رایزنی آمریکا و اروپا برای تحریم بیشتر مالی ایران

قرار است که استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا به چند کشور اروپایی سفر کند تا درباره مسائل مالی مربوط به ایران رایزنی کند.

مقامات ارشد آمريکا هفته آينده با متحدان اروپايی خود به رايزنی خواهند پرداخت تا راه های تشديد تحريم های ايران را از طريق هدف قرار دادن منابع معاملات مالی بررسی کنند.


اين اقدام در زمانی صورت می گيرد که روز جمعه، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، ايران را «خطری رو به افزايش» توصيف کرد.


در حال حاضر اقدامات ديپلماتيک برای حل و فصل پرونده هسته ای ايران در جريان است و واشينگتن نيز خود را متعهد به اين روند کرده است ولی خانم رايس می گويد تهران بايد متوجه باشد که « عوامل قهری ديگری هم در سياست ما وجود دارد.»



در برخی موارد، موسسات مالی دولتی ايران از جمله بانک صادرات و بانک سپه، که از سوی سازمان ملل و ايالات متحده آمريکا مورد تحريم قرار گرفته اند، از ديگر موسسات می خواهند که معاملات مالی ايرانی ها را بدون استفاده از نامشان انجام دهند.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا

ايالات متحده آمريکا اميدوار است که با همراهی اروپايی ها بتواند تحريم های بيشتری را عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال کند تا دسترسی اين کشور به سيستم مالی بين المللی محدود شود.


استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی گفته است که وی هفته آينده به لندن، پاريس، برلين و فرانکفورت سفر خواهد کرد تا درباره اينکه چگونه ايران از نظام مالی بين المللی برای ادامه يا تعقيب برنامه هسته ای و يا حمايت از افراطيون استفاده می کند، اطلاعات خود را رد و بدل کنند.


به گزارش رویترز، قرار است که جان ريد، دستيار وزارت امور خارجه که مسائل مربوط به عدم اشاعه سلاح های کشتار دسته جمعی را دنبال می کند نيز آقای لوی را همراهی کند.


استوارت لوی درباره برنامه سفر خود به خبرنگاران گفته است:« برخی از مواردی که ما به طور خاص به آنها خواهيم پرداخت اين است که ايران چگونه خود را با مسائل مالی وفق داده است که به آن اجازه می دهد تا هم از کنترل نهادهای مالی مسئول و هم به طور بالقوه از اقدامات محدود کننده مالی (توسط آمريکا و سازمان ملل) راه گريزی پيدا کند.»


وی افزود: «در برخی موارد، موسسات مالی دولتی ايران از جمله بانک صادرات و بانک سپه، که از سوی سازمان ملل و ايالات متحده آمريکا مورد تحريم قرار گرفته اند، از ديگر موسسات می خواهند که معاملات مالی ايرانی ها را بدون استفاده از نامشان انجام دهند.»


شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون دو قطعنامه تحريمی عليه جمهوری اسلامی ايران به تصويب رسانده است و از تهران خواسته است تا به تمام فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم پايان دهد.


کشورهای غربی نگران هستند که ايران در چارچوب برنامه اتمی خود که آن را «صلح آميز» توصيف می کند بدنبال توليد سلاح هسته ای باشد.


از سوی ديگر واشينگتن که بيش از ساير متحدان خود درصدد تشديد تحريم ها عليه ايران است، تهران را متهم کرده است که از شبه نظاميان حزب الله در لبنان، حماس در نوار غزه و شورشيان عراقی برای حمله به نيروهای آمريکايی حمايت می کند.