تحت تاثیر بحران کرونا حجم اقتصاد آمریکا طی سه ماهه دوم سال جاری در ابعادی بیسابقه از رکود بزرگ اقتصادی دهه ۳۰ میلادی تاکنون، کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت تجارت آمریکا در گزارشی که روز پنجشنبه ۹ تیر منتشر شد گفت: بخش اعظم کاهش حجم اقتصادی آمریکا در ماه آوریل روی داده که به دلیل مقررات قرنطینه در بسیای از ایالتها فعالیت مراکز تولیدی، تجاری و مغازهها متوقف شده بود.
کاهش حجم تولید ناخالص ملی و تضعیف روند احیا اقتصادی دولت و کنگره آمریکا را تحت فشار قرار خواهد داد تا مشوقهای اقتصادی جدیدی تصویب کنند.
رویترز میگوید، کارشناسان معتقدند که اگر دولت به سرعت مشوقهای مالی جدیدی وضع نکند وضعیت اقتصادی کشور نگران کننده خواهد شد.
تولید ناخالص ملی آمریکا طی سه ماهه دوم سال جاری (از آوریل تا ژوئن) حدود ۳۳ درصد کاهش یافته که بالاترین رقم از سال ۱۹۴۷ است که دولت چنین آمارهایی را ثبت می کند. اکثر اقتصاددان پیش بینی می کنند که اين رقم به بالای ۳۴ درصد خواهد رسید.
بخش تحلیل اقتصادی وزارت تجارت که آمار تولید ناخالص ملی را منتشر میکند دلیل اصلی کاهش این شاخص را محدودیتهای مربوط به شیوع ویروس کرونا می داند که به تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در نیمه دوم ماه مارس و آوریل منجر شد.
هر چند بخشی از فعالیتهای اقتصادی از اوایل ماه مه احیا شده ولی با توجه به شیوع مجدد ویروس به خصوص در ایالتهای پرجمعیت جنوب و غرب کشور روند احیا اقتصاد کشور بسیار کند است.
تحت تاثیر این وضعیت شاخص بهای سهام در بازار بورس آمریکا تا حدی کاهش یافته ولی دلار ارزش خود در برابر ارزهای مهم جهان را حفظ کرده است.
به گزارش رویترز، اقتصاددانها میگویند بدون مشوقهای اقتصادی بیسابقه و ۳ تریلیون دلاری وضعیت اقتصادی آمریکا وخیمتر خواهد شد.
دوره اجرای مشوقهای اقتصادی قبلی از جمله پرداخت حقوق بیکاری و کمک هزینه روز شنبه به پایان می رسد و بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط که وامهای دولتی دریافت کرده بودند مجددا محتاج کمک هستند.
یکی دیگر از پیامدهای بحران کرونا افزايش بیکاری است. طبق آمارهای وزارت کار آمریکا در نیمه اول ماه ژوییه بیش از ۳۰ میلیون نفر بیمه بیکاری دریافت میکردند.
خرید مصرف کنندگان که بیش از دو سوم حجم فعالیتهای اقتصادی آمریکاست در سه ماهه دوم امسال ۳۴.۶ درصد کاهش یافته است. تعداد قابل توجهی از فروشگاههای زنجیرهای با سابقه ورشکست شدهاند.
حجم سرمایه گذاریهای تولیدی و تجاری نیز ۲۷ درصد کاهش یافته که رقم بیسابقهای است.
علاوه بر این تحت تاثیر کاهش بهای جهانی نفت بسیاری از شرکتهای تولید کننده نفت شل فعالیت خود را متوقف و کارگران خود را اخراج کرده اند. سرمایه گذاری در صنایع و تجهیزات غیرضروری مثل معادن و استخراج حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.
رویترز میگوید، در نتیجه تصویب مشوقهای مالی حجم پولی که دولت فدرال به اقتصاد تزریق کرده طی ماههای اخیر حدود ۳ درصد افزایش یافته ولی دولتهای ایالتی و شهرداریها به دلیل اختصاص بخش عمدهای از بودجه خود به تدایبر بهداشتی هزینههای خود در عرصههای دیگر را کاهش دادهاند.