اذعان یک فرمانده نیروی انتظامی به گزینشی بودن حضور زنان در ورزشگاه نقش جهان

اخبار ایران و جهان در روز یکشنبه را اینجا بخوانید

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه‌پاسداران، از دستگیری دو فرزند محمد مصدق کهنموئی، معاون‌ اول قوه قضائیه، به اتهام دست‌داشتن در شبکه پولشویی و قاچاق خبر داد.

هفته پیش سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت فرزندان یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه خبر داد اما اشاره‌ای به نام و هویت آن‌ها نکرد.

تسنیم در گزارش خود نوشته که از حدود هشت ماه پیش پرونده شخصی به اتهام پولشویی، قاچاق و برخی تخلفات دیگر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته‌ و رئیس دستگاه قضا این پرونده را به حفاظت قوه قضائیه و اطلاعات‌ سپاه ارجاع داده ‌است.

به نوشته این خبرگزاری، با پیگیری‌ها مشخص می‌شود که دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضائیه نیز در این شبکه حضور داشته‌اند و تا کنون نیز هشت نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند.

جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از طراحان لایحه عفاف و حجاب، گفته است که میزان بالای جریمه نقدی برای کسانی که حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند، بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.

جلیل محبی در مصاحبه با فرهیختگان همچنین گفته است: «۱ تا ۳ میلیون نفر مشمول تعریف برداشتن روسری یا بدپوششی هستند.»

این عضو مرکز پژوهش‌های در خصوص اقدام برای اعمال حجاب اجباری تصریح کرد: «در لایحه [اولی که] دولت ارائه داد جریمه‌ها به شکلی بود که حجاب کالا می‌شد و فرد می‌توانست چرتکه بیاندازد که پول بدحجابی را می‌دهد اما وقتی ۲۴ میلیون [در لایحه فعلی حجاب] شد، این بازدارنده خواهد بود.»

لایحه «حجاب و عفاف» تحت عنوان «لایحه اصل هشتاد و پنجی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و محتوای آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است با این حال در جلسه چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه مجلس فقط برای «مدت زمان اجرای آزمایشی» آن رای‌گیری شد و اجرای آن در یک «دوره سه ساله» تصویب شده است.

در متن نهایی لایحه حجاب «هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی در غیر حریم خصوصی» ممنوع و برای مرتکبان آن، مجازات‌های سنگین از جمله زندان، جریمه نقدی و مصادره اموال، تعیین شده است.

این لایحه همچنین به وزارت کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی(فراجا)، بسیج، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مجوز برخورد و بازداشت با زنان و مردان به اتهام سرباز زدن از حجاب، مخالفت با حجاب و تبلیغ بی‌حجابی را داده است.

علاوه بر واکنش‌های گسترده افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این لایحه، کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی با این لایحه در صدد «اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران» برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.

کاروان تیم الهلال عربستان شامگاه یکشنبه همراه ستارگانی چون نیمار، میتروویچ، کولیبالی، میشل و مالکوم وارد تهران شد.

آمریکا روز یکشنبه نهم مهرماه «حمله تروریستی» در نزدیکی وزارت کشور ترکیه را محکوم کرد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «ایالات متحده حمله تروریستی امروز در نزدیکی وزارت کشور ترکیه را محکوم می‌کند. برای مجروحان این حادثه آرزوی شفای عاجل داریم. ما در کنار ترکیه، متحد خود در ناتو می‌ایستیم.»

در پی وقوع انفجاری در ساعات پیش‌ از ظهر یک‌شنبه ۹ مهر در نزدیکی پارلمان آنکارا، وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که یک بمب‌گذار انتحاری بمب را منفجر کرد و مهاجم دوم نیز با تیراندازی پلیس کشته شد.

به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که حوالی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی، «دو تروریست با یک خودروی کوچک تجاری در مقابل وروی اداره کل پلیس آنکارا بمب‎‌گذاری کرده و یکی از تروریست‌ها خود را منفجر کرد و دیگری از پای درآمد».

به گزارش آسوشیتدپرس، انفجار ساعاتی پیش از آغاز به کار دوره پاییزهٔ پارلمان، در خاتمه تعطیلات سه ماهه تابستانی، رخ داد. قرار بود رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور، این دوره از کار مجلس را با سخنرانی خود در ساعات بعدازظهر امروز افتتاح کند.

