رئیس انجمن مددکاری اجتماعی میگوید به طور متوسط در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندانهای ایران میشوند.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با ابراز نگرانی از افزایش شمار زندانیان و تبعات اجتماعی آن خواستار بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین شد.
به گفته او، قوه قضاییه میتواند بر اساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، بهجای زندان مجازاتهای دیگری برای محکومان در نظر بگیرد.
طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، «مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ....تعیین و اجرا میشود.»
مسئولان قوه قضائیه بارها در سخنرانیهای خود از تمایل خود برای کاهش زندانیان گفتهاند و در حالی که رئیس دستگاه قضایی در سال ۹۲ دستورالعملی برای «كاهش جمعيت كيفری زندانها» صادر کرده بود، تعلل چند ساله در اجرای این دستورالعمل به گونهای بوده که مطابق آمارها، زندانهای ایران همچنان بیش از ظرفیت زندانی دارند و تعداد زندانیها سیر صعودی دارد.
چندی پیش یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش «چهار و نیم درصدی» شمار زندانیان و میزان بازداشتهای موقت در کشور در سال ۹۶، علت این موضوع را نیز «علاقه برخی قضات» به زندان یا بازداشت موقت اعلام کرده بود.
آن طور که حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاعرسانی دستگاه قضایی گفته است، در ایران از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۸۷ نفر در زندان هستند و به لحاظ شمار زندانیان ایران در ردیف هشتم کشورهای جهان است.
بر پایه آمارهای منتشر شده شمار زندانیان در ایران تا ۲۴۰ هزار نفر رسیده است.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، پیشتر گفته بود از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۵ آمار زندانیان رشدی ۳۳۳ درصدی داشته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی جمعیت کشور ۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
اما بیشتر احکام زندان در کشور، مربوط به جرایم مواد مخدر و روانگردانهاست.
تقی رستموندی معاون وزارت کشور اردیبهشت ماه امسال در نشست مشترک با فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی مجلس گفت ۴۳ درصد از زندانیان یا به عبارتی ۹۵ هزار نفر از زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند.
آنطور که حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری میگوید بیشتر قضات به استفاده از مجازات زندان تمایل دارند و از این رو سیستم قضایی ایران باید بازنگری شود.