کنت راث، مدير اجرايی «سازمان ديده بان حقوق بشر» در مطلبی که روزنامه «واشنگتن پست» آن را چاپ کرده نگاهی دارد به روش برخورد دولت باراک اوباما با سياست استفاده از شکنجه و پيامدهای آن در دوران رياست جمهوری جورج بوش.
کنت راث می نويسد که سياست دولت اوباما در اين زمينه دوگانه بوده است. از يک طرف استفاده از شکنجه برای کسب اطلاعات را ممنوع کرده ولی از طرف ديگر نه تنها در مورد به کارگيری شکنجه در دوران جورج بوش هيچ تحقيقاتی صورت نگرفته بلکه مهمتر از آن مسئولان اين اقدامات مورد تحقيق و مجازات قرار نگرفته اند.
به اين ترتيب موضع گيری دولت اوباما در اين مورد يک محاسبه سياسی بود و به همين خاطر هر گونه اقدامی عليه مقامات دولت سابق آمريکا پرهزينه تلقی شد. دولت اوباما با اولويت های مهم ديگری روبرو است مثل حل بحران اقتصادی و نجات شبکه بهداشت عمومی آمريکا و بنابر اين رييس جمهور ترجيح داد که حزب جمهوری خواه و رای دهندگان به آن حزب را بيش از حد عليه خود نشوراند.
روش دولت اوباما در اين زمينه «نگاه به آينده و فراموش کردن گذشته» است. شکنجه متوقف خواهد شد ولی در مورد به کارگيری اين روش و عاملان آن در گذشته هيچ تحقيقات و اقدامی صورت نخواهد گرفت.
کنت راث يادآوری می کند تنها تحقيقاتی که توسط دولت اوباما صورت گرفته است در مورد انواع شکنجه هايی بود که از نظر خشونت و بی رحمی حتی از مرز شکنجه های مقرر شده توسط دولت جورج بوش فراتر بودند.
اين تحقيقات ماه گذشته پايان يافت و تنها نتيجه گيری آن صدور دستور تحقيقات در مورد مرگ دو فرد مظنون به فعاليت های تروريستی در دوران بازداشت توسط سازمان سيا بود. اما هيچ تصميمی در مورد صدها مورد ديگر از شکنجه های شديدی که توسط سازمان های امنيتی آمريکا اجرا شده اتخاذ نشد.
سرپوش گذاشتن بر اين دوره شرم آور و تاريک از اقدامات دولت آمريکا توسط باراک اوباما تصميم غلطی است. نمادی از سياست گذاری نادرست، فرار از مسئوليت های شخص رياست جمهوری و تداوم بی اعتنايی آمريکا به موازين و منشورهای بين المللی است.
باراک اوباما استفاده از شکنجه را ممنوع کرده ولی با انجام ندادن تحقيقات و مجازات مسئولان اين اقدامات عملا راه را بازگذاشته تا باری ديگر اين روش ها به کار گرفته شوند. کما اينکه اخيرا برخی از نمايندگان مجالس قانونگذاری آمريکا خواستار آن شده اند که سيا از دستور رياست جمهوری مبنی بر عدم به کارگيری شکنجه مستثنی شود.
به نوشته مدير اجرايی سازمان ديده بان حقوق بشر، انفعال باراک اوباما در اين زمينه باعث می شود که آمريکا همچون دوران جورج بوش ناقض منشورها و مقررات بين المللی در زمينه شکنجه باشد که توسط ۱۴۶ کشور جهان از جمله خود آمريکا تحت عنوان کنوانسيون ژنو به تصويب رسيده است.
نقض اين مقررات توسط آمريکا پيامدهای بين المللی گسترده ای دارد که يکی از آنها بی توجهی دولت های متحد آمريکا به موازين حقوق بشر و تشديد شکنجه در اين کشورها خواهد بود.
مدير اجرايی سازمان ديده بان حقوق بشر در پايان اين مطلب می نويسد شکی نيست که مقامات دولت سابق آمريکا و شخص رييس جمهور دستور شکنجه را صادر کرده اند.
اين نهاد به زودی يک گزارش کامل همراه با اسناد و شواهد مفصل منتشر خواهد کرد. زمان آن فرا رسيده که در اين مورد اقدامات جدی صورت بگيرد. هر چند از نظر سياسی ممکن است پر هزينه باشد ولی ممنوعيت شکنجه جزو اصولی است که بسيار مهمتر از منافع سياسی کوتاه مدت است.
