نخست‌وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه ۱۱ دی اعلام کرد که از کنست، پارلمان، درخواست «مصونیت قضایی» خواهد کرد تا فعلا از محاکمه مصون بماند.
بنیامین نتانیاهو در سه پرونده با اتهام‌های فساد، رشوه‌خواری و خیانت در امانت درگیر است.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، تصمیم او تنها چهار ساعت پیش از پایان موعد قانونی که برای تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار داشت، اعلام شد.
پلیس و دادستان اسرائیل پس از سال‌ها بررسی پرونده‌های اتهامی آقای نتانیاهو، خواهان محاکمه او شده‌اند.
اما نخست‌وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه گفت: «مصون بودن اعضای پارلمان، سنگ بنای دموکراسی» است.
او در عین حال گفت که درخواست مصونیتش «موقت»است تا دولت بعدی را بعد از انتخابات پیش‌رو تشکیل دهد.
اعلام این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای در میان محافل سیاسی اسرائیل به‌دنبال داشته است.
بنی گانتز، رهبر حزب رقیب «آبی- سفید» گفت نتانیاهو می‌داند که «خطاکار است».
درخواست مصونیت آقای نتانیاهو در حالی اعلام شد که دیوان عالی اسرائیل از این هفته، این امر را بررسی می‌کند که آیا یک سیاستمدار متهم، حق تشکیل دولت را دارد یا نه.
مخالفان آقای نتانیاهو گفته‌اند «مصونیت پارلمانی» برای این است که نمایندگان اهداف خود را بدون هراس از محاکمه پیش ببرند نه این‌که بعد از ارتکاب خطای شخصی که ارتباطی با فعالیت سیاسی آنها ندارد، از محاکمه در امان بمانند.
در همین حال، بعید به نظر می‌رسد که دیوان عالی اسرائیل بتواند آقای نتانیاهو را از ادامه رقابت سیاسی و تلاش برای تشکیل دولت بعدی، کنار بزند.
انتخابات ۱۲ اسفند سومین انتخابات اسرائیل ظرف کمتر از یک سال است اما بر اساس نظرسنجی‌ها بعید است که بن‌بست سیاسی موجود را برطرف کند.
