روزنامه شرق از «تهديد ٣٠٠ كارگر به فروش كليه» گزارش داده و نوشته است: «كارگران مجتمع مس چهارگنبد دست به شيوه جديدی از اعتراض زدند.»
این روزنامه نوشته است: این روزها «بنری در مسير كارخانه مس چهارگنبد- سيرجان خودنمایی می‌كند؛ بنر بزرگی كه سر درِ مجتمع مس چهارگنبد نصب شده و روی آن جمله‌ای حاوی آگهی فروش كليه به چشم مي‌خورد: «به دلیل فقر مالی، تعدادی از کارکنان مجتمع مس چهارگنبد، کلیه خود را به‌فروش می‌رسانند.»
شرق با تاکید براینکه «اين آگهی متعلق به یک گروه کارگر است كه اعلام كرده‌اند حاضرند دسته‌جمعی كليه خود را بفروشند تا تأمين معاش كنند»، از قول رمضان شهسواری، رئیس شورای اسلامی کار مجتمع مس چهارگنبد، نوشته است: «حقوق تیر و مرداد را نگرفته‌ایم؛ از قبل هم مزایا طلبکاریم؛ همین شد که در روزهای پایانی هفته گذشته، تجمع کردیم. آخر، ما مثل مجتمع‌های مس دیگر استان کرمان نیستیم؛ عایدی‌مان کم است، دستمزدهايمان خیلی پایین است و همان حداقل دستمزد اداره کار را می‌گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزد بخورو‌نمیر را هم بخواهند دو، سه ماه یک بار بدهند؛ دیگر برای کارگر چه می‌ماند.»
رمضان شهسواری با اشاره به اینکه «در دو سال گذشته، از مزایای شغلی ما کم کردند؛ یعنی نرم‌نرمک، کم کردند تا ما به اینجا رسیدیم. اول اضافه‌کاری‌ها را کم کردند؛ مثلا ١٠ ساعت را کردند پنج ساعت، بعد گروه‌های شغلی را کاهش دادند تا حقوق‌ها کم شود تا دست آخر به اینجا رسیدیم که نان شب هم نداریم»، به این روزنامه گفته است: تعدادی از کارگران «مستأجرند، بدهکاری دارند. وقتی حقوق می‌گرفتند، نمی‌توانستند زندگیشان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بی‌پول هستند. در این شرایط، تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند تا کلیه‌هایشان را بفروشند. آگهی کردند و زدند سردرِ شرکت و بعد هم مردم آمدند عکس گرفتند و این شد که همه فهمیدند کارگران چهارگنبد حاضرند کلیه‌هایشان را بفروشند تا زندگی کنند.»
حامد هادیان رئیس اداره کار سیرجان اما به روزنامه شرق گفته که «این آگهی، سردرِ شرکت نصب شده؛ اما حالتِ طنز دارد، جدی نیست. ماه پنجم که تازه تمام شده، می‌ماند همان تیر، کجای دنیا کارگری که یک ماه حقوق نگرفته، کلیه‌اش را برای فروش می‌گذارد.»
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، اما «چنين رخدادی را نشانه‌ای از فاجعه در بنگاه‌های اقتصادی» عنوان کرده و به شرق گفته است: «وقتی فضا بسته می‌شود، جامعه كارگری دست به ابتكارات جديد برای احقاق حقوق خود میزند»، چون «تا زمانی كه حساسيت رسانه‌اي ايجاد نشود و طرف‌های مقابل زير فشار افكار عمومی قرار نگيرند، تغييری حاصل نمي‌شود. اين اقدامات حداقل حساس‌كردن رسانه‌ها را در پي خواهد داشت و مسئولان سرعت كار خود را افزايش می‌دهند، البته هيچ‌كدام از اين اقدامات بدون هزينه برای كارگران نيست و اغلب افرادی كه مبتكر اين طرح‌ها هستند با برخورد روبه‌رو شده‌اند.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تیتر یک شماره دوشنبه خود با تاکید براینکه «مدیران جوان می‌شوند»، نوشته است: «شورای عالی اداری با الحاق چند تبصره به دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، ضمن تسهیل تصدی زنان و جوانان به سطوح مدیریتی، به‌کارگیری نیروهای جدید با ۲۵ سال سابقه یا ۵۵ سال را در سطح مدیریت پایه ممنوع کرد.»
به نوشته این روزنامه « میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه‌ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط احراز شده باشد، به دو سوم مدت زمان پیش‌بینی شده در جدول تصویب نامه توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل می‌یابد»، ضمن اینکه حداقل تجربه خدمت دولتی هم «برای مدیریت عملیاتی ۳ سال، مدیریت پایه ۴ سال، مدیریت میانی ۶ سال و مدیریت ارشد ۱۰ سال» خواهد بود.
