در پی نشست پرتنش سه‌شنبه گذشته در کنگره آمریکا که در آن رؤسای سه دانشگاه شناخته‌شده این کشور در مورد عملکرد خود در جریان ابراز مخالفت‌ها و تجمع‌های اعتراضی حامیان فلسطین مورد پرسش قرار گرفتند، ۷۴ تن از نمایندگان کنگره روز جمعه ۱۷ آذر خواهان کناره‌گیری این رؤسا شدند.

رؤسای دانشگاه‌های هاروارد، ام‌آی‌تی و پنسیلوانیا در جلسه استماع هفته گذشته پاسخ مستقیم ندادند که آیا فراخوان به نابودی قوم یهود، نقض اساسنامه این نهادهای آکادمیک است یا نه.

آن‌ها گفته بودند تشخیص این امر «بستگی به زمینه» و شرایط بستگی دارد.

به گزارش سایت دِهیل و فاکس نیوز، ۷۴ عضو کنگره در نامه خود خواهان کناره‌گیری «فوری» رؤسای سه دانشگاه شدند و نوشتند این مراکز آکادمیک باید «طرح عملی» ارائه دهند تا «اطمینان حاصل شود که دانشجویان و استادان یهودی و اسرائیلی در محوطه دانشگاه شما امن هستند».

اکثر امضاکنندگان درخواست استعفای رؤسای سه دانشگاه پرآوازه آمریکایی، اعضای جمهوری‌خواه کنگره هستند.

با این حال، برخی دموکرات‌ها، مانند جارد مسکوویتز، با حمایت از تعلیق ریاست سه شخصیت آکادمیک در مسند ریاست این نهادهای علمی، به آن‌ها نسبت به حمایت از «مواضع یهودستیزانه» هشدار دادند.

کمیته آموزش مجلس نمایندگان آمریکا نیز که جمهوری‌خواهان در آن اکثریت دارند، روز ۱۶ آذر در بیانیه‎‌ای اعلام کرد که درباره عملکرد سه دانشگاه یادشده از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، تحقیق خواهد کرد.

آن بیانیه حاکی بود که این مراکز دانشگاهی «به اندازه کافی برای رسیدگی به یهودستیزی افسارگسیخته» که پس از حمله حماس به اسرائیل تشدید شده، اقدام نکرده‌اند.

به گزارش رویترز، الیزابت مگیل، رئیس دانشگاه پنسیلوانیا، سالی کورن‎بلوث، رئیس ام‌آی‌تی، و کلودین گی، رئیس هاروارد، در نشست استماع کنگره در روز ۱۴ آذر از دادن پاسخ آری یا خیر به پرسش‌های الیز استفانیک، یک نماینده جمهوری‌خواه، در خصوص نقض اساسنامه دانشگاه‌ها از راه «فراخوان به نسل‌کشی یهودیان» خودداری کردند.

آن‌ها گفتند که طیف گسترده‌ای از سخنان مطرح‌شده در دانشگاه که ممکن است تنفرآمیز باشد، تحت حمایت متمم اول قانون اساسی آمریکا و سیاست‌های دانشگاه است.

سه رئیس دانشگاه همراه با تیم‌هایی از وکلا در نشست کنگره حضور یافته بودند.

به گزارش رویترز، رئیس دانشگاه هاروارد در پی نشست کنگره از نحوه سخنان خود پوزش خواست. او گفت «چیزی جز پشیمانی احساس نمی‌کند.»

خانم مگیل نیز در ویدئوی کوتاهی پس از آن نشست گفت دانشگاه او به سرعت سیاست‌های خود را در مورد سخنان نفرت‌انگیز «بررسی و شفاف‌سازی خواهد کرد.»

با این حال، نشست یادشده در کنگره بازتابی گسترده در محافل سیاسی و اجتماعی آمریکا هم‌چنین در رسانه‌ها و جامعه اسرائیل داشته است و به گزارش شبکه‌های کان، ۱۲ و ۱۳ تلویزیون اسرائیل، سیاستمداران و مردم این کشور از نحوه سخنان رؤسای سه دانشگاه آمریکایی تکان خورده‌اند.

شماری از دانشجویان و استادان یهودی و دانشجویان و استادان اسرائیلی در این مراکز به رسانه‌های اسرائیلی گفته‌اند که با افزایش فعالیت‌های حمایت از فلسطینیان و شعارهایی مانند «از نهر تا بحر» که هم‌راستا با شعارهای اساسی حماس در نابودی اسرائیل است، از جان خود نگران شده‌اند.

