن در مهاباد رخ داد از وجوه مختلفی شايسته بررسی است. در شرايطی که نمی‌دانيم واقعا چه رخ داده است، شايد بتوان تنها با دو فرضيه محتمل، به تحليل وجوه کلی اين واقعه پرداخت.
فريناز خسروانی، کارمند پذيرش هتل تارا در مهاباد، يا در اثر ضرورت شغلی وارد اتاقی شده که در اجاره مردی غير بومی بوده است و يا اختياری و به دليل آشنايی قبلی وارد اين اتاق شده است. در حالت نخست، احتمالا قصد تجاوز مرد ساکن اتاق به زن در حالی‌که در بسته بوده، منجر به گريز فريناز به بالکن و در نهايت سقوط ناشی از اتفاق يا پريدن آگاهانه او شده است.
در حالت دوم، خانم خسروانی برای مخفی نگه داشتن حضور خودش نزد متهم، احتمالا تلاش کرده تا از طريق بالکن خود را به طبقات پائين‌تر برساند تا بدون ديده شدن در دوربين‌های امنيتی هتل، از آن‌جا خارج شود. اين تلاش متاسفانه ناموفق بوده و موجب سقوط و مرگ او شده است.
اما فارغ از اين‌که کدام سناريو درست است، برخی از وجوه فاجعه و واکنش‌ها به آن، يک آبشخور مشابه دارند. من می‌کوشم به اختصار اشاره‌ای به اين وجوه مشترک داشته باشم.
«ناموس» و آبرو
پرسش نخست اين است که «ناموسی»دانستن مساله چه تاثيری در شدت واکنش‌ها به اين رخداد تلخ داشته است؟ برخی از اظهار نظرها درباره اين واقعه در شبکه‌های اجتماعی و همچنين برخی فريادها که در زمينه ويديوهای مربوط به اعتراضات مهاباد شنيده می‌شود به اين تلقی دامن می‌زند که بخشی نامشخص از خشم برخی از معترضان نسبت به مرگ فريناز به خاطر «ناموسی» تلقی کردن موضوع است.
ناموس اگرچه تعريف دقيقی ندارد اما عموما ناظر به «حفظ جسم و جان و روح زن خودی از چشم و دست و دل مرد غير خودی» است. در اين معنا زن کالايی است که بايد از دستبرد «ديگری» حفظ شود. بدن و روح زن پيش از آن‌که به خود او تعلق داشته باشد، بخش مهم و تفکيک ناپذير اعتبار، آبرو و شکوه مردی است که پيوندی خونی يا قانونی با اين زن دارد. زن به اين ترتيب ناموس مردانی است که به دلايل نسبی يا سببی بر زن «ولايت و حق سرپرستی» دارند و بدن، علايق عاطفی و رفتارهای جنسی او پيش از آن‌که در يد قدرت خودش باشد، جزيی از حوزه نفوذ، کنترل و سرکوب آن مردان است.
به اين اعتبار، اين باور که فردی غريبه قصد تعرض به «ناموس ما» را داشته است و يا «زنی از ما» برای دفاع از «ناموس خود» جان باخته است، احتمالا موجب غليان شديد احساسات عاطفی «بخشی از معترضان» شده است. اين دسته از معترضان برای نشان دادن خشم خود از متجاوز و مکان امنی که برايش فراهم شده است و در عين حال، نشان دادن همدلی خود با زنی که مرگ را بر «بی‌ناموسی» ترجيح داد به خيابان می‌آيند.
اما در سوی ديگر ماجرا، همين اهميت مفهوم «ناموس» در جامعه و احيانا خانواده فرد، و ترس از «بی آبروی» می‌تواند يکی از عللی باشد که زن قربانی را در هر دو سناريو، وادار کرده است از شرايطی که خطر «بی آبرو شدن» او را به همراه دارد بگريزد و جان خود را بر سر اين گريز ببازد.
حريم خصوصی
در چند روز گذشته، ويديويی از طريق بلوتوث در فضای شهر مهاباد منتشر شده است که گفته شده توسط سيستم دوربين مدار بسته هتل ضبط شده و خروج خانم خسروانی از هتل پس از پايان ساعات کاری، بازگشت دوباره او به هتل و رفتن به اتاق در اختيار مرد ميهمان طبقه چهارم را نشان می‌دهد.
