لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۵۹

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶؛ فضای اقتصاد کلان


«در سالی که گذاشت، بانک ها و موسسات مالی متکی بر «پول های سمی»، که با تقلب و ارائه ترازنامه‌های جعلی سر پا مانده بودند، سپرده‌های میلیون‌ها نفر از پس‌اندازکنندگان ایرانی را بالا کشیدند»

شکاف بسیار بزرگ میان «نظر» و «عمل»، سرچشمه تناقض شگفت‌آوری است که در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی، دیده می‌شود. در عرصه نظری، دانش توسعه در ایران به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. موج تازه‌ای از اقتصاددانان، که دانشگاهیان و کارشناسان جوان در میان آنها جای مهمی دارند، طی چند دهه گذشته در شناخت اقتصاد سیاسی و بومی ساختن آن تلاش فراوان کرده‌اند و به نتایج درخشانی هم رسیده‌اند. تلاش اینان اما با موانع غیر قابل عبوری روبه‌رو می‌شود که هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور به وجود می‌آورد.

دولت «آتش نشان»

به بیان دیگر چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور به خوبی شناخته شده‌اند، ولی برای مقابله با آنها هیچ اراده‌ای وجود ندارد. در فضای زاییده تسلط یک نظام دین‌سالار مقید و مصر به اعمال آپارتاید مذهبی، سرمایه گذاری و خلاقیت پا نمی‌گیرد. و نیز در شرایطی که ایران در گرداب تنش‌های دایمی با پویا ترین و نیرومند ترین و غنی ترین قدرت‌های جهان دست و پا می‌زند، شرط‌بندی بر سر پیشرفت کشور به خوشباوری فراوان نیاز دارد. خلاصه آنکه توسعه اقتصادی، اولویت نظام جمهوری اسلامی نیست.

در فضای زاییده تسلط یک نظام دین‌سالار مقید و مصر به اعمال آپارتاید مذهبی، سرمایه گذاری و خلاقیت پا نمی‌گیرد. و نیز در شرایطی که ایران در گرداب تنش‌های دایمی با پویا ترین و نیرومند ترین و غنی ترین قدرت‌های جهان دست و پا می‌زند، شرط‌بندی بر سر پیشرفت کشور به خوشباوری فراوان نیاز دارد. خلاصه آنکه توسعه اقتصادی، اولویت نظام جمهوری اسلامی نیست.

در سالی که گذشت، برگزاری همایش‌های گوناگون برای شناخت «چالش‌ها» و «ابرچالش»‌های اقتصادی ایران همچنان ادامه یافت. کمبود روز افزون آب،نرخ رشد پایین، فقر، نابرابری‌های اجتماعی، فساد، سلطه خرد کننده دیوانسالاری دولتی، بودجه غیر شفاف و کسری چشمگیر آن، فضای به شدت نامساعد کسب و کار، نظام بانکی در حال فرو ریزی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی...، همه و همه برای چندمین بار مورد بررسی قرار گرفتند.

نکته بسیار مهم آنکه چهره‌های درجه اول دستگاه اجرایی، از جمله اعضای تیم اقتصادی دولت، گاه با لحنی بسیار تند، به گونه ای بی‌سابقه به انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازند. این وزیر اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور را «جوک» توصیف می‌کند، آن دیگری توصیفی از نظام بانکی ایران به دست می‌دهد که به یک دستگاه مخوف ماهیایی شباهت فراوان دارد، سومی فریاد بر می‌آورد که وزارتخانه اش زیر بار انبوه کارمندان اضافی فلج شده... و این فهرست را می‌توان ادامه داد.

تکرار دشواری‌های کشور در همایش‌های علمی و میزگرد‌های مرکب از فعالان اقتصادی، وقتی سالیان سال ادامه یابد و به جایی نرسد، به ناچار ملال و دلزدگی و یاس به وجود می‌آورد. در سالی که گذشت، همین ملال و دلزدگی و یاس آشکارتر از سال‌های پیشین به چشم می‌خورد، به این دلیل ساده که دولت حسن روحانی، آخرین امید برای پایان دادن به تناقض میان «نظر» و «عمل»، به رغم شور و شوقی که در آغاز بر انگیخته بود، در مقابله با هسته مرکزی نظام تقریبا به فلج کامل گرفتار آمد (به بخش اول این مقاله مراجعه شود).