محل انفجار تا ورودی ساختمان وزارت کشور نیز فاصلهٔ چندانی ندارد.

در همین حال، یک گروه وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه، پ.کا.کا، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

یک گروه ناظر بر تحولات سوریه روز یکشنبه نهم مهرماه گزارش داد که دست کم دوتن در سه انفجار در تاسیسات نظامی در حومه غربی دمشق کشته شدند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن، گفته است، بامداد یکشبنه صدای سه انفجار بزرگ در تاسیسات نظامی وابسته به لشکر چهارم ارتش سوریه و سپاه پاسداران در حومه غربی دمشق شنیده شد.

طبق این گزارش به هنگام شنیدن شدن صدای این انفجارها سامانه دفاع هوایی در دمشق فعال نشد و «خسارات سنگینی به این تاسیسات وارد» شد.

پیشتر رسانه‌های سوری وابسته به مخالفان دولت دمشق از یک حملهٔ دیگر منتسب به اسرائیل در سوریه، در نزدیکی مرز این کشور با لبنان، خبر داده بودند.

براساس گزارش‌ چندین رسانهٔ سوری وابسته به مخالفان حکومت بشار اسد، اسرائیل پایگاه‌های ارتش سوریه و شبه‌نظامیان ایرانی را در غرب پایتخت که به سوی مرز لبنان نزدیک‌تر است، هدف قرار داد.

در اسرائیل اما رسانه‌ها، با انتشار گزارش‌هایی از وقوع چندین انفجار در حد فاصل روستای الاسد با شهرک دیماس در اطراف دمشق، احتمال دادند که نیروی هوایی کشورشان با آگاه شدن از رسیدن یک محمولهٔ جدید تسلیحاتی ایران برای حزب‌الله، این محموله را در آستانهٔ انتقال به لبنان هدف گرفته است.

سوریه هفتهٔ گذشته گفته بود در حملهٔ اسرائیل به فرودگاه نظامی حلب در غرب این کشور یک تن کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند. سوریه همچنین کشته شدن چهار نظامی خود و زخمی شدن چهار تن دیگر را در حملهٔ روز ۱۶ مرداد اسرائیل به دمشق تأیید کرده بود.

به‌گفتهٔ رسانه‌های اسرائیل، عملیات اسرائیل در سوریه اغلب محموله‌های تسلیحاتی را هدف قرار می‌دهد که اسرائیل مظنون به انتقال آن‌ها از سوی حکومت ایران برای حزب‌الله در لبنان است.

در ادامه موج «اخراج» و «تعلیق» استادان دانشگاه، مدیران دانشگاه بهشتی با «تعلیق» یدالله دادگر، همه دروس این استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی این دانشگاه را در نیم‌سال جاری «حذف» کردند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور با اشاره به اینکه یدالله دادگر در سال ۱۳۹۲ به عنوان «استاد نمونه دانشگاه بهشتی» برگزیده شده بود، گزارش داد که دلیل تعلیق او «امضای نامه جمعی از اساتید این دانشگاه در حمایت از دانشجویان معترض» در سال گذشته، است.

در این گزارش عنوان شده است که همزمان با «تعلیق» یدالله دادگر، گروه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه بهشتی، تمام واحدهای درسی این استاد را در «ابتدای نیم‌سال جاری» و «بدون هیچ‌گونه توضیحی» حذف کرده است.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور افزود که عموم دانشجویان دانشگاه بهشتی، به ویژه دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی «اعتراض و نارضایتی شدید خود را نسبت به تعلیق و حذف دروس این استاد» ابراز کرده‌اند.

همزمان دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه بهشتی همچنین در پی تعلیق یدالله دادگر، بار دیگر بر «نگرانی خود در خصوص حذف اساتید برجسته و افت علمی دانشکده‌ها» اعلام کردند و «خواهان توقف» موج تعلیق و اخراج استادان شدند.

ده‌ها استاد دانشگاه‌های مختلف ایران طی هفته‌های منتهی به سال تحصیلی جدید با احکام اخراج و تعلیق مواجه شده‌اند.

