قوه قضائیه ایران بر اساس یک مصوبه نمایندگان مجلس موظف شد که سالانه گزارشی از نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی را به مجلس ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا٬ این مصوبه مربوط به ماده ۱۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه است که با رای موافق ۱۴۲ نماینده در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه ۲۰ دی مجلس تصویب شد.
بر اساس این مصوبه٬ قوه قضائیه موظف شده که از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی را به مجلس ارائه کند.
این مصوبه شامل آن‌دسته از مقام‌هایی می‌شود که «فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند» و همچنین مربوط به «کسانی است که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند».
گزارش «نحوه برخورد» قوه قضائیه با کسانی که فهرست دارایی‌های خود را اعلام نکرده‌اند از دیگر وظایف این قوه تعریف شده است.
در این مصوبه همچنین آمده که «عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی» خواهد شد.
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی٬ مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده که یکی از آن‌ها شامل «حبس بیش از شش ماه تا دو سال» است.
جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال از دیگر مجازات‌های پیش‌بینی شده در درجه ششم این ماده است.
طرح «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام» در آبان امسال در قالب شش ماده، ۲۹ بند و سه تبصره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود.
در این طرح، به جز رهبر جمهوری اسلامی، رییس‌جمهوری، معاونان او و وزیران دولت نیز موظف شده‌اند تا دارایی‌های خود و خانواده‌شان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقام‌های منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سفرا و روسا و مقام‌های بانکی ایران، از دیگر مقام‌هایی‌اند که مشمول این مصوبه شده‌اند.
این طرح عمری طولانی دارد و راهی پرپیچ وخم را برای تبدیل شدن به قانون پیموده است.
طرح رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بود٬ اما شورای نگهبان آ‌ن‌قدر بر ایراد‌های شرعی و قانونی خود از آن تاکید کرد تا اینکه مجلس آن را در ماه فروردین سال ۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
سه سال معطلی در این مجمع نیز روند بررسی و تصویب آن را به تقریبا یک دهه افزایش داد.
اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح آن بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی به طور صریح مشخص کرده که باید به اموال کدام یک از مسئولان رسیدگی شود و افزودن به این لیست، مغایر قانون اساسی است.
بر پایه اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دارایی رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها باید قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی شود که به ناحق، افزایش نیافته باشد.