کنت راث می نويسد که سياست دولت اوباما در اين زمينه دوگانه بوده است. از يک طرف استفاده از شکنجه برای کسب اطلاعات را ممنوع کرده ولی از طرف ديگر نه تنها در مورد به کارگيری شکنجه در دوران جورج بوش هيچ تحقيقاتی صورت نگرفته بلکه مهمتر از آن مسئولان اين اقدامات مورد تحقيق و مجازات قرار نگرفته اند.
به اين ترتيب موضع گيری دولت اوباما در اين مورد يک محاسبه سياسی بود و به همين خاطر هر گونه اقدامی عليه مقامات دولت سابق آمريکا پرهزينه تلقی شد. دولت اوباما با اولويت های مهم ديگری روبرو است مثل حل بحران اقتصادی و نجات شبکه بهداشت عمومی آمريکا و بنابر اين رييس جمهور ترجيح داد که حزب جمهوری خواه و رای دهندگان به آن حزب را بيش از حد عليه خود نشوراند.
روش دولت اوباما در اين زمينه «نگاه به آينده و فراموش کردن گذشته» است. شکنجه متوقف خواهد شد ولی در مورد به کارگيری اين روش و عاملان آن در گذشته هيچ تحقيقات و اقدامی صورت نخواهد گرفت.
کنت راث يادآوری می کند تنها تحقيقاتی که توسط دولت اوباما صورت گرفته است در مورد انواع شکنجه هايی بود که از نظر خشونت و بی رحمی حتی از مرز شکنجه های مقرر شده توسط دولت جورج بوش فراتر بودند.
اين تحقيقات ماه گذشته پايان يافت و تنها نتيجه گيری آن صدور دستور تحقيقات در مورد مرگ دو فرد مظنون به فعاليت های تروريستی در دوران بازداشت توسط سازمان سيا بود. اما هيچ تصميمی در مورد صدها مورد ديگر از شکنجه های شديدی که توسط سازمان های امنيتی آمريکا اجرا شده اتخاذ نشد.
سرپوش گذاشتن بر اين دوره شرم آور و تاريک از اقدامات دولت آمريکا توسط باراک اوباما تصميم غلطی است. نمادی از سياست گذاری نادرست، فرار از مسئوليت های شخص رياست جمهوری و تداوم بی اعتنايی آمريکا به موازين و منشورهای بين المللی است.
باراک اوباما استفاده از شکنجه را ممنوع کرده ولی با انجام ندادن تحقيقات و مجازات مسئولان اين اقدامات عملا راه را بازگذاشته تا باری ديگر اين روش ها به کار گرفته شوند. کما اينکه اخيرا برخی از نمايندگان مجالس قانونگذاری آمريکا خواستار آن شده اند که سيا از دستور رياست جمهوری مبنی بر عدم به کارگيری شکنجه مستثنی شود.
به نوشته مدير اجرايی سازمان ديده بان حقوق بشر، انفعال باراک اوباما در اين زمينه باعث می شود که آمريکا همچون دوران جورج بوش ناقض منشورها و مقررات بين المللی در زمينه شکنجه باشد که توسط ۱۴۶ کشور جهان از جمله خود آمريکا تحت عنوان کنوانسيون ژنو به تصويب رسيده است.
نقض اين مقررات توسط آمريکا پيامدهای بين المللی گسترده ای دارد که يکی از آنها بی توجهی دولت های متحد آمريکا به موازين حقوق بشر و تشديد شکنجه در اين کشورها خواهد بود.
مدير اجرايی سازمان ديده بان حقوق بشر در پايان اين مطلب می نويسد شکی نيست که مقامات دولت سابق آمريکا و شخص رييس جمهور دستور شکنجه را صادر کرده اند.
اين نهاد به زودی يک گزارش کامل همراه با اسناد و شواهد مفصل منتشر خواهد کرد. زمان آن فرا رسيده که در اين مورد اقدامات جدی صورت بگيرد. هر چند از نظر سياسی ممکن است پر هزينه باشد ولی ممنوعيت شکنجه جزو اصولی است که بسيار مهمتر از منافع سياسی کوتاه مدت است.