نمایشگاه عکس بنیاد جایزه صلح نوبل با موضوع «زن زندگی آزادی» قرار است از روز ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر) در موزه این بنیاد واقع در شهر اسلو، پایتخت نروژ، گشایش یابد.

به گزارش این موزه در نمایشگاه امسال، عکس‌هایی از «زنان ایرانی که برای آزادی و حقوق بشر در ایران مبارزه می‌کنند» به نمایش درخواهد آمد.

از مهم‌ترین بخش‌های این نمایشگاه‌ عکس‌های نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ است. هم‌چنین قرار است داستان زندگی این فعال حقوق بشر ایرانی با روایت خودش به نمایش درآید.

نرگس محمدی روز ۱۴ مهر امسال به‌عنوان برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ معرفی شد.

بیشتر در این باره:

واکنش‌های جهانی به جایزه نرگس محمدی: «جایزه‌ای برای تقدیر از شجاعتِ فعالان ایرانی»

بنیاد نوبل ششم آذر اعلام کرد که کیانا و علی رحمانی، فرزندان نرگس محمدی، جایزه نوبل صلح امسال را به جای مادرشان که اکنون در زندان است، دریافت خواهند کرد.

بنیاد صلح نوبل روز ۱۶ دسامبر عکس‌هایی را از فرزندان و همسر خانم محمدی که برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل به اسلو سفر کرده‌اند، در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرد.

بر اساس گزارش موزه بنیاد صلح نوبل، نمایشگاه جانبی این بنیاد امسال بر «مبارزه برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران با تأکید بر وضعیت زنان» تمرکز دارد.

قرار است در این نمایشگاه به مخاطبان فرصت آشنایی با «زندگی روزمره ایرانیان به‌ویژه زنان» داده شده و این زمینه فراهم شود که «چگونه بقیه جهان می‌توانند در حل مشکلات در ایران و منطقه مشارکت داشته باشند.»

مراسم اهدای جوایز نوبل ۲۰۲۳ روز ۱۹ آذر برگزار خواهد شد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد ۹۴ روزنامه‌نگار طی سال ۲۰۲۳ میلادی کشته‌ شدند که ۹ نفر از آنها زن بودند.

این فدراسیون با بیان اینکه ۷۲ درصد از این خبرنگاران در غزه کشته‌ شده‌اند، افزود که از ۱۵ مهرماه و شروع جنگ میان اسرائیل و حماس روزانه بیش از یک روزنامه‌نگار جان خود را در غزه از دست داده است.

در این میان، ۶۱ روزنامه‌نگار فلسطینی در نوار غزه و چهار خبرنگار اسرائیلی در ساعات اولیه حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل کشته شدند.

بیشتر در این باره:

دادگاه روسیه بازداشت خبرنگار رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی را بار دیگر تمدید کرد

این نهاد بین‌المللی روزنامه‌نگاران درخواست کرده که به «کشتار روزنامه‌نگاران» در غزه پایان داده شود و گفت که جامعه بین‌المللی به ویژه دادگاه کیفری بین‌المللی باید «کسانی را که دستور حمله به روزنامه‌نگاران را داده‌اند و آن را اجرا کرده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد».

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از سال ۱۹۹۰ شروع به ثبت آمار کشته‌شدن روزنامه‌نگاران در سراسر جهان کرده و در این میان جنگ در غزه بیش از هر درگیری دیگری برای روزنامه‌نگاران مرگبار بوده‌ است.

این فدراسیون اعلام کرده که در اروپا اوکراین همچنان یک کشور خطرناک برای خبرنگاران است و امسال سه روزنامه‌نگار در این کشور کشته شده‌اند.

این بیانیه همچنین به تداوم بازداشت روزنامه‌نگاران در چین، ایران،‌ بلاروس،‌ مصر، ترکیه، میانمار و روسیه اشاره کرده و اعلام کرده سرکوب سیاسی کارمندان رسانه‌ها در این کشورها به صورت «قابل توجه» افزایش یافته است.

فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران همچنین اعلام کرده که ۳۹۳ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه هم‌اکنون پشت میله‌های زندان هستند که آماری بی‌سابقه است.

هشت دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به‌دلیل «شرکت در یک جلسه‌ دفاع پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد» با احکام محرومیت از تحصیل روبه‌رو شدند.

