یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از افزایش «چهار و نیم درصدی» شمار زندانیان و میزان بازداشت‌های موقت در کشور در سال ۹۶ خبر داد، و علت آن را نیز «علاقه برخی قضات» به زندان یا بازداشت موقت اعلام کرد.
محمدعلی پورمختار در گفت‌و‌گو با وب‌سایت رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)٬ گفت که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان زندان‌ها «در طول یکسال مشخص است که تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایشی حدود ۴.۵ درصدی داشته است».
او با اشاره به این افزایش آمار٬ اضافه کرد: «بنابراین مشخص است که تعدادی از قضات به اجرای قانون و بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی توجهی نداشتند».
آن‌طور که نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس می‌گوید: «بخشی از قضات علاقه‌مند به استفاده از زندان یا بازداشت موقت هستند» و در سال جاری٬ «حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است».
او بدون اشاره به میزان افزایش بازداشت‌های موقت در سال جاری٬ «دیدگاه برخی قضات» را عامل ناموفق بودن قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ عنوان کرده و گفته است که مردم بارها در این زمینه به مجلس شکایت کرده‌اند.
به گفته آقای پورمختار٬ برخی قضات نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس٬ «بی‌اعتماد» هستند و «وقتی نظارتی نبوده و پرسشی از قضات نمی‌شود٬ قطعا این مشکل حل نخواهد نشد».
او پیشنهاد کرده مجرمان به جای حبس در «برخی دستگاه‌ها» به کار گرفته شوند تا مسائل خانوادگی اجتماعی و تبعات اقتصادی حبس در زندان کاهش یابد.
اظهارات این نماینده مجلس مبنی بر مقاومت برخی قضات در برابر قانون حبس‌زدایی در حالی بیان می‌شود که تیرماه سال ۹۲ رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندان‌ها را ابلاغ کرده بود.
صادق لاریجانی در ابلاغیه خود اعلام کرده بود که این دستورالعمل آمده را «با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و ...نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان‌ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و ... در جهت کاستن از ضررها و آسیب‌های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه» ابلاغ می‌کند.
با این حال بی‌توجهی به این ابلاغیه بعد از چهار سال به جایی رسید که دی‌ماه امسال٬ اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های ایران، گفته بود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از زندانیان در ایران اصطلاحاً «کف‌خواب» هستند و به طور متوسط سرانه فضای هر زندانی بین هشت تا هشت‌ونیم متر است.
او سال گذشته نیز تعداد زندانیان ایران را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود که «این تعداد نزدیک سه برابر ظرفیت استاندارد است و وضعیت قابل قبولی نیست».
حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه، نیز خردادماه سال ۹۵ با اشاره به اینکه ۲۲۵ هزار نفر در کشور زندانی هستند گفته بود: «زیبنده نیست که از نظر تعداد زندانی، در جهان رتبه هشتم را داریم».
در سال‌های گذشته همچنین گزارش‌های متعددی درباره دسترسی نداشتن زندانیان به خدمات درمانی و بهداشتی منتشر شد که مقام‌های قوه قضائیه این گزارش‌ها را رد کردند.