ظاهرا هدف از درز عمدی اين ويديو به فضای عمومی، آرام کردن بخشی مشخص از معترضان بوده که معتقدند مرد ميهمان قصد تعرض به خانم خسروانی را داشته است و او برای دفاع از "ناموس" خود، از پنجره به بيرون پريده است. اين ويديو البته تنها خروج و ورود افراد را نشان می‌دهد و چيزی از آن‌چه در داخل اتاق گذشته است به مخاطبش نمی‌گويد. اما در هر صورت حريم خصوصی زن قربانی، صرفا برای آرام کردن معترضان، پس از مرگ او نقض شده و ويديويی که قاعدتا بايد تنها برای استفاده‌های امنيتی و قضايی در اختيار مراجع ذيصلاح قرار گيرد سر از گوشی موبايل شهروندان در آورده است.
مساله اعتماد به حکومت
احتمالا هيچگاه نخواهيم دانست که دقيقا چه رخ داده است. خانواده متوفی، هم به دلايل اجتماعی و هم فشارهای امنيتی که از روز اول بر آن‌ها وارد شده است احتمالا در مورد موضوع کمابيش سکوت خواهد کرد. اما جامعه در اين مورد هم هيچ اعتمادی به روايت حکومت/قانون و يا نقش داوری آن ندارد. بی اعتمادی که به خشونت عمومی هنگام پخش اخباری از اين دست دامن می‌زند.
عدم اعتماد عمومی به سلامت دستگاه قضايی و ادعای مقامات رسمی که هزينه اجتماعی و امنيتی وقوع چنين اتفاقاتی را در جامعه بالا می‌برد علاوه بر اين‌که ناشی از شکاف بنيادی بين حکومت و مردم است ريشه در اتفاقات مشابه در سالهای قبل نيز دارد. در دست‌کم دو مورد قتل زنان جوان در چند سال گذشته، سحر چوبينی و سميه فيض‌الله‌پور، پيگری‌های قضايی نتوانسته است افکار عمومی مردم را قانع کند و بر شدت بی‌اعتمادی افزوده است.
جمعه ۱۹ مهرماه ۹۲ جنازه سحر چوبينی دانشجوی مريوانی دانشگاه همدان در خوابگاه محل سکونت او يافته شد. پزشکی قانونی ابتدا ضربه مغزی را علت مرگ او اعلام کرد اما دو روز بعد گفته شد که خانم چوبينی خودکشی کرده است. همين تناقض در اطلاع رسانی موجب اعتراضاتی در مريوان و دانشگاه همدان شد. ٢٢ فروردين سال ١٣٩١ جنازه دختر ١٧ سالهای به نام سميه فيض‌الله‌پور در کانال فاضلاب پارک ساحلی شهر بوکان در آذربايجان غربی کشف شد. مفقود بودن يک هفته‌ای اين دختر نوجوان و بازداشت ٩ نفر پس از يافتن جنازه او و در نهايت آزادی همه متهمان در حالی که گفته می‌شد بازداشتی‌ها عموما از اوباش وابسته به نهادهای امنيتی در اين شهر بوده‌اند، جو اين شهر را برای مدتی ناآرام کرد.
اظهارات نادرست و موضع‌گيری‌های عجيب و غريب مقامات دولتی مسئول نيز به نوبه خود به اين جو بی اعتمادی دامن زده است. فرماندار شيعه مذهب بوکان در اشاره به موضوع يافتن جنازه سميه فيض‌الله‌پور، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود: «اين دختر از خانواده سنی نشين با مذهب شافعی است و در اين مذهب وجود دختر در خانواده جايگاهی ندارد.» به اين ترتيب مسئوليت گم شدن يک کودک از دوش قانون، ماموران قانون و جامعه سلب می‌شود و همه چيز به سنی مذهب بودن خانواده‌اش ارجاع داده می‌شود.
در فاجعه اخير نيز، معاون سياسی - امنيتی استاندار آذربايجان غربی می‌گويد: «... متهم درصدد بوده از مرحومه برای ازدواج درخواست کند، منتهی مرحومه قصد خروج از اتاق را داشته که به دليل سرعت در حرکت ،از پنجره سقوط کرده و فوت می‌کند.»
