مجلس شورای اسلامی ایران در روزهای اخیر در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات پارلمانی، چارچوبها، محدودیتها و مجازاتهای تازهای را تعریف و مقرر کرد.
این محدودیتها بهخصوص به رسانهها و ناظران انتخاباتی مربوط میشود.
نمایندگان مجلس روز سهشنبه، ۲۷ فروردین، شرایط اعلام فهرستهای انتخاباتی و مجازات عدم انجام تکالیف موجود در قانون انتخابات مجلس را از سوی مجریان و ناظران تعیین کردند.
بنا بر تصمیم جدید عدم انجام تکالیف از سوی آنان تخلف اداری محسوب و فرد خاطی به انفصال موقت از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم میشود.
در صورتی که اشخاص مذکور از مستخدمین دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان مجلس در جلسه روز دوشنبه خود همچنین مقرر کردند که «درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانههای دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکههای مجازی ممنوع است».
بنا بر مقررات جدید «عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.»
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند در صورت اعلام موجودیت جبههها، احزاب ائتلافکننده حق ارائه فهرست مجزا نخواهند داشت.
انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی احتمالاً روز دوم اسفند سال جاری برگزار میشود. مجلس دهم در حال حاضر ترکیبی از نیروهای اصولگرا، اصلاحطلب و اعتدالگرای حامی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، است.
انتخابات جدید در حالی قرار است برگزار شود که در اعتراضهای گسترده دی ۹۶، معترضان شعار میدادند: «اصلاحطلب، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا».
برخی از مقامهای جمهوری اسلامی با اشاره به انتخابات مجلس یازدهم، از آن به عنوان یکی از «التهابهای اساسی» در سال ۹۸ نام بردهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، آذرماه گذشته گفت که «این که آمریکاییها گفتند در سال ۹۷ چنین و چنان میکنیم، ممکن است فریب باشد؛ ممکن است در سال ۹۷ جنجال بکنند و نقشه را برای سال ۹۸ کشیده باشند. همه حواسشان را جمع کنند.»
در همین رابطه، علی محمد نائینی مشاور فرمانده سپاه نیز چندی پیش گفته بود: در سال آینده «انتخابات مجلس را داریم که باید گفت انتخابات نقش کاتالیزور برای فراهم کردن زمینه نافرمانی مدنی را دارد. از طرف دیگری (دشمنان) بر فشارهای اقتصادی در حوزههای صنفی و کارگری تمرکز کردهاند.»
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ایران، نیز در اظهاراتی گفته که «چون سال آینده سال انتخابات است، این نگرانی وجود دارد که برخی از افراد حقیقی و حقوقی که میخواهند وارد فضای انتخابات شوند قرارشان این باشد که روی موج نارضایتی مردم سوار شوند».
در انتخابات مجلس دهم، شمار زیادی از اصلاحطلبان از نامزدی انتخابات پارلمانی رد صلاحیت شدند و آینده این طیف در انتخابات ۹۸ مجلس نیز با چالشها و ابهامات زیادی روبهرو است.
سخنگوی وزارت کشور ایران گفته است که همزمان با انتخابات مجلس یازدهم، انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری هم برگزار خواهد شد.