خبرگزاری آسوشیتدپرس که مقر اصلی آن شهر نیویورک است، روز دوشنبه به گردآوری و بررسی فهرست گفتوگوهای تلفنیش به دست دادگستری آمریکا، بدون اطلاع قبلی به آن خبرگزاری اعتراض کرد.
گری پرویت، مدیر این خبرگزاری، این کار دولت آمریکا را «دخالتی جدی و بیمانند» نامیده است.
بنا بر گزارشها دادگستری آمریکا فهرست دو ماه از مکالمات تلفنی آسوشیتدپرس را به دست آورده است.
دفتر دادستانی فدرال آمريکا در شهر نيويورک، که این فهرست را به دست آورده هنوز نگفته است که دلیل دست زدن به این کار چیست. اما رسانههای میگویند به نظر می رسد که هدف از اين کار، رديابی و تحقيقات در مورد منابعی است که گفته میشود چندی پيش يک طرح توطئه تروريستی را برملا کردند.
طرح خنثی شده -با بررسی تاریخ آغاز تحقیقات دادگستری آمریکا- مربوط به بمبگذاری میشود که القاعده بنا داشت در هواپیمایی به مقصد آمریکا انجام دهد.
در زمان درز این اخبار، آسوشيتدپرس با درخواست کاخ سفيد و سازمان سيا برای به تاخير انداختن انتشار آن تا زمان پايان عمليات اطلاعاتی موافقت کرد.
اين خبرگزاری در نهایت در روز دوشنبه هفتم ماه مه گزارش خود را منتشر کرد و منتظر نماند تا دولت آمریکا در روز سهشنبه خود آن را منتشر کند.
از همان زمان وزارت دادگستری آمريکا پرونده ای را برای تحقيقات در اين مورد به جريان انداخته است.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در کنفرانس خبری گفت موضوع این فهرست تلفنی، رسیدن به منبعی بوده که اخبار از آن درز پیدا کرده است.
آقای کارنی به جزییات بیشتر این پرونده اشاره نکرد و گفت به دلیل این که پرونده در جریان است، نمیشود به ابعاد مختلف آن پرداخت. اما او تاکید کرد که مسئله محدودیت برای رسانهها مطرح نیست و فقط بررسی یک منبع درز اخبار هدف بوده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دفتر دادستانی آمريکا در ناحيه کلمبيا در نيويورک اعلام کرد که احکام قضايی برای «جمعآوری اسناد مربوط به برخی از مکالمات تلفنی» صادر شده است.
دفتر دادستانی در بیانیهای گفته است «به آزادی رسانهها احترام گذاشته میشود ولی در برخی موارد بايد بين آزادی رسانهها و منافع عمومی تعادل ايجاد کرد».
وکلای خبرگزاری آسوشيتدپرس میگويند که مقامات دادستانی آمريکا فهرست اين مکالمات را با مراجعه به شرکتهای تلفن و در اوايل سال جاری به دست آوردهاند؛ به گفته آنها در اين فهرست تقريبا همه مکالماتی که در دفتر مرکزی اين خبرگزاری در شهر نيويورک انجام شده و همين طور مکالمات مربوط به دفترهای اين خبرگزاری در واشینگتن و چند شهر ديگر و شعبه ويژه اين خبرگزاری در مجلس نمايندگان، طی ماه های آوريل و مه سال گذشته، وجود دارند.
گری پرویت، مدیر این خبرگزاری، این کار دولت آمریکا را «دخالتی جدی و بیمانند» نامیده است.
بنا بر گزارشها دادگستری آمریکا فهرست دو ماه از مکالمات تلفنی آسوشیتدپرس را به دست آورده است.
دفتر دادستانی فدرال آمريکا در شهر نيويورک، که این فهرست را به دست آورده هنوز نگفته است که دلیل دست زدن به این کار چیست. اما رسانههای میگویند به نظر می رسد که هدف از اين کار، رديابی و تحقيقات در مورد منابعی است که گفته میشود چندی پيش يک طرح توطئه تروريستی را برملا کردند.
طرح خنثی شده -با بررسی تاریخ آغاز تحقیقات دادگستری آمریکا- مربوط به بمبگذاری میشود که القاعده بنا داشت در هواپیمایی به مقصد آمریکا انجام دهد.
در زمان درز این اخبار، آسوشيتدپرس با درخواست کاخ سفيد و سازمان سيا برای به تاخير انداختن انتشار آن تا زمان پايان عمليات اطلاعاتی موافقت کرد.
اين خبرگزاری در نهایت در روز دوشنبه هفتم ماه مه گزارش خود را منتشر کرد و منتظر نماند تا دولت آمریکا در روز سهشنبه خود آن را منتشر کند.
از همان زمان وزارت دادگستری آمريکا پرونده ای را برای تحقيقات در اين مورد به جريان انداخته است.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در کنفرانس خبری گفت موضوع این فهرست تلفنی، رسیدن به منبعی بوده که اخبار از آن درز پیدا کرده است.
آقای کارنی به جزییات بیشتر این پرونده اشاره نکرد و گفت به دلیل این که پرونده در جریان است، نمیشود به ابعاد مختلف آن پرداخت. اما او تاکید کرد که مسئله محدودیت برای رسانهها مطرح نیست و فقط بررسی یک منبع درز اخبار هدف بوده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دفتر دادستانی آمريکا در ناحيه کلمبيا در نيويورک اعلام کرد که احکام قضايی برای «جمعآوری اسناد مربوط به برخی از مکالمات تلفنی» صادر شده است.
دفتر دادستانی در بیانیهای گفته است «به آزادی رسانهها احترام گذاشته میشود ولی در برخی موارد بايد بين آزادی رسانهها و منافع عمومی تعادل ايجاد کرد».
وکلای خبرگزاری آسوشيتدپرس میگويند که مقامات دادستانی آمريکا فهرست اين مکالمات را با مراجعه به شرکتهای تلفن و در اوايل سال جاری به دست آوردهاند؛ به گفته آنها در اين فهرست تقريبا همه مکالماتی که در دفتر مرکزی اين خبرگزاری در شهر نيويورک انجام شده و همين طور مکالمات مربوط به دفترهای اين خبرگزاری در واشینگتن و چند شهر ديگر و شعبه ويژه اين خبرگزاری در مجلس نمايندگان، طی ماه های آوريل و مه سال گذشته، وجود دارند.