محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با عقب‌نشینی تلویحی از نطق روز یکشنبه خود گفت که نظارت استصوابی شورای نگهبان را قبول دارد.

آقای صادقی در نطق انتقادی روز یکشنبه خود گفته بود که «مجلس عصاره فضائل شورای نگهبان است». در پی این سخنان بود که برخی از نمایندگان اصولگرا با نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس درگیری لفظی پیدا کردند و مجلس برای دقایقی متشنج شد.

محمود صادقی در نطق روز چهارشنبه ۲۹ آذر خود گفت: «بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات و روند قانونگذاری نظارت دارد که هر کدام فلسفه بسیار متقنی دارد؛ از طرف دیگر بنده به شخصه قائل به نظارت استصوابی شورای نگهبان هستم و بارها این نکته را در سخنرانی‌هایم مورد اشاره قرار داده‌ام».

این نماینده مجلس در عین حال که «نظر شورای نگهبان» را مطابق نظر آیت‌الله خمینی «لازم‌الاتباع» دانسته، از محدود شدن اختیارات مجلس در اموری چون تحقیق و تفحص در امور شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا این نماینده اصلا‌‌ح‌طلب صبح چهارشنبه گفت: «در اینجا بحث ما کاهش اختیارات مجلس است از جمله حق تحقیق و تفحص و محدویت‌های اعمال شده که نمی‌توانیم تفحص را نسبت به شورای نگهبان و مجلس خبرگان انجام دهیم. اینها باعث کاهش حدود و اختیارات مجلس و کاهش خروجی عملکرد قوه مقننه شده است».

وی روز یکشنبه با اشاره به گسترش فساد در دستگاه‌های اداری ایران، یکی از عوامل این فساد را «رد صلاحیت‌های شورای نگهبان» در مورد مجلس دانسته بود که به گفته او «مانع حضور نمایندگان شجاعی که شجاعت مقابله با مفسدان را دارند، شده است».

آقای صادقی با بیان اینکه کشور دچار «تله فساد» شده، گفته بود: «چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدان وجود ندارد؟ چرا با مفسدان همکاری می‌کنیم و از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟»

این نماینده مجلس در حالی از پذیرش نظارت استصوابی سخن گفته که بسیاری از نامزدها به موجب همین تفسیر شورای نگهبان از ورود به مجلس باز مانده‌اند.

دولت محمد خاتمی در سال ۸۱ «لوایح دوقلو» برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات را به مجلس برد.

یکی از مواد اصلاح‌ قانون انتخابات به تفسیر شورای نگهبان از «نظارت» باز می‌گشت. شورای نگهبان طبق تفسیر خود نظارت را «استصوابی» می‌داند که به‌ معنی کنترل انتخابات از تایید صلاحیت‌ها تا برگزاری انتخابات و تایید و ابطال نتایج است. این شورا برای تصمیماتش خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.

در آن هنگام محمد خاتمی نظارت استصوابی را به «قیمومیت» این شورا تعبیر کرد و آن را در تعارض با حق مردم دانست. این دو لایحه در نهایت از سوی شورای نگهبان رد شد و دولت آن را پس گرفت. پس از آن بود که عده‌ای از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در اعتراض به این تصمیم در مجلس تحصن کردند.

شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلبان را رد صلاحیت کرد و اکثریت مجلس هفتم به دست اصولگرایان افتاد.