روزنامه ایران این را هم نوشته که قرار است «تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد.»
هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، طی یادداشتی در روزنامه ایران «الحاق چند تبصره از سوی شورای عالی اداری به دستورالعمل اجرایی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» را «گام بلند اصلاحی در ساختار مدیریتی» عنوان کرده است اما همزمان هشدار داده که «ایران برای رسیدن به وضعیت مطلوبی از مدیریت جوانان و زنان و تولید مدیران جدید نیازمند اصلاح ساختار اداری نیز است. ساختاری که در مقابل این دست قوانین جایی برای مقاومت باقی نگذارد و صد البته مهمتر از آن نیز بحث شفافیت است که پایه اصلی شایسته‌سالاری است و بیرون از دایره شفافیت شاید جوانگرایی و دادن سهم به مدیریت زنان در ظاهر رخ دهد اما باز هم رانت‌های خاص به بازیگران اصلی این صحنه تبدیل خواهند شد.»
روزنامه بهار در گزارشی با تیتر « ژنگرایی به جای جوانگرایى» نوشته است: شعار «جوانگرایی» حسن روحانی در جریان انتخابات در جریان تشکیل کابینه «مصادف شد با معرفی محمدجواد آذری جهرمی جوان متولدسال ۶۰ شمسى» به عنوان وزیر ارتباطات «که باحواشی ىبسیاری هم همراه شد» اما «موضوع جوانگرایی در مدیریت کشور به همین جا ختم نشده و حضور بسیاری از آقازاده‌ها که پدرانشان سالهاست در شعاع مدیریتى کشور در حال گردشاند و بسیاریشان هم شــعار جوانگرایی سر می دهند در مناسب مدیریتی جنجال سازشده است، جنجالهایى که حکایت از تفاوت عمده درتعریف عمومى با تعریف این مسئولین وجود دارد و نتیجه آن هم شده مساله ورود نسل سوم از نزدیکان و وابستگان مقامات مختلف به عرصه مدیریتى کشور.»
این روزنامه برای نمونه نوشته است: «کسانی چون دختر صفدرحسینی اصلاح طلب که توانست در نبود بزرگان و بسیاری مقدمتر از خود در لیست اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس قرار گیرد و یا پسر حدادعادل نماینده ادوارمجلس و از چهره‌های برجسته اصولگرا که ردپاى حضورش را می توان در وزارت کار و بسیارى جاهای دیگر گرفت، یا اخیرا فرزند محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد» که به شهرداری یکی از شهرهای استان البرز منصوب شده است، و یا «حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف که حضورش در جایگاه‌های مدیریتی را به ژن خوب خانوادگیش نسبت داد و و بسیتری دیگر که از نزدیکان برخی مقامات و مسئولان هستند و در روزهای اخیر حضور آنها در مناصب مدیریتی بسیار مورد توجه قرار گرفته» است.
روزنامه بهار با اشاره به اظهارات سعبد حجاریان از چهره‌های اصلاح طلب که چنین وضعیتی را ناشی از «عدم کادرسازی» دانسته، نوشته که غلامرضا ظریفیان یکی دیگر از چهره‌های اصلاح طلب و حتی محمدرضا باهنر از چهره‌های اصولگرا نیز در اظهارات مشابهی «عدم کادرسازی» به دلیل فقدان فعایت احزاب را دلیل گسترش فامیل سالاری عنوان کرده اند اما صادق زیباکلام گفته است: «مشکل ما به بخش سیاسی و گزینشی بر می گردد.مشکل اینجاست که ما یکسری ضوابط تنگ و محدود گزینشی داریم که هرکسی از این چارچوب عبور نکند نمی تواند وارد بدنه مدیریت کشور شود و گویا فقط نزدیکان و وابستگان مسئولان چنین شرایطی دارند.»
این روزنامه از قول صادق زیباکلام نوشته است: «افرادی در کشور حضور دارند که نه اصلاحج طلب هستند و نه اصولگرا اما مطلاحظات اطلاعات و امنیتی اجازه ورود به این افراد نمی دهد. در تمام موارد باید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ارزیابی و نظر خودشان را در خصوص مدیران و مسئولان مطرح کنند که واقعا این عجیب است، مگر در کشورهای دیگر سازمان‌های اطلاعاتی به این مسائل ورود می کنند؟»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم با انتشار گزارشی از انتصاب‌های فامیلی و موقعیت «آقازاده ها» با تاکید بر آنچه «تهدید آقازاد‌گی در كمين اعتماد مردمی» توصیف کرده، نوشته است: «اعتراضات خفيف و موردی پاسخگوی مقابله با زياده‌خواهی آقازاده‌ها نيست.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «از فرزندان برخی مسئولان هر روز خبری جديد و مصاحبه‌ای و حاشيه‌ای و غوغایی تازه به گوش می‌رسد»، نوشته است: «يک روز فرزند فلان مسئول اختلاس می‌كند، رشوه ميیگيرد، روز بعد آن ديگری به دامان ضدانقلاب پناهنده می شود، فردايش خبر ميیرسد فرزند مسئول ديگری بي‌هيچ تجربه اجرایی و با سن پايين شهردار فلان شهرستان شده، روز ديگر رد فرزندان مسئولان در هيات مديره‌های شركت‌های فلان وزارتخانه دیده می‌شود، فردايش آن ديگری مصاحبه می‌كند و از ژن خوب مي‌گويد و يک نماينده مجلس هم تأييدش می‌كند.»