مقام‌های حکومتی به طور رسمی آمار کاملی از استادان «تعلیق» و «اخراج» شده را اعلام نمی‌کنند اما سخنگوی وزارت علوم تایید کرده که دست‌کم ۵۸ استاد دانشگاه از آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی تاکنون اخراج شده‌اند.

از سوی دیگر روزنامه رسالت، نزدیک به جناح حاکم، طی یادداشتی در شماره ۱۸ شهریور ماه خود تعداد استادانی که طی چند ماه اخیر اخراج شده‌اند را «کمتر از ۱۰۰ نفر» اعلام کرد.

با این حال موج تعلیق و اخراج استادان در چند هفته اخیر همچنان ادامه داشته است و شکل روزانه به خود گرفته است تا آنجا که در اغلب روزها گزارش «تعلیق» یا «اخراج» تعدادی از استادان در دانشگاه‌های مختلف تهران و ایران منتشر می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، شنبه ۱۸ شهریور ماه گفت که «شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج اساتید از دانشگاه» است.

ابعاد «تعلیق» و «اخراج» استادان چنان گسترده است که شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر آن را بخشی از «پروژه بزرگ‌تر تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور» خوانده است.

نهادهای حقوق بشری گزارش داده‌اند که به‌رغم گذشت بیش از چهل روز از بازداشت فروغ سمیع‌نیا، این فعال حقوق زنان همچنان در وضعیت بلاتکلیف در زندان لاکان رشت زندانی است.

خانم سمیع‌نیا و یازده تن دیگر از فعالان حقوق زنان ۲۵ مرداد در شهرهای مختلف گیلان بازداشت شدند.

در هفته‌های اخیر، سایر بازداشت‌شدگان این پرونده با وثیقه‌های پانصد میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند اما مسئولان قضایی از پذیرش قرار وثیقه برای فروغ سمیع‌نیا جلوگیری کرده‌اند.

پیش از این، نهادهای حکومتی این ۱۲ کنشگر را به تلاش برای برگزاری تجمع در سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی در دو استان گیلان و کردستان متهم کرده بودند.

دومین جلسه دادگاه صالح نیکبخت، وکیل خانوادە مهسا امینی، قرار است روز دوشنبه در شعبه ٢٨ دادگاە انقلاب تهران برگزار شود.

آقای نیکبخت به دلیل مصاحبه‌هایش، از جمله درباره روند پیگیری پرونده جان باختن مهسا امینی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده و شاکی او وزارت اطلاعات است.

اولین جلسه دادگاه هفتم شهریور برگزار شد و پس از آن علی رضایی، وکیل آقای نیکبخت، خبر داد که به دلیل «به چالش کشیدن مفاد کیفرخواست از سوی صالح نیکبخت»، دادگاه برای شنیدن نظر کارشناس وزارت اطلاعات به جلسه بعد موکول شد.

صالح نیکبخت سال گذشته به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود اعتراض کرد و خواستار تشکیل هیئتی با حضور پزشکان مورد اعتماد شد.

مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی پیش از اعلام نتیجه بررسی‌های پزشک قانونی، هرگونه ضرب‌وجرح مهسا امینی در گشت ارشاد را تکذیب کرده و ادعا می‌کردند که دلیل «فوت» این دختر ۲۲ ساله «بیماری زمینه‌ای» بوده است.

امجد امینی، پدر مهسا، بارها در گفت‌وگو با رسانه‌های داخل و خارج ایران ادعای مطرح شده از سوی مقامات و رسانه‌های حکومتی مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرده است.

بیشتر در این باره:

صالح نیکبخت: قوه قضائیه هنوز هیچ دلیلی برای طبیعی بودن مرگ مهسا امینی ارائه نکرده است

رسانه‌های ایران از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با «عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از دو هزار نفر از محکومان» دستگاه قضایی خبر دادند.

خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه نوشت که پیشتر رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای این اقدام را در مورد «دوهزار و دویست و هشتاد و چهار نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی»، درخواست کرده بود.

هنوز مشخص نیست که زندانیان سیاسی جزو این فهرست هستند یا نه.

پیشتر سازمان‌های حقوق بشری «عفو» شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی را «ریاکارانه» توصیف کرده و خواستار آزادی فوری همه معترضان بازداشت‌شده و زندانیان سیاسی شده بودند.