نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه لايحه تمديد مهلت اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را تصويب و به قوه قضاييه سه ماه فرصت دادند تا لايحه دايم را تدوين کند.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در هفتم و چهاردهم مردادماه سال جاری با «طرح تمديد مدت زمان اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰» برای دو سال مخالفت کرده بودند.
دولت به پيشنهاد قوه قضاييه روز سه شنبه اين لايحه را با قيد دو فوريت تقديم مجلس کرد که دو فوريت آن در اين جلسه تصويب شد. مهلت اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی هشتم مرداد ۸۶ به پايان رسيده بود.
کليات اين لايحه با ۱۵۲ رای موافق و ۱۳ رای مخالف و دو رای ممتنع به تصويب رسيد و جزييات لايحه نيز با ۱۳۰ رای موافق در برابر ۷ رای مخالف و هفت رای ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به صورت آزمايشی تصويب شده شامل مجموعه قوانين درباره مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و قانون ديات است.
اين قانون از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ هر پنج سال يکبار تمديد شده بود و از سال ۸۰ هر دو سال يکبار اجرای آن به صورت آزمايشی به تصويب رسيده است.
طبق قانون اساسی ایران، مجلس شورای اسلامی فقط در موارد استثنايی مجاز است تا قوانين آزمايشی را تصويب کند. اين در حالی است که قانون مجازات اسلامی طی شانزده سال گذشته به صورت آزمايشی بارها تمديد شده است که برخی نمايندگان مجلس اين رويکرد را خلاف قانون اساسی می دانند.
پيشتر، محمدحسين استکی، نماينده اصفهان در انتقاد از تدوين نشدن قانون جديد گفته بود: «تا وقتی که اين قانون تدوين جديد و تصويب نشود مملکت بدون قانون است و لازم است اين کار انجام شود.»
نماينده اصفهان افزوده بود:« ما يک بار اين قانون را به تصويب رسانده و تمديد کرديم و بنا بود در آن مدت اين کار انجام شود اما اينکه به هر دليلی با اين بهانه که هر بار اين قانون مجددا به طور موقت به مجلس آورده شده و به تصويب برسد توجيهی ندارد.»
چنانچه مجلس روز چهارشنبه از تمديد قانون مجازات اسلامی خودداری می کرد، قضات دادگاه های ايران مجبور می شدند براساس روال سال های اول انقلاب و پيش از تصويب قانون مجازات اسلامی به صورت آزمايشی، برای صدور حکم بر اساس منابع فقهی عمل کنند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، لايحه مجازات اسلامی که بايد درمدت سه ماه آينده تقديم مجلس شود حدود پانصد ماده دارد و مشتمل بر مسائلی از قبيل تعريف جرم ، تعيين قلمرو صلاحيت کيفری مراجع قضايی، تعيين تکليف اشيا و اموال مرتبط با جرم و درآمد حاصل از بزه، تخفيف مجازات، اجرای مجازات، آزادی مشروط زندانيان و ابواب حدود و قصاص و ديات است.
