فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه با انتشار بیانیهای از گزارشها دربارهٔ استفاده از خشونت در جریان اعتراضات ایران و قطع سراسری اینترنت در کشور ابراز نگرانی عمیق کرد.
او با اشاره به حق اعتراض مسالمتآمیز در حقوق بینالملل اعلام کرد: «تمامی موارد مرگومیر باید بهصورت فوری، مستقل و شفاف مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند. عاملان هرگونه نقض حقوق باید مطابق با هنجارها و استانداردهای بینالمللی پاسخگو شوند.»
او همچنین قطع سراسری اینترنت در ایران را تضعیفکنندۀ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات خواند و گفت این اقدام بر فعالیت افرادی که در حال مستندسازی نقض حقوق بشر هستند و نیز بر دسترسی به خدمات ضروری و اورژانس تأثیر منفی میگذارد.
از شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی، اینترنت و راههای ارتباطی با ایران به طور سراسری قطع شده است.
همچنین سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز روز جمعه خواستار پایان دادن به خشونتها علیه معترضان ایرانی شدند.
این دو نهاد در بیانیهای مشترک اعلام کردند که مقامات ایرانی از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، هفتم دی، سرکوبی مرگبار را علیه معترضان در سراسر کشور آغاز کردهاند که «با استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم و بازداشتهای گسترده و خودسرانه همراه بوده است.»
در این بیانیه تأکید شده که «نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران و پلیس ایران بهطور غیرقانونی از تفنگ، شاتگانهای ساچمهزن، ماشین آبپاش، گاز اشکآور و ضربوشتم برای متفرق کردن، ارعاب و مجازات معترضان عمدتاً مسالمتآمیز استفاده کردهاند.»
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر افزودهاند: «مردم ایران که با شجاعت خشم خود را از دههها سرکوب ابراز میکنند و خواستار تغییرات بنیادین هستند، بار دیگر با الگویی مرگبار مواجه شدهاند که در آن نیروهای امنیتی بهطور غیرقانونی به سوی معترضان تیراندازی میکنند، آنان را بازداشت کرده و مورد ضربوشتم قرار میدهند.»
سازمان عفو بینالملل در بیانیه جداگانهای قطع اینترنت در ایران را تلاش حکومت برای پنهان کردن ابعاد سرکوب مرگبار علیه معترضان دانست و آن را محکوم کرد.
در بیانیه این نهاد قطع اینترنت اقدامی «کاملاً عامدانه» خوانده شده و آمده است: «چنین وضعیتی از مستندسازی نقضهای حقوق بشر، از جمله کشتارهای غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی، جلوگیری میکند و به تداوم مصونیت از مجازات برای این جرایم دولتی دامن میزند.»
عفو بینالملل با اشاره به گزارشها دربارۀ افزایش شمار کشتهشدگان در ایران، بر ضرورت اقدام فوری دیپلماتیک در سطح جهانی تأکید کرده و هشدار داده که «در سایه قطع اینترنت، که پوششی برای نیروهای امنیتیِ مرتکب نقضهای فاحش فراهم میکند، خطر خونریزی بیشتر وجود دارد.»
تهدید معترضان در داخل ایران
علیرغم هشدارهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری و درخواستهای رهبران کشورهای مختلف جهان برای جلوگیری از برخورد خشونتآمیز با معترضان، مقامهای حکومت ایران به تهدیدهای خود علیه اعتراضات افزودهاند.
دو کانال تلگرامی تسنیم و خبرگزاری صداوسیما که از خارج از ایران در دسترس هستند و صداوسیما، بهطور گسترده اقدام به انتشار و پخش تصاویر اعتراضات کرده و از «اغتشاش، ناامنی، تخریب و شهادت» نیروهای نظامی و انتظامی مینویسند.
سازمان اطلاعات سپاه در بیانیهای گفته که «تداوم این وضعیت غیرقابل پذیرش است.»
وزارت اطلاعات نیز در بیانیهای از مردم خواسته افرادی که «تخریبگران و تروریستهای مزدور آمریکا و رژیم صهیونی» نامیده را معرفی کنند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه نیز کشتهشدن دادستان و شماری از نیروهای امنیتی در اسفراین در خراسان شمالی را تأیید کرده و گفته «مجازات عناصر آشوبگر و اغتشاشگر، قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی خواهد بود.»
علی صالحی، دادستان تهران هم گفته «با تروریستهای مسلح مماشات نمیکنیم. حکم آنها محاربه است.»
فراجا نیز مدعی «طراحی کشتهسازی» از سوی معترضان شده و از والدین خواسته مراقب نوجوانان و جوانان خود باشند.
پیش از این هشدارها که یک روز بعد از اعترضات گسترده شامگاه پنجشنبه در سراسر ایران مطرح شد، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی معترضان را «یک مشت تخریبگر، اغتشاشگر و افراد مضر برای کشور» خواند و ادعا کرد آنها برای «خوشامد دل رئیسجمهور آمریکا به تخریب ساختمانهای کشور و آتش زدن سطلهای زباله» پرداختند.
