بلیط و پاسپورت برای خرید دلار از صرافی‌های دولتی اجباری شد

یک صرافی دولتی در تهران

در حالی که بهای دلار در ایران در پی دخالت بانک مرکزی کاهش یافته است، اما با این حال متقاضیان خرید ارز همچنان با نابسامانی این بازار دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز یکشنبه صرافی‌های بانکی از فروش ارز به افراد حقیقی، بدون داشتن پاسپورت و بلیط سفر خودداری کرده‌اند و در نتیجه صف‌‌‌های خریداران از صرافی‌های «ملی» و «ملت» به صرافی‌های عادی منتقل شده است.

همچنین گزارش شده است پدیده اجاره کارت ملی، برای خرید ارز از صرافان در بازارهای تهران، شیوع پیدا کرده و هر کارت ملی به قیمت ۱۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.

صرافی‌های عادی در تهران در صورتی که به مشتریان دلار بفروشند، با ارائه هر کارت ملی، تا سقف ۲۰۰۰ دلار به خریداران دلار می‌دهند.

اینگونه مشکلات در تامین ارز به ویژه بازرگانان و مسافرانی را که به مقدار زیادی ارز نیاز را دارند، با مشکل مواجه کرده است.

برپایه گزارش‌های منتشر شده، برخی مسافران مجبور شده‌اند با گرفتن کارت ملی دوستان و نزدیکان خود اقدام به خرید ارز بکنند.

خبرگزاری مهر گزارش داده است که روز یکشنبه بر تابلوی صرافی‌ها قیمت فروش هر دلار آمریکا ۱۰۶۰ تومان بوده است.

اما از آنجا که، خریداران باید پس از صف‌های طولانی و آن هم به میزان محدود، از صرافی‌ها ارز دریافت کنند، افرادی که نیاز فوری به دلار داشتند، ارز خود را از دلالان به قیمت ۱۰۶۵ تا ۱۰۸۰ تومان خریداری کردند.

همچنین گزارش شده است در برابر صرافی‌ها حتی «خانم‌های خانه‌دار» برای خرید ارز صف کشیده تا با نوسان‌های احتمالی، از فروش دوباره ارز سود ببرند.

در همین حال خبرگزاری فارس گزارش کرده است صرافی‌های «ملی» و «ملت» که از سوی بانک مرکزی، ارز را به صرافی‌های عادی می‌فروشند، تنها تا ساعت ۱۲ ظهر به صرافان دلار فروخته‌اند.

در هفته‌ای نخست مهرماه سال جاری، ریال ایران در برابر دلار آمریکا، به ناگهان نزدیک به ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داد تا اینکه با دخالت بانک مرکزی به نرخ‌های پیشین بازگشت.

در هفته‌های اخیر، در پی فشار ایالات متحده به امارات متحده عربی، به ویژه دوبی در ارائه خدمات مالی به ایران همچون گذشته عمل نمی‌کند.

از چند روز گذشته بانک‌های دولتی ایران در امارات، ارائه ارز خارجی را متوقف کردند و نیز، مراکز مالی امارات دیگر برای ایرانی‌ها درهم انتقال نمی‌دهند.

در نتیجه اعمال محدودیت از سوی امارات، بازرگانان ایرانی که از حواله مالی استفاده می‌کردند بیش از پیش با مشکل مواجه شده‌اند و دیگر ارسال پول از طریق امارات به سایر کشورها به سادگی امکان‌پذیر نیست.