اين دست از اظهار نظرها که موجب نگرانی مردم از بابت عدم اجرای عدالت می‌شود، برخی از آن‌ها را به اين باور می‌رساند که بايد با وارد کردن فشار و تحميل هزينه امنيتی به حکومت، دولت و دستگاه قضايی را وادار به پيگيری جدی موضوع و مجازات مجرمان کنند.
در اين مورد مشخص، شايعه عضويت متهم در دستگاه‌های امنيتی و يا دولتی به اعتراضات دامن زد. شکاف بين حکومت و مردم در کردستان و مناطق کردنشين به دليل سرکوب شديدتر مخالفت‌ها، جدی‌تر است و واکنش به جنايت‌ها و يا خطا‌های ولو شخصی ماموران وابسته به دولت نيز از سوی مردم پردامنه‌تر است. اين شکاف که بخشی از آن به علايق ملی کردها و بخشی به تفاوت و تضاد بين مذهب رسمی حکومت و مذهب مردم در کردستان مربوط است در نتيجه هر رويدادی که به نحوی يک سر آن به واقع يا به تصور به ماموری دولتی می‌رسد، عميق‌تر می‌شود.
وجه سياسی اعتراضات
معترضانی که در زمينه‌ای از سرکوب، نابرابری اقتصادی و تبعيض زمينه مناسبی برای اعتراض و مقاومت دارند قاعدتا در شرايطی که فرصتی برای اعتراض فراهم می‌شود، اعتراضات خود را بيان می‌کنند. به نظر می‌رسد در بيشتر تحليل‌ها و يا خبرها در اين رابطه، اين زمينه‌ها ناديده انگاشته شده و بيشتر تلاش شده تا همه معترضان را جوانانی احساساتی نشان دهند که به دلايل عاطفی به خيابان آمده‌اند.
اما همچنان که برخی فريادها يا واکنش‌ها وجه ناموسی اعتراض را برای برخی برجسته کرده، علائم ديگری هستند که می‌تواند نشان دهد اين اعتراض از جنس اعتراض به مرگ شوانه سيد قادری در سال ١٣٨٤ و ناظر به کليت سيستمی است که وقوع اين اتفاقات را ممکن می‌سازد. سال ١٣٨٤ مردم مهاباد پس از انتشار چند تصوير از جنازه جوانی اهل اين شهر به نام کمال اسفرم مشهور به شوانه سيد قادری، که توسط پليس بازداشت و پس از چند روز جنازه شکنجه شده او تحويل خانواده‌اش شد، به خيابان‌ها ريختند و اين شهر برای چند روز صحنه تظاهرات شد. اين اعتراضات سپس به ساير شهرهای کردستان هم سرايت کرد.
شعار مرگ بر سرمايه‌دار توسط معترضان که صاحب هتل تارا بر سر دادن آن تاکيد می‌کند، از جمله اين شعارها است که نشان می‌دهد اين اعتراض را بدون زمينه‌ها و انگيزه‌های سياسی آن نمی‌توان درک و يا تحليل کرد. اصرار معترضان بر امنيتی بودن متهم علی‌رغم برخی شواهد که خلاف اين را نشان می‌دهد نيز واجد پيام روشنی است. آن‌ها به مامور امنيتی و سيستم امنيتی معترض هستند که تداوم اين شرايط نابرابر را تضمين کرده‌اند.
برخورد امنيتی با اين اعتراضات نيز اگرچه ظاهرا در آرام کردن وضعيت و پس گرفتن خيابان از معترضان موثر بود اما در نهايت به عميق‌تر شدن شکافی منجر می‌شود که به چنين اعتراضاتی در آينده شدت بيشتری می‌بخشد. بازداشت تعدادی از معترضان و زخمی شدن تعداد ديگری که در برخی از خبرها به وخيم بودن حال دست‌کم يکی از آن‌ها نيز اشاره شده بود، وجه سياسی اين اعتراضات را نزد مردمی که به دلايل مختلف حکومت را در مقابل خود می‌بينند، برجسته‌تر می‌کند.
............................................................................................
شاهد علوی، روزنامه نگار مقیم آمریکا
نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