روزنامه جوان ضمن یادآوری موقعیت فرزندان مسئولین نوشته است: «در حالت عادی كه فرزندان مسئولان نخواهند از رانت موقعيت پدر يا مادر خود بهره ببرند و نخواهند با توصيه به جايی بروند، همچنان از موقعيت بهتری نسبت به ساير مردم برخوردارند. نه مشكل مالی خواهند داشت و نه احتمالاً مشكل ازدواج و... نام پدر هم برای اينكه هر جایی تحويل گرفته شوند، كافی است»، پرسیده است که آیا «فرزندان مسئولانی كه دغدغه شغل ندارند، دغدغه خرج تحصيل ندارند، دغدغه ازدواج ندارند، دغدغه هيچ چيز ندارند و از همه انقلاب، سفره‌ای برايشان پهن است، از خانه‌هايشان مستقيم به دانشگاه میروند، از پشت ميز دانشگاه سفارش‌شان برای در اختيار گرفتن پست و مقام می‌شود، شانس‌شان براي رسيدن به مناصب حكومتي با كارگرزاده‌ها و كارمندزاده‌ها برابر است؟»
این روزنامه حتی از «خطر شكل‌گيری قشر حاكمان» هم سخن گفته و نوشته است: «بيم آن است كه به تدريج و در نسل‌های آينده كم‌كم تلاش‌های شخصی و ايستادن‌های روي پای خود برای رسيدن به مناصب حكومتی توان مقابله با قدرت آقازاده‌گری را نداشته باشد و روز به روز تعداد آقازاده‌ها در مناصب حكومتی بيشتر شود.»
همزمان روزنامه شرق مصاحبه‌ای با مهرداد لاهوتی منتشر کرده است که در آن این نماینده مجلس دهم درباره انتخاب فرزندش به عنوان شهردار چمخاله در استان گیلان گفته است: «اين حق شورای شهر است که روی گزينه‌ها کار کند. بالاخره ايشان آدم بااستعدادی است، حالا چون پسر من است که نبايد برود خانه بنشيند. شورای شهر که دولت نيست، مردم هستند که شهردار را انتخاب می‌کنند، با‌وجود‌اينکه من توصيه کرده بودم، در گزينه‌ها هم نبايد بيايد»، اما «زور که نمی‌توانم بگويم. شورای شهر ايشان را در گزينه‌ها آورده است. بنده خودم به ايشان توصيه کردم که اين را نپذيرد؛ حتی گفتم اگر آنها هم مصوب کردند، تو نپذير.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه فرزندش درحال حاضر «کارشناس مسکن و شهرسازی» است، گفته که پسرش مدرک «کارشناسی ارشد عمران» دارد و «حد و اندازه ايشان خيلی بالاتر از اين قضاياست.»
روزنامه آرمان در تیتر یک خود با عنوان «نخستين آزمون آذری جهرمی»، نوشته است: «وزیر ارتباطات از ارائه لیستی حاوی هشت‌هزار کانال تلگرامی به این وزارتخانه خبر داد و گفت که با بررسی‌های انجام‌شده برخی از این کانال‌ها که حاوی مسائل غیراخلاقی هستند، مسدود می‌شوند.»
به نوشته این روزنامه، وزیر ارتباطات حسن روحانی با اشاره به «وضعیت کانال‌های تلگرامی حاوی محتوای مخالف با ارزش‌های کشور»، گفته است: «ملاحظات فرهنگی در فضای مجازی بسیار حائز اهمیت است، از این‌رو باید در عرصه فضای مجازی حاکمیت کشور لحاظ شود.»
روزنامه آرمان همچنین نوشته که وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه «کشیدن موضوعات همچون تعداد کانال‌های در دسترس و همچنین تعداد کانال‌های بسته‌شده به رسانه‌ها کمکی به حل مسائل نمی‌کند»، گفته است: «به جای دعوا کردن در عرصه رسانه در عرصه اجرا هم هماهنگی‌هایی انجام شود» و «در این راستا لیستی از سوی دادستانی کشور به وزارت ارتباطات ارسال شده که در آن اعلام شده باید نسبت به هشت‌هزار کانال برخورد لازم انجام شود.»
