وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد مجموع بدهی دولت فدرال به ۴۰ تریلیون و ۴۷ میلیارد دلار رسیده است.
این وزارتخانه روز چهارشنبه ۲۸ مرداد با اعلام این خبر افزود از این رقم، بیش از ۳۲ تریلیون دلار بدهی به سرمایهگذاران و دارندگان اوراق قرضهٔ دولتی و حدود ۷.۸ تریلیون دلار بدهی میان بخشهای مختلف دولت است.
دولت آمریکا زمانی به استقراض بیشتر نیاز پیدا میکند که هزینههایش از درآمدهایش، عمدتاً از محل مالیات، بیشتر باشد. این کسری معمولاً از طریق فروش اوراق قرضهٔ دولتی تأمین میشود و با تکرار آن، حجم کل بدهی افزایش مییابد.
بدهی آمریکا در ژانویهٔ ۲۰۱۷، همزمان با آغاز نخستین دورهٔ ریاستجمهوری دونالد ترامپ، حدود ۲۰ تریلیون دلار اعلام شده بود. رویترز میگوید حدود یکسوم افزایش بدهی در فاصلهٔ آن زمان تا امروز مربوط به دورهٔ همهگیری کرونا است که دولتهای ترامپ و جو بایدن برای مقابله با پیامدهای اقتصادی و بهداشتی آن به استقراض گسترده روی آوردند.
با این حال، افزایش بدهی تنها نتیجهٔ هزینههای دوران کرونا نیست. کسری مزمن میان درآمدها و مخارج دولت، کاهش مالیاتها در دورههای مختلف و افزایش هزینهٔ برنامههای بازنشستگی و درمانی از عوامل اصلی رشد بدهی در سالهای اخیر بودهاند.
در دورهٔ نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بدهی آمریکا ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بیش از نیمی از آن در ماههای پایانی این دوره و در جریان اقدامات مقابله با همهگیری کرونا ایجاد شد.
از زمان آغاز دورهٔ دوم ریاستجمهوری او در ژانویهٔ ۲۰۲۵ نیز ۳.۸ تریلیون دلار دیگر به بدهی اضافه شده و مجموع افزایش آن در دو دورهٔ ریاستجمهوری ترامپ تاکنون به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.
در چهار سال ریاستجمهوری جو بایدن نیز بدهی آمریکا ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت. علاوه بر ادامهٔ هزینههای مرتبط با کرونا، سرمایهگذاری در زیرساختها، یارانههای انرژی پاک و دیگر برنامههای دولت او در افزایش مخارج نقش داشتند.
گروه غیرحزبی «کمیته برای بودجهٔ فدرال مسئولانه» میگوید تصمیمهای مالی هر دو دولت ترامپ و بایدن مسیر بدهی آمریکا را نسبت به آنچه بر اساس قوانین پیشین پیشبینی میشد، بالاتر برده است.
در عین حال، بخش بزرگی از فشار بر بودجهٔ آمریکا به هزینههایی مربوط میشود که مستقل از تغییر دولتها بهطور مداوم در حال افزایش است. حدود ۶۰ درصد از مخارج سالانهٔ دولت فدرال به برنامههایی مانند تأمین اجتماعی، مدیکر، مدیکید و خدمات مربوط به کهنهسربازان اختصاص دارد.
افزایش شمار بازنشستگان و پیرتر شدن جمعیت آمریکا هزینهٔ این برنامهها را بالا برده است و درآمدهای مالیاتی نیز نتوانستهاند همگام با این هزینهها افزایش یابند.
عامل مهم دیگر، هزینهٔ بهرهٔ بدهی است. دولت آمریکا اکنون سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بهرهٔ بدهیهای خود هزینه میکند. با افزایش حجم بدهی و بالا ماندن نرخهای بهره، این رقم نیز رو به افزایش است.
در این میان، در سال مالی ۲۰۲۵ هزینهٔ پرداخت بهره برای نخستین بار از بودجهٔ پنتاگون بیشتر شد و در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ نیز از هزینهٔ برنامهٔ درمانی مدیکر عبور کرد و پس از تأمین اجتماعی به دومین بخش بزرگ هزینههای دولت تبدیل شد.
افزایش بازده اوراق قرضهٔ دولتی نیز هزینهٔ استقراض را برای دولت بالا میبرد و میتواند بر نرخ وام مسکن، خودرو و وامهای تجاری نیز اثر بگذارد.
با این همه، کارشناسان اقتصادی میگویند عبور بدهی از مرز ۴۰ تریلیون دلار به خودی خود به معنای بروز فوری بحران اقتصادی یا ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت بدهیهایش نیست. نگرانی اصلی نهادهای ناظر بر بودجه، سرعت افزایش بدهی و رشد سهم بهره و برنامههای پرهزینه و بلندمدت در بودجهٔ فدرال است.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که کسری بودجهٔ دولت نیز همچنان بالاست. کسری ماه ژوئیه به ۴۳۲ میلیارد دلار رسید و مجموع کسری در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، پیش از پایان سال مالی، از کل کسری سال قبل بیشتر شده است.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه نگرانی دربارهٔ نوسانات بازار اوراق قرضه را رد کرد و بار دیگر خواستار کاهش نرخ بهره شد. او گفت آمریکا کشوری «بسیار قدرتمند» است و به همین دلیل در چنین شرایطی نرخهای بهره باید کاهش یابد.