مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس نگاهی دارد به وقایع مهم سال ۱۳۹۳،از محامه های مهم تا اسیدپاشی.
رئیسجمهوری آمریکا از مقامهای ایرانی خواسته است تا سه شهروند ایرانی-آمریکایی؛ سعید عابدینی، کشیش، امیر حکمتی، سرباز پیشین و جیسون رضائیان خبرنگار، را آزاد کرده و برای یافتن و بازگرداندن رابرت لوینسون، مامور پیشین افبیآی، همکاری کنند.
پس از چند روز مذاکره در شهر لوزان سوئیس، وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه، ۲۹ اسفند، اعلام کرد که ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی به هفته آینده، چهارشنبه، پنجم فروردینماه ۹۴، موکول شده است.
رئیس سازمان بسیج ایران روز جمعه، ۲۹ اسفند، خبر داد که سه نفر از ماموران نیروی انتظامی «روز گذشته» با بمبهای ساخته، به گفته او، «تروریستها» جان خود را از دست دادهاند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه، ۲۹ اسفندماه، در پاسخی تلویحی به پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا در حساب توییتری خود نوشت که اکنون «نوبت آمریکاست» که بین «فشار یا توافق» یکی را انتخاب کند.
اعضای دموکرات و جمهوریخواه سنای آمریکا روز پنجشنبه توافق کردند رایگیری برای تصویب طرح لزوم این که هرگونه توافق آمریکا با ایران به تایید کنگره آمریکا برسد «دستکم تا نیمه آوریل»، ۲۶ فروردین ۱۳۹۴، به تاخیر بیفتد.
خبرگزاری صداوسیما روز پنجشنبه، ۲۸ اسفند، به نقل از «یک منبع آگاه در اداره کل اطلاعات گلستان» خبر داد که «یک تله انفجاری» در یکی از امامزادههای این استان «شناسایی و خنثی» شده است.
خبرگزاریها اواخر روز پنجشنبه به نقل از یک منبع ایرانی اعلام کردند که قرار است سه وزیر امور خارجه اروپایی به مذاکرات هستهای تهران در لوزان سوئیس بپیوندند.
بنیامین نتانیاهو روز پنج شنبه گفت اسراییل ممکن است بپذیرد که ایران تعداد محدودی سانتریفوژ داشته باشد اما تاکید کرد قدرتهای جهانی میتوانند به توافق بهتری از آنچه در مذاکرات جاری مورد گفتوگو است، دست یابند.
در روزهای اخير با مطرح شدن اين موضوع که هرگونه توافق احتمالی هستهای ميان ايران و گروه ۵+۱ بايد در شورای امنيت سازمان ملل هم مورد توافق قرار گيرد، واکنش شماری از منتقدان گفتوگوهای هستهای را در ايران در پی داشته است.
گفت وگوهای هستهای ايران با کشورهای موسوم به ۱+۵ در شهر لوزان در سوئيس ادامه دارد. هدف اين گفتگوها که مهلت آن ۱۰ فرودين است، دستيابی به چارچوب يک توافق برای محدود کردن برنامههای هستهای ايران در ازای لغو تحريمهای اقتصادی است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید که شکایت و گزارش خود را از قوه قضاییه درباره فعالیتهای مهدی هاشمی در انگلیس پس نگرفته است.
بیشتر