به نوشته این روزنامه محمدجواد جهرمی با تاکید بر اینکه «اختلاف‌نظری درباره فیلترینگ وجود ندارد»، گفته است: «برای فیلترینگ یا نیاز به حکم مستقیم قاضی وجود دارد یا مصوبه کارگروه تعیین مصادیق، و در این مساله کسی اختلاف‌نظری ندارد.»
روزنامه شهروند طی گزارشی با تیتر «حق خواهی سپید مویان»، علاوه بر انتشار بخشی از «مشکلات زندگی با بیماری آلبینیسم»، نوشته است: «نزدیک به پنج سال است که تلاش‌ها برای تشکیل انجمنی در دفاع از حقوق افراد مبتلا به زالی یا آلبینیسم به جایی نرسیده و هنوز کوچکترین اشاره‌ای به این افراد در قوانین ایران نشده است.»
به نوشته این روزنامه حالا «گروهی از تحصیلکرده‌های آلبینو که مشکلات فردی و اجتماعی زالی بخشی از تجربه زیسته آنها در سالیان گذشته است، مصمم تر از همیشه عزم خود را جزم کرده اند تا کاری برای خود و آیندگان شبیه به خودشان انجام دهند» و «بر آن شده‌اند تا با تشکیل انجمنی، خود و افراد شبیه به خودشان را از انزوای اجتماعی دربیاورند و به دنبال تحقق حقوق از دست رفته‌شان باشند.»
روزنامه شهروند با بیان اینکه «زالی یا آلبینیسم، نوعی بیماری ژنتیکی از نوع اتوزومی مغلوب است که به‌دلیل نقص مادرزادی یک آنزیم، تیروزین به ملانین تبدیل نمی‌شود و نداشتن توانایی تولید رنگدانه ملانین موجب می‌شود که رنگ پوست بیمار سفید باشد»، نوشته است: «تجربه زال‌ها نشان می‌دهد که هر چه فرد بیشتر وارد اجتماع شود، مشکلات او هم افزایش می‌یابد که تاکنون تلاشی از طرف قانون‌گذاران و فرهنگ‌سازان جامعه برای مقابله با این مشکلات انجام نشده است. فرد آلبینو در نخستین گام‌های ورود به جامعه یعنی دوران کودکی، دچار احساس تنهایی و گریز از جمع به علت تمایزات ظاهری و بینایی می‌شود، اما این سختی‌ها در دوران مدرسه به مرحله تازه‌ای می‌رسد.»
شماری از اعضای موسس انجمن ملی آلبینیسم ایران با تاکید براینکه «قانون ما را معلول نمی‌شناسد ولی جامعه ما را معلول می‌بیند»، به روزنامه شهروند گفته اند که «نگاه عیب‌جوی جامعه، نبود فرهنگ‌سازی و سکوت قوانین در کمک به افراد آلبینو ضرورت شکل‌گیری و فعالیت این انجمن و همچنین اصلاح قوانین موجود را نشان می‌دهد.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار خبر صدور حکم اعدام برای «محمدعلی طاهری» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل بنیانگذار «عرفان حلقه» نوشته است: «حكم صادره روز یک شنبه به من ابلاغ شد و به حكم صادره اعتراض خواهيم كرد.»
همزمان روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، از صدور حکم «اعدام» محمدعلی طاهری استقبال کرده و ضمن تاکید بر اینکه «رئیس حلقه به حلقه دار نزدیک شد»، این حکم را نتیجه «مطالبه عمومی برخورد با سردسته نحله شيطانی» عنوان کرده است.
این روزنامه همچنین نوشته است: در سال ۹۰ «عمده اتهامات محمدعلی طاهري شامل مفسد فی الارض، توهين به مقدسات، دخالت در امور درمانی، تحصيل مال نامشروع، تماس نامحرم و جعل عنوان بود که در خصوص کسب مال نامشروع به بيش از ۹۰۰ ميليون تومان جريمه محكوم» شده است و «درباره توهين به مقدسات به پنج سال حبس و در خصوص لمس نامحرم به ۸۵ ضربه شلاق محكوم مي شود.»
روزنامه جوان نوشته که با توجه به اشكالاتی که قاضي اول پرونده به در خصوص اتهام افساد فی الارض» وارد کرد، تحقيقات ادامه یافت «تا اينكه در سال ۹۳ مجددا دادگاه برگزار و به اين اتهامات رئيس فرقه ضاله حلقه رسيدگي مي شود تا جايي که مفسد فی الارض بودن طاهری برای قاضي پرونده محرز و حكم اعدام برای وی صادر» شده است.