در سال ۱۳۹۶، نخستین سال دور دوم زمامداری حسن روحانی، نقش دستگاه اجرایی به خاموش کردن شعله‌های آتش در این یا آن بخش اقتصادی کشور تنزل یافت، بی آنکه هدفی روشن و یا برنامه ای منسجم برای خروج از بن بست‌های مخوف اقتصادی کشور در کار باشد. در این جا به دو نمونه از دست و پا زدن‌های «دولت آتش نشان» اشاره میکنم :

یک) در سالی که گذاشت، بانک‌ها و موسسات مالی متکی بر «پول‌های سمی»، که با تقلب و ارائه تراز نامه‌های جعلی سر پا مانده بودند، سپرده‌های میلیون‌ها نفر از پس انداز کنندگان ایرانی را بالا کشیدند. بعضی از مراجع، شمار مالباختگان را بالای پنج میلیون نفر ارزیابی میکنند که بخشی از آنها نیز در طغیان دیماه گذشته شرکت داشتند. برای خاموش کردن این آتش، دولت با برداشت از منابع بانک مرکزی یازده هزار میلیارد تومان (و به روایتی بیست هزار میلیارد تومان) را به جبران خسارت مالباختگان اختصاص داد. به بیان دیگر تبهکاری این گونه موسسان مالی از کیسه تمامی ملت ایران جبران شد (گفتگو با عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهر سازی، روزنامه «اعتماد»، اول بهمن ماه ۱۳۹۶)

در سال ۱۳۹۶، نخستین سال دور دوم زمامداری حسن روحانی، نقش دستگاه اجرایی به خاموش کردن شعله‌های آتش در این یا آن بخش اقتصادی کشور تنزل یافت، بی آنکه هدفی روشن و یا برنامه ای منسجم برای خروج از بن بست‌های مخوف اقتصادی کشور در کار باشد.

دو) مورد دوم اعتراض‌های گسترده کارگرانی است که پرداخت حقوقشان چند ماه به تعویق می‌افتد. در این زمینه مشکلات چند شرکت بزرگ سر و صدای بیشتری بر پا کرد، از جمله دو شرکت «هپکو» و «آذر آب» که به دلیل «بدهی‌های سنگین به نظام بانکی، واردات محصولات مشابه خارجی، کسادی بازار و تولید با ظرفیت پایین»، طی مدت چند ماه نتوانستند حقوق کارگرانشان را بپردازند («دنیای اقتصاد»، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۶) . در این مورد هم دولت حسن روحانی به عنوان «آتش‌نشان» وارد معرکه شد و با تزریق نقدینگی به این دو بنگاه و پرداخت مطالبات کارگران، ظاهرا بحران را مهار کرد.

با توجه به همین دو مورد، این پرسش پیش می‌آید که دولت تا کی می‌تواند آتش‌هایی را که مدام در این جا و آن جا شعله می‌کشند، خاموش کند؟ منابع لازم برای تداوم سیاست‌های متکی بر فرو نشاندن آتش‌های پراکنده، که ظرفیت شعله‌ور شدن دوباره آنها نیز کم نیست، از کجا تامین خواهند شد؟

زنگ‌های خطر

به رغم ناکامی‌های بزرگ او در مقابله با دشواری‌های بنیادی اقتصادی ایران، حسن روحانی در آخرین نشست هیئت دولتش در سال ۱۳۹۶ که بیست و هشتم اسفند ماه برگزار شد، فهرستی از دستآورد‌های دولت خود را در سالی که گذشت ارائه داد، از روند ایجاد اشتغال گرفته تا نرخ تورم، نرخ رشد، افزایش تولیدات کشاورزی، رشد سرمایه گذاری، توسعه میدان‌های نفتی، و غیره ... با توجه به آنچه در صحنه واقعی اقتصاد کشور میگذرد، گمان نمی‌رود که شخص رییس‌جمهوری و مخاطبانش، تابلویی را که او تصویر کرد چندان جدی گرفته باشند. در همه عرصه‌ها، صدای زنگ‌های خطر بلندتر شده و چراغ قرمز‌ها با شتاب بیشتری چشمک می‌زنند:

- سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه عمومی کشور از بیست و چهار در صد در ۱۳۸۵ به پانزده در صد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و به پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس امکان دارد در سال نوی خورشیدی به صفر کاهش یابد. به بیان دیگر دولت دار و ندارش را در راه هزینه‌های اجرایی خرج میکند و برای مخارج عمرانی تقریبا آهی در بساط نخواهد داشت.

