روزنامه اعتماد ملی ، خبر داده « روز چهارشنبه ۱۲ نفر از معلمانی که برای گفت و گو با نمايندگان مجلس ، و اعتراض به اجرا نشدن قانون مديريت خدمات کشوری به مقابل مجلس رفته بودند توسط ماموران دستگير شدند. »
به نوشته اين روزنامه همه معلمانی که برای گفت و گو با نمايندگان وارد محوطه چمن‌کاری شده ضلع شمالی ميدان بهارستان شدند ، قبل از رسيدن به در ويژه ورود مراجعان به ساختمان مجلس بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
اعتماد ملی با اشاره به درخواست معلمان مبنی بر اجرای « قانون مديريت خدمات کشوری » ، نوشته در حالی که « مجلس در اسفند ۸۵ اين لايحه را به‌صورت آزمايشی به مدت پنج سال تصويب کرد ، و قانون مديريت خدمات کشوری پس از تاييد شورای نگهبان در تاريخ ۲۴ مهرماه ۸۶ توسط رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد » ، اما دولت پس از گذشت ۱۴ماه از ابلاغ ، از اجرای اين قانون خودداری می کند.
سود ۴۰ هزار ميليارد تومانی دولت از فروش بنزين آزاد
روزنامه اعتماد ، خبر داده که دولت از محل فروش بنزين آزاد ۴۰ هزار ميليارد تومان سود برده است.
به نوشته اين روزنانه محمدرضا مصباحی مقدم رئيس کميسيون اقتصادی گفته است که دولت بله نمايندگان مجلس اعلام کرده که با فروختن بنزين به قيمت ۴۰۰ تومانی حداقل ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت ، و قصد دارد ۶۰ درصد اين سود را به عنوان يارانه به برخی از اقشار جامعه پرداخت کند.
اين روزنامه نوشته « اين ايده دولتی ها به شدت با مخالفت روسای کميسيون های مجلس روبه رو شده ، چون چهره های اقتصادی مجلس معترض هستند که از يک سو مردم را نمی توان مجبور به پرداخت رقمی بيشتر از رقم مرسوم در منطقه کرد ، و از سوی ديگر تورم ناشی از بنزين با بهای ۴۰۰ تومان به مرز ۶۵ درصد خواهد رسيد. »
به گزارش اعتماد روز چهارشنبه ، روسای کميسيون های انرژی و اقتصادی مجلس با شکستن سکوت چند روزه خود اعلام کردند برخلاف آنچه در ظاهر امتناع دولت از افزايش قيمت بنزين استناد می شود ، مقامات دولتی به صراحت خواستار بنزين ليتری ۴۰۰ تومان هستند ، حال آنکه حتی اگر قرار باشد مردم رقم واقعی قيمت بنزين منطقه را پرداخت کنند ، قيمت بنزين در نهايت ليتری ۲۸۰ تومان خواهد بود.
کميته تعیین مصاديق فيلترينگ قانونی شد
روزنامه رسالت ، خبر داده که با تصويب يک لايحه در مجلس ، « کارگروه تعيين مصاديق جرايم رايانه‌ای تشکيل می‌شود. »
به نوشته اين روزنامه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئيات لايحه جرايم رايانه‌ای و مواد باقيمانده آن از جلسه گذشته را تصويب کرد ، که بر اساس ماده ۲۲ آن قوه قضائيه موظف است ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، کارگروه يا کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه در خصوص کامپيوتر و اينترنت را در محل دادستانی کل کشور تشکيل دهد.
رسالت نوشته که بنابر لايحه تصويب شده در مجلس ، کميته تعيين محتوای مجرمانه به رياست دادستانی کل کشور ، همچنين موظف است به شکايات راجع به مصاديق فيلتر شده رسيدگی و نسبت به آنها تصميم‌گيری کند ، و هر ۶ ماه يک بار گزارش سايت های قيلتر شده را به روسای ۳ قوه ارائه کند.
تا کنون کميته تعيين مصاديق فيلترينگ سايت های اينترنتی به رياست وزارت اطلاعات مسئوليت فيلتر سايت های اينترنتی را بر عهده داشت.
انتقاد به کاهش سرانه درمان
روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد يک عضو شورای عال نظام پزشکی به ميزان سرانه درمان تعيين شده را مورد توجه قرار داده ، و نوشته « سرانه ۶۵۰۰ تومانی پاسخگوی تورم ۵۰ درصدی بخش درمان نيست. »
به گزارش اين روزنامه دکتر محمدتقی نوربخش با اشاره به تعيين سرانه درمان در شورای عالی بيمه به عنوان مرجع کارشناسی رسمی کشور ، گفته « اين شورا در سال ۸۵ سرانه درمان را حدود ۸۵۰۰ تومان کارشناسی کرده بود که همان موقع نيز بسياری از کارشناسان اقتصادی سلامت اين عدد را قبول نداشتند. »
این عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکيد براينکه « از سال ۸۵ تا کنون اگر به نرخ تورم توجه کنيم بايد اين سرانه حداقل ۱۵ هزار تومان تعيين شود » ، گفته است : وقتی سرانه درمان غيرواقعی تعيين می شود نتيجه اش اين می شود که هزينه های درمانی يا از جيب مردم پرداخت می شود و يا اينکه سيستم ارائه کننده خدمات درمانی بايد آن را بپردازد.
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين در خصوص اثرات و پيامدهای منفی تعيين سرانه درمان غير واقعی نوشته « داشتن تعرفه های غيرواقعی» ، « بی انضباطی در بخش تعرفه های پرداختی » ، « تضعيف بيمه ها » ، و در نهايت کسری بودجه بخش بهداشت و درمان کشور از جمله پيامدهای تعيين سرانه درمان غيرواقعی است.