ده‌ها تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تازگی در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که هشت تن از دانشجویان این دانشکده پس از شرکت در «یک جلسه دفاع پایان‌نامه» به اتهام «شرکت در جلسه‌ غیرقانونی و‌ تجزیه‌طلبانه» به کمیته انضباطی احضار و در مجموع با هشت ترم محرومیت از تحصیل مواجه‌ شده‌اند.

در بیانیه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی درباره این جلسه‌ دفاع توضیحی داده نشده است،‌ اما به نظر می‌رسد این موضوع به جلسه دفاع لیلا حسین زاده، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی سابق از پایان‌نامه خود مربوط می‌شود.

خانم حسین‌زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ انسان‌شناسی دانشگاه تهران، شهریور امسال با حضور در دانشگاه در جلسه‌ای بدون حجاب اجباری از پایان‌نامه خود با موضوع «هویت ملی و هویت قومی در شهر معاصر ایرانی؛ مطالعه موردی درباره شهر نقده» دفاع کرد.

پس از آن دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای برگزاری جلسه دفاع خانم حسین‌زاده را «غیرقانونی» خواند و از «تعلیق» دو عضو هیئت علمی دانشکده در این باره خبر داد.

در این اطلاعیه بدون نام بردن از خانم حسین‌زاده اعلام شده که او «دانشجوی دانشگاه تهران نیست» و به دلیل «اتمام سنوات مجاز تحصیل» و «عدم ثبت‌نام در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲» از تحصیل «محروم» شده است.

بر اساس بیانیه اخیر دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی، برخی از هشت دانشجویی که به دلیل شرکت در جلسه دفاع پایان‌نامه با حکم محرومیت از تحصیل مواجه شده‌اند، «در صورت اجرا شدن این احکام به علت تعدد سنوات غیرمجاز در خطر جدی اخراج قرار می‌گیرند.»

دانشجویان امضاکننده این بیانیه هم‌چنین گفته‌اند که اتهام هشت دانشجوی اشاره‌شده به صورت یکسان «شرکت در جلسه‌ غیرقانونی و‌ تجزیه‌طلبانه» عنوان شده، اما «در متن احکام صادرشده عناوین تخلفات ذکرشده برای هر فرد متفاوت با فرد دیگر و همچنین متفاوت و حتی بی‌ارتباط با عنوان اتهام اولیه است».

بیشتر در این باره:

دانشجویان شش دانشگاه بزرگ ایران خواستار هماهنگی با «اصناف و خیابان» شدند

در جریان و ادامه اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ فشار بر دانشجویان افزایش یافته و شمار زیادی از دانشجویان معترض با احکام سنگینی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه و در صورت بازداشت از سوی دادگاه انقلاب روبه‌رو شده‌اند.

تلویزیون جمهوری اسلامی به مناسبت روز دانشجو سرود نمادین جنبش دانشجویی ایران، «یار دبستانی من» را به شکل «طنز» و با متنی متفاوت، در برنامه «سید خندان» اجرا کرده که واکنش‌های زیادی را برانگیخته است.

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با «عجیب» توصیف کردن این اقدام نوشته‌اند تلویزیون ایران این ترانه اعتراضی و نمادین را «مسخره» کرده و این برنامه حتی «طنز» هم نبوده است.

برخی کاربران هم نوشته‌اند که جمهوری اسلامی همواره از این سرود، «هراس» داشته و در کنار «سرود دزدی‌ها»، دست به اجرای «مبتذل» این ترانه ماندگار زده است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز نوشته‌اند که جمهوری اسلامی با هزینه‌های کلان در امور «فرهنگی»، ناتوان از تولید یک سرود «اصل» بوده و تنها دست به «کپی‌کردن» آثار دیگران می‌زند.

شعر این اجرا به این صورت آغاز می‌شود که «یار دبستانی من، ببین چقدر گنده شدی، چند ساله دانشگاه می‌ری خیلی پژوهنده شدی. هک شده اسم من و تو تو لیست ترم مشروطی‌ها، شامپوی خوابگاه می‌خوریم، ماهی تن با لوبیا.»

بیشتر در این باره:

دانشجویان شش دانشگاه بزرگ ایران خواستار هماهنگی با «اصناف و خیابان» شدند

سینا جهانی، روزنامه‌نگار، محمدرضا شهبازی، مجری این برنامه را «عصاره خالص بی‌خلاقیتی، بی‌استعدادی، ‌چاپلوسی و قاشق خورده به ته دیگ در سیاست فرهنگی حاکمیت»‌ خوانده است.

آقای جهانی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته که جمهوری اسلامی از «درک مفهوم» این ترانه اعتراضی «عاجز» است.

«یار دبستانی من» سروده منصور تهرانی، ترانه‌سرا و آهنگساز، یکی از معروف‌ترین سرودهای انقلابی و اعتراضی در ایران محسوب می‌شود.

این سرود در دوره‌های مختلف تاریخی در ایران به عنوان یک سرود اعتراضی خوانده شده است.

اجرای «تمسخرآمیز» این سرود نمادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته که گروهی از دانشجویان شش دانشگاه بزرگ ایران روز ۱۶ آذرماه در پیام مشترکی، جمهوری اسلامی را به «توحش مرتجعانه» علیه دانشجویان متهم کردند و خواستار هماهنگی دانشجویان معترض با «اصناف و خیابان» شدند.

همچنین علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، در پیامی از زندان اوین به مناسبت روز دانشجو، تأکید کردند که «پتانسیل و نقش تاثیرگذار دانشجویان... مایه هراس حکومت شده و تیغ سرکوب را علیه دانشجویان و اساتید تیزتر کرده است».

اعتراضات دانشجویی در سال گذشته نقش مهمی در اعتراضات «زن،‌ زندگی، آزادی» داشت.

جمهوری اسلامی پس از سرکوب گسترده اعتراضات، اقدامات بیشتری را برای کنترل دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز کرده است.

حساب کاربری منتسب به توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس شامگاه جمعه ۱۷ آذر هشدار داد که جان این خواننده بازداشت‌شده در زندان «در خطر» است و احتمال «سوء قصد» به جان او وجود دارد.

این حساب کاربری نوشته که «بنابر اطلاعات موثق، توماج صالحى، که پس از ربایش غیرقانونی و بازداشت بی‌اساس در تاریخ ۱۲آذر به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده بود، همچنان و با گذشت ۶ روز، به‌طور موقت و در بخش پذیرش زندان نگهداری می‌شود.»

به گزارش این حساب کاربری بخش پذیرش زندان دستگرد، محل ورود و نگهداری همه زندانیان و مجرمان ازجمله اشرار و متهمان جرائم خطرناک بدون رعایت اصل «تفکیک جرم» است.

بر اساس این گزارش ضمن هشدار درباره «سوء قصدهای احتمالی» به جان این خواننده معترض آمده است که در روزهای گذشته در این بخش از زندان اصفهان «عامدانه و یا با توطئه‌چینی‌ قبلی، زد و خوردهای فیزیکی همراه با فضای پرتنش و پر از استرس حادث شده است که قصد آزار و اذیت برنامه‌ریزی‌شده و اعمال شکنجه‌های روحی، روانی به توماج را داشته است.»

این حساب کاربری مسئولان دستگاه قضایی و مأموران امنیتی، اطلاعاتی را مسئول این شرایط و به خطر افتادن جان توماج صالحی دانسته است.

بیشتر در این باره:

توماج صالحی: در زمان شکنجه به من «آدرنالین» تزریق کردند تا بیهوش نشوم و درد را تحمل کنم

توماج صالحی ۲۷ آبان امسال پس از ۱۳ ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود پس از انتشار ویدئویی درباره شکنجه‌های اعمال‌شده در مورد او در زندان، نهم آذر بار دیگر با «ضرب و شتم» بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

امیر رئیسیان، وکیل او، بازداشت این هنرمند را «خلاف قانون» دانسته و گفته بود که موکلش در ویدئویی که اخیرا منتشر کرده، کذب نگفته است.

یی‌وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی آقای صالحی، پیشتر در واکنش به آزادی موقت او گفته بود: «واقعی و بدون قیدوشرط نیست» و «جمهوری اسلامی در حال بازی است تا حواس ما را از رژیم ظالم خود پرت کند.»

وکیل جواد روحی شنبه ۱۸ آذرماه اعلام کرد نظریه پزشک قانونی درباره علت فوت موکلش در زندان نوشهر را دریافت کرده است.

مجید کاوه اضافه کرد که اکنون پرونده‌ای عليه رئيس و بهيار زندان نوشهر به اتهام «قتل نفس» موکلش تشكيل و به دادسرا ارجاع شده است.

جواد روحی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که حکم سه بار اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده بود، بامداد ۹ شهریور سال جاری جان باخت و روابط عمومی زندان نوشهر علت انتقال او به بیمارستان پیش از درگذشتش را «تشنج» اعلام کرد.

مجید کاوه، وکیل جواد روحی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «باوصول نظريه پزشكى قانونى،بررسى نتايج سم شناسى وتحقيقات معموله توسط ضابط خاص، علت فوت جاويدنام جواد روحى در بندسلامت زندان نوشهر،عوارض ناشى از كاهش سطح هوشيارى بدنبال تداخلات داروئى(اثر هم افزايى داروها)با اشاره به تزريقات مكرر دارو توسط بهيار دربهدارى زندان ساعاتى پيش ازمرگ وى اعلام شد.»

آقای کاوه اضافه کرده است: «لذا پرونده‌اى عليه رئيس زندان نوشهر،بهيار واحدى از نگهبانان آن زندان تشكيل و به شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب مركز استان ارجاع كه با صدور قرار تأمين كيفرى متهمين و اعلام شكايت موكلين(اولياء دم مرحوم #جواد_روحى)تحت عنوان قتل نفس، درحال رسيدگيست.»

انتشار بخشی از دست‌نوشته‌های جواد روحی، معترضی که در زندان نوشهر جان‌باخت، نشان می‌دهد که او شدیدا در زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه بوده است.

عفو بین‌الملل نیز در همین زمینه اعلام کرده بود که ماموران سپاه پاسداران بارها با گذاشتن اسلحه به روی شقیقه او و تهدید به شلیک خواستار «اعتراف» وی شدند و آقای روحی در نتیجه همه این شکنجه‌ها دچار اختلال گفتاری و حرکتی، عوارض گوارشی، بی‌اختیاری ادرار و آسیب‌دیدگی عضلانی شده بود.

در سال‌های اخیر ده‌ها تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باخته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل سپتامبر ۲۰۲۱ در گزارشی آمار زندانیانی که در زندان‌های ایران از ژانویه ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۱ جان‌باخته‌اند، را دست‌کم ۷۲ نفر اعلام کرد و در گزارش خود به موارد متعدد شکنجه اشاره داشت که منجر به مرگ این زندانیان شده است.

در همین زمینه، نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از «شرایط غیر انسانی و غیر بهداشتی» بسیاری از زندان‌های ایران، به ویژه نسبت به وضعیت «خطرناک و بهت‌آور زندان قزلحصار» هشدار داد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست «دستور فوری تعطیلی زندان قزلحصار» را صادر کنند.

گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حاکی است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی جمعه ۱۷ آذرماه در فرودگاه خمینی از سفر مادر، پدر و برادر مهسا (ژینا) امینی به فرانسه جلوگیری و پاسپورت‌های آنها را توقیف کردند.

یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی که به رادیو فردا گفت، مژگان افتخاری، امجد امینی و اشکان امینی برای شرکت در مراسم اهدای جایزه ساخاروف به ژینا، به دعوت اتحادیه اروپا عازم فرانسه بودند، اما در فرودگاه خمینی پاسپورت‌های آنها ضبط و به آنها گفته شد که ممنوع‌الخروج هستند.

طبق این گزارش، خانواده مهسا امینی به اتفاق صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی، قصد پرواز به فرانسه داشتند. به رغم توقیف پاسپورت اعضای خانواده امینی، آقای نیکبخت توانسته است از گیت خروج عبور کند.

در صورتی که صالح نیکبخت بتواند به فرانسه سفر کند، او جایزه ساخاروف را به نمایندگی از خانواده امینی دریافت خواهد کرد.

مراسم اهدای این جایزه روز ۱۲ دسامبر در محل پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار خواهد شد.

پارلمان اروپا ۲۷ مهرماه جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا را به مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران اهدا کرد.

یشتر دیوید مک الیستر، رئیس کمیته سیاست خارجی پارلمان اروپا، در زمان انتخاب نامزدهای نهایی جایزه امسال ساخاروف گفته بود: «انتخاب مهسا و جنبش «زن، زندگی، آزادی» به عنوان یکی از سه نامزد اصلی دریافت جایزه ساخاروف به رسمیت شناختن مبارزه شجاعانه آن‌ها برای حقوق زنان است.»

جایزه آزادی تفکر و عقیده ساخاروف عالی‌ترین جایزه‌ای است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌کند. جایزه نقدی ساخاروف ۵۰ هزار یورو است.

مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در بازداشت گشت ارشاد در تهران به کما رفت و سه روز بعد در بیمارستان کسری تهران جان باخت.

جانباختن او آغازگر موجی از اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی شد که به دلیل شعار اصلی آن، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت.

این جنبش با محوریت زنان در ایران همچنین از حمایت وسیع و کم‌سابقه جامعه بین‌المللی برخوردار شد، جنبشی که تنها پاسخی که از حکومت جمهوری اسلامی گرفت سرکوب خشونت‌بار هرگونه تجمع و تظاهرات بود که، بنا بر آمار سازمان‌های حقوق بشری، صدها نفر در این اعتراضات کشته شدند.

جایزه ساخاروف

جایزه ساخاروف برای ارج نهادن بر فعالیت افراد و نهادهایی پایه‌گذاری شده که برای دفاع از حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین تلاش می‌کنند.

این جایزه که مبلغ آن پنجاه‌هزار یورو است از سال ۱۹۸۸ برای گرامیداشت یاد آندری ساخاروف، از مخالفان حکومت اتحاد جماهیر شوروی سابق، اهدا می‌شود.

سال گذشته این جایزه به صورت جمعی به «مردم شجاع اوکراین» داده شد که رئیس‌جمهوری این کشور، رهبران منتخب آن، مردم و جامعه مدنی آن کشور نماینده آن‌ها شناخته شدند.

نلسون ماندلا، الکسی ناوالنی، ملاله یوسف‌زی، کوفی عنان و گزارشگران بدون مرز از دیگر برندگان این جایزه در سال‌های گذشته بوده‌اند.

اما این اولین بار نیست که نام ایرانی‌ها با جایزه ساخاروف گره می‌خورد. در سال ۱۳۹۱ نیز این جایزه به طور مشترک به نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز منتقد تعلق گرفته بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ۱۷ آذرماه در بیاینه‌ای حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سفارت این کشور در بغداد و محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق را محکوم کرده است.

مقامات امنیتی عراق اعلام کردند که دست‌کم سه راکت در بامداد جمعه سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد را هدف قرار داد .

یک مقام نظامی آمریکا هم گفته بود که آژیر هشدار به صدا درآمد و «صدای ضربه احتمالی» در نزدیکی سفارت آمریکا و پایگاه اتحادیه سوم، جایی که نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم در آن مستقر هستند، شنیده شد.

بیشتر در این باره:

اولین حمله به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد پس از آغاز جنگ غزه

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت: «ایالات متحده حملات موشکی شب گذشته به سفارت آمریکا در بغداد و حملات امروز علیه تأسیسات میزبان پرسنل آمریکایی را به شدت محکوم می‌کند.»

او اضافه کرد: «بسیاری از شبه نظامیان وابسته به ایران که آزادانه در عراق فعالیت می‌کنند، امنیت و ثبات عراق، پرسنل ما و شرکای ما در منطقه را تهدید می‌کنند.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از موضع‌گیری محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، در «تروریستی» خواندن این حملات٬ استقبال کرده است.

این مقام آمریکایی از نیروهای امنیتی عراق خواسته است که فورا عاملان این حملات را شناسایی و دستگیر کرده و آنها را به دست عدالت بسپارند.

متیو میلر تصریح کرده است: «دولت عراق بارها متعهد شده است که از نمایندگی‌های دیپلماتیک و همچنین پرسنل نظامی ایالات متحده که به دعوت عراق در این کشور حضور دارند، محافظت کند. این غیرقابل مذاکره است، همانطور که حق ما برای دفاع از خود غیرقابل مذاکره است.»

در همین زمینه، یک مقام امنیتی عراقی روز جمعه گفته بود که این حمله حدود ساعت چهار و بیست دقیقه صبح به وقت محلی روی داد و در جریان آن «سه موشک کاتیوشا که سفارت آمریکا را هدف قرار داده بود، در نزدیکی منطقه سبز، نزدیک رودخانه دجله سقوط کرد».

حملات راکتی بامداد جمعه، نخستین حملات به سفارت ایالات متحده در منطقه سبز بغداد از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در ۱۵ مهرماه است.

از ۲۵ مهرماه تاکنون دست‌کم ۸۴ حمله راکتی یا پهپادی توسط گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی یا ائتلاف در سایر نقاط عراق و همچنین سوریه انجام شده است.

ایالات متحده آمریکا سه شرکت چینی را به خاطر وادار کردن ترک‌های اویغور مسلمان ساکن منطقه سین کیانگ به کار اجباری، به فهرست سیاه تحریم‌ها اضافه کرد.

ایالات متحده آمریکا روز جمعه، ۱۷ آذرماه، با انتشار اسامی سه شرکت چینی که در زمینه تولید نخ، شکر و ترانسفورماتور فعال هستند، آنها را به سوء استفاده از اویغورها و دیگر اقلیت‌های ساکن چین به عنوان نیروی کار اجباری متهم کرد.

آمریکا می‌گوید چین با بازداشت صدها هزار اویغور منطقه سین کیانگ، آنها را به اردوگاه‌های کار اجباری اعزام می‌کند. چین این امر را به‌رغم وجود شواهد گسترده و اسناد متعدد، «دروغ قرن» می‌خواند.

سه شرکت یاد شده چینی بر اساس قانون «پیش‌گیری از کار اجباری اویغورها در چین» که آمریکا دو سال پیش تصویب کرد، به لیست سیاه اضافه شدند. تاکنون ۳۰ شرکت‌ چینی در چهارچوب این قانون تحریم شده است.

لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در آمریکا، به رویترز گفت که اقدام آمریکا «دروغی برای تحت تاثیر قرار دادن رفاه ساکنان سین کیانگ و توسعه چین» است.

بیشتر در این باره:

آمریکا سه شرکت چینی را به فهرست موسساتی افزود که از کار اجباری اویغورها استفاده می‌کنند

او در ادامه گفت که دولت پکن از هر اقدامی برای دفاع از حقوق شرکت‌هایش فروگذاری نخواهد کرد.

آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت میهن آمریکا، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد گمرک‌ها و نهادهای مرزبانی این کشور از ژوئیه پارسال شش هزار محموله وارداتی از چین به ارزش دو میلیارد دلار را بررسی کرده تا مطمئن شوند شرکت‌های چینی تولیدکننده این محصولات از اویغورها به عنوان نیروی کار اجباری و بدون دستمزد استفاده نمی‌کنند.

او در ادامه تصریح کرد ایالات متحده آمریکا متعهد به مقابله با نیروی کار اجباری و پاسخگو کردن شرکت‌هایی است که حقوق بشر را نقض می‌کنند و شرکت‌های چینی باید ثابت کنند که از نیروی کار اجباری استفاده نمی‌کنند.

نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی می‌گویند، چین بیش از یک میلیون نفر از ترک‌های مسلمان اویغور ساکن منطقه سین‌کیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده و در تلاش برای «نسل‌کشی» ساکنان این منطقه است.

حکومت چین پس از سال‌ها انکار سرکوب و بازداشت گسترده اقلیت‌های قومی و مذهبی ادعا می‌کند که این اردوگاه‌ها مراکز بازپروری هستند و هدف از تشدید کنترل‌های امنیتی در ایالت سین کیانگ «مقابله با افراط‌گرایی و پیشگیری از تروریسم» است.

با استفاده از گزارش‌های رویترز، رادیوفردا/ د. خ./ ف. دو.

در آستانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت آمریکا دو مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نام‌های مجید دستجانی فراهانی و محمدمهدی خانپور اردستانی را تحریم کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا، «اوفَک»، روز جمعه، ۱۷ آذرماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد این دو مامور اطلاعاتی «افرادی را برای انجام عملیات مختلف در آمریکا، از جمله علیه مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا برای انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، استخدام کرده‌اند».

این دفتر همچنین اعلام کرد: «فراهانی و اردستانی افرادی را برای فعالیت‌های نظارتی متمرکز بر اماکن مذهبی، مشاغل و سایر تأسیسات در ایالات متحده جذب کرده‌اند.»

در این بیانیه همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران با استفاده از بازداشت و شکنجه آمده است: «تلاش‌های رژیم برای ساکت کردن مخالفانش بسیار فراتر از مرزهایش است.»

بیشتر در این باره:

بریتانیا پنج مقام دیگر جمهوری اسلامی را به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم کرد

در همین زمینه دولت بریتانیا نیز ساعاتی پیش اعلام کرد پنج مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز در فهرست تحریم‌های جدید هستند.

بریتانیا علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، علیرضا ادیانی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، مسعود درستی، مدیرعامل و عضو هیئت‌ مدیره شرکت بهره‌برداری مترو تهران، علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی هرمزگان، و حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده انتظامی استان مازندران، را در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داده است.

این افراد در نقض گسترده حقوق بشر و آزادی بیان، سرکوب معترضان، تبعیض جنسیتی علیه زنان و موارد دیگر دست داشته‌اند.