- کسری بودجه دولت رو به اوج‌گیری است و در سال ۱۳۹۶ به مرز هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش بسیار مهمی از آن از طریق بانک مرکزی تامین می‌شود (که به معنای چاپ اسکناس، افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم است).

- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۳۹۵ تنها به دلیل اجرای «برجام» و بازگشت ظرفیت تولیدی و صادراتی نفت ایران به صورت مصنوعی به بالای دوازده در صد رسیده بود، در سال ۱۳۹۶ به احتمال زیاد از پیرامون چهار در صد بیشتر نخواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در محاسبات مقدماتی خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در ۹ ماهه اول سالی که گذشت ۳.۴ در صد ارزیابی کرده است. این به معنای بازگشت ایران به «گرداب نرخ رشد لاک‌پشتی » (یا تله رشد پایین) است که به کشور اجازه می‌دهد سرش را از آب بیرون نگه‌دارد، ولی بر زندگی مردم تاثیر محسوسی در راستای بهبود ندارد و به ویژه تحول چشمگیری در بازار کار نابسامان کشور به وجود نمی‌آورد. برای مقابله با الزام‌های بازار کار ایران، کشور به نرخ رشدی در حدود هشت در صد در سال نیاز دارد، آنهم در شرایطی که این نرخ بالا طی یک دوران طولانی (دستکم ده تا پانزده سال) ادامه یابد.

- پایین بودن نرخ رشد و نبود فضای مساعد برای کسب و کار، سرچشمه نابسامانی‌های بازار کار در ایران است. منابع رسمی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری در کشور را ۱۱.۷ در صد و شمار بیکاران را سه میلیون و دویست هزار نفر اعلام می‌کنند. این آمار با واقعیت‌های بازار کار ایران نمی‌خواند. اگر بر این آمار رسمی کسانی را بیفزاییم که به دلیل نا امیدی خود را از بازار کار کنار کشیده‌اند، یا به ناچار به طولانی کردن تحصیلات خود در مراکز آموزش عالی روی آورده‌اند و یا به مشاغل پاره وقت تن می‌دهند، شمار واقعی بیکاران کشور به مرز هفت میلیون نفر خواهد رسید و نرخ بیکاری دو برابر آن چیزی خواهد بود که منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی میگویند. قربانیان اصلی آفت بیکاری نیز جوانان، فارغ التحصیلان آموزش عالی و زنان هستند.

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران را در بهمن ماه گذشته ۹.۹ درصد اعلام کرد و این احتمال وجود دارد که این شاخص برای کل سال ۱۳۹۶ از لحاظ رسمی در محدوده ده در صد باقی بماند. به رغم کاهش چشمگیر نرخ تورم ایران در مقایسه با دوران آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، این شاخص همچنان در مقایسه با میانگین جهانی در سطح بالایی قرار دارد و به علاوه دوام آن در همین سطح نیز، با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد ایران (کسری بودجه، ضعف بهره وری و بالا بودن هزینه تولید، شوک‌های ارزی و غیره...)، جای تردید فراوان دارد.

- نیمه دوم سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران بار دیگر یک شوک شدید ارزی را از سر گذراند و نرخ هر دلار آمریکا به مرز پنج هزار تومان رسید. در بطن توفان ارزی، وعده بانک مرکزی جمهوری اسلامی در زمینه تک نرخی کردن ارز نیز بر باد رفت و همزمان با طولانی شدن صف‌های جلوی صرافی‌ها، تعداد نرخ‌های ارز نیز به گونه ای سرسام آور رو به افزایش گذاشت.

مجموعه این تنگنا‌ها، همراه با دیگر تنگنا‌هایی که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست، ایران را در آستانه یک سال بسیار حساس و بحرانی برای اقتصاد کشور قرار داده‌اند.

----------------------
یادداشت‌ها و مقاله‌ها بیانگر آرا و نظرات نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG