لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۳

امارات متحده عربی می‌گوید تحریم‌های وضع شده علیه قطر، ناقض موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی نیست.

به گزارش رویترز، جمعه محمد الکیت، مشاور وزارت اقتصاد امارات، روز چهارشنبه، ۱۱ مردادماه، گفت: «تحریم‌هایی که امارات، عربستان و بحرین اعمال کرده‌اند در تعارض با توافق‌های سازمان تجارت جهانی نیست.»

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از روز ۱۵ خرداد تمام روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را روی آن کشور بستند.

این کشورها با تعیین شروطی ۱۳ گانه‌، اعلام کردند شکستن محاصره تنها با اجرای این شروط ممکن است.

قطر اما این شروط را رد کرده و آن را ناقض حاکمیت ملی خود می‌داند. تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، قطع رابطه سیاسی با ایران، اخراج اعضای اخوان‌المسلمین و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر از جمله خواسته‌های این کشورها بود.

در واکنش به این محاصره، قطر روز دوشنبه رسما به سازمان تجارت جهانی شکایت برد و از عربستان، امارات و بحرین «تقاضای مشورت» کرد؛ این کشورها پس از این اقدام، ۶۰ روز مهلت دارند این مناقشه را حل و فصل کنند یا ممکن است پرونده آنها در این سازمان به جریان بیفتد.

جمعه محمد الکیت، مشاور وزارت اقتصاد امارات، در واکنش به این اقدام قطر اظهار داشت تحریم‌های صورت گرفته با بندهای ۲۱ و ۱۴ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مطابقت دارد؛ بندهایی که چنین تدابیری را در مواردی که به امنیت مربوط است، مجاز می‌شمرد.

کشورهای محاصره‌کننده قطر پیشتر نیز گفته بودند که به خاطر امنیت ملی خود، این تحریم‌ها را علیه قطر وضع کرده‌اند.

جمعه محمد الکیت، مشاور وزارت اقتصاد امارات، همچنین گفت موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی کشورهای عضو را از اعمال تحریم برای حفظ منافع امنیتی بنیادین خود منع نمی‌کند.

به گفته وی معاهده‌های سازمان تجارت جهانی همچنین مانع تعهد کشورها به منشور سازمان ملل جهت حفظ صلح و امنیت جهانی نیست.

قطر از کشور تحریم‌کنننده چهارم یعنی مصر شکایتی به سازمان تجارت جهانی نبرده است.

دولت قطر روز ۱۸ تیرماه اعلام کرد که کمیته‌ای برای اخذ غرامت از طرف‌های محاصره‌کننده تشکیل می‌دهد.

به گفته علی بن فطیس المری، دادستان عمومی قطر این کمیته شکایت‌های شرکت‌های خصوصی، مؤسسات دولتی و افراد حقیقی را بررسی خواهد کرد.

دادستان عمومی قطر تاکید کرده حتی اگر این مناقشه حل شود، ابعاد حقوقی آن ادامه خواهد یافت.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG