دیپلمات ها می گویند که اتحاديه اروپا درحال آماده کردن برنامه تحريم بانک ملی ايران است، اما می خواهد پس از واکنش ايران به بسته پيشنهادی غرب، تصميم بگيرد.
<p> <span>روز پنجشنبه، سالگشت دوم خرداد ۷۶، روزی بود که بيش از ۲۰ ميليون نفر از واجدين شرايط رای دادن با رفتن به پای صندوق های رای و انتخاب محمد خاتمی به عنوان رييس جمهوری، رهبران محافظه کار جمهوری اسلامی<span> </span>را غافلگير کردند.</span> </p>
دو ژنرال ارتش آمريکا، ضمن انتقاد از ايران در مورد اعمال نفوذ در منطقه، بهبود روابط و یافتن زمینه های مشترک همکاری میان آمريکا و ايران را پيشنهاد کردند.
باراک اوباما بخت نامزدی ریاست جمهوری آمریکا که گفته بود خواهان مذاکره با ایران است، گفت که چنین مذاکره ای به «وضعیت امنیتی اسرائیل» کمک می کند.
اگر فرض بر درستی گزارش تحقيق و تفحص مجلس گذاشته شود، نخستين پرسشی که مطرح می شود اين است که چگونه امکان دارد هيئت مذاکره کننده ايرانی و مسئولانی که اجرای موافقتنامه الجزاير را پيگيری می کردند، و می کنند، سهل انگاری هايی را مرتکب شده باشند که در گزارش به آن اشاره شده است؟
دفتر رييس مجلس نمايندگان امريکا اعلام کرد هيچ گفت و گويی ميان نانسی پلوسی و نخست وزير اسرائيل در مورد محاصره دريايی ايران، انجام نشده است.<br>
آمريکا و بريتانيا می گویند ايران می بايست بسته مشوق های را بپذيرد، در غیر این صورت با واکنش شورای امنيت و اقدامات تنبیهی برخی کشورها مواجه خواهد شد
دفتر تحکيم وحدت، پيشرو ترين تشکل دانشجويی در ايران در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران با اشاره به اينکه پيش از اين به دليل طرح سوال هايی از وی بازداشت و به زندان منتقل شده اند، خواستار پاسخ رييس جمهوری اسلامی ايران به سوال های اين تشکل دانشجويی شده است.
اگر چه جامعه ايران پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ وقايع بسياری را پشت سر گذاشته است، اما به اعتقاد صاحب نظران چند واقعه و از جمله، آنچه که در دوم خرداد ۱۳۷۶ رخ داد، نقاط عطف ايران در سه دهه اخير بوده اند.
يک روز پس از انتشار بيانيه آغاز رسمی مذاکرات صلح اسرائيل و سوريه، دولت اسرائيل تاکيد کرد که سوريه بايد از جمهوری اسلامی ايران فاصله بگيرد.
<p> <span>ارسال شکايت فرمانده سابق پليس تهران در زمان حادثه ۱۸ تير ۱۳۷۸، به قوه قضاييه ممکن است که رييس جمهوری سابق ايران را به دادگاه بکشاند.</span> </p>
در صورت تصويب شورای نگهبان، از اين پس فضات محاکم دادگستری موظفند در پرونده های تصادف منجر به جرح ، آسيب يا فوت، ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان را برابر تعيين کنند. کارشناسان تصویب اين لايحه توسط نمايندگان مجلس هفتم را «گامی بزرگ و مهم در احقاق حقوق شهروندی ايرانيان» ارزيابی کرده اند. این خبر را سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد. او که در يک نشست خبری در استان کردستان حضور داشت، به خبرنگاران گفت: « بر اساس اين لايحه شرکت های بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بيمه نامه را پرداخت کنند، يعنی از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدنی و همچنين در موارد فوت يکسان بايد پرداخت شود.» به گفته حسين عسگری راد حقوقدان ساکن تهران، « به محض تصويب اين قانون قضات موظفند بر مبنای آن حکم خود را صادر کنند.» وی معتقد است رويه ای که تا به حال قضات محاکم دادگستری ايران داشته اند نيز بر مبنای قانون بوده و شرکت های بيمه هم رقم تعيين شده را «به شرطی که سقف بيمه آن را پوشش می داد» پرداخت می کردند.
بیشتر