در همین زمینه دولت کانادا نیز قرار است در بیانیه‌ای نام افراد ناقض حقوق بشر در سراسر جهان، از جمله ایران، را که در فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده،‌ اعلام کند.

تحریم‌های تازه در آستانه سالروز اعلام رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است که روز یک‌شنبه، ۱۹ آذر، هفتاد و پنجمین سالگرد آن گرامی داشته می‌شود.

منابع: وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، رادیوفردا/ پ. م./ ف. دو.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، روز پنج‌شنبه، ۱۶ آذر، قبل از سررسیدن مهلت تمدید توافق با چین در مارس ۲۰۲۴، اعلام کرد که کشورش از طرح بلندپروازانه چین موسوم به «کمربند و جاده» خارج می‌شود.

ایتالیا تنها عضو گروه هفت و تنها کشور غربی بزرگی است که در سال ۲۰۱۹ در دوران نخست وزیری جوزپه کونته به این طرح پیوست.

خانم ملونی که آبان سال گذشته در راس ائتلافی از احزاب راست افراطی و راست میانه به مقام نخست وزیری ایتالیا رسید در کارزار انتخاباتی خود گفته بود که عضویت در «کمربند و جاده» برای ایتالیا منافع چندانی ندارد و در صورت رسیدن به قدرت این توافق را لغو خواهد کرد.

جورجیا ملونی روز پنج‌شنبه هنگام اعلام تصمیم جدید دولت ایتالیا در عین حال تاکید کرد که این کشور خارج از طرح «کمربند و جاده» مناسبات خوب خود با چین را حفظ خواهد کرد.

نخست وزیر ایتالیا در نشست خبری خود گفت دولت او قبلا این تصمیم را به چین اطلاع داده است.

او افزود: «به اعتقاد من باید مناسبات و همکاری با چین در عرصه‌های تجاری و اقتصادی را گسترش دهیم. این طرح (کمربند و جاده) به نتایجی که ما انتظار داشتیم نرسیده است.»

بیشتر در این باره:

تاکید آلمان و کشورهای آسیای میانه بر توسعه کریدور ترانزیتی دریای خزر

تصمیم دولت ایتالیا در شرایطی اتخاذ می‌شود که اتحادیه اروپا از چند ماه پیش استراتژی موسوم به «خطرزدایی» در مناسبات خود با پکن را در دستور کار قرار داده است. به اعتقاد کارشناسان، محور اصلی استراتژی جدید کاستن از وابستگی اقتصاد اروپا به کالاها و مواد خام حساس است.

به نوشته سی‌ان‌ان، تلاطم در مناسبات اتحادیه اروپا و چین در جریان دیدار مقامات ارشد دو طرف که روز پنج‌شنبه در پکن برگزار شد مشهود بود. به نظر می‌رسد که اختلافات دو طرف در مورد موضوعات متنوع، از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تا رسیدن به یک تعادل در مناسبات اقتصادی، هنوز پا برجاست.

سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روز پنج‌شنبه در پاسخ به سوالی در مورد تصمیم دولت ایتالیا ضمن یادآوری «نفوذ و جذابیت طرح کمربند و جاده» در سطح جهان، بدون نام بردن از ایتالیا گفت: «چین با تمامی اقدامات برای بدنام کردن یا مختل نمودن طرح کمربند و جاده یا تشدید رویارویی و قطب‌بندی در جهان قاطعانه مقابله می کند.»

دولت چین می‌گوید طی ده سالی که از راه‌اندازی این طرح می گذرد با بیش از ۱۴۰ کشور جهان توافق و یا یادداشت تفاهم برای همکاری در چارچوب کمربند و جاده امضا کرده است.

کارشناسان مستقل تخمین می زنند که پکن و شرکت‌های چینی صدها میلیارد دلار در این طرح‌ها سرمایه گذاری کرده اند ولی تمام آنها به نتایج مورد نظر چین دست نیافته اند.

پیوستن ایتالیا به طرح «کمربند و جاده» در سال ۲۰۱۹ یک پیروزی سیاسی مهم برای پکن تلقی می شد و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا به شدت از این تصمیم انتقاد کردند.

وزیر دفاع ایتالیا چند ماه پیش در مصاحبه با روزنامه «کوریره دلا سرا» تصمیم به پیوستن به طرح «کمربند و جاده» را یک «اشتباه فاحش» توصیف کرده و گفته بود که این توافق شکاف در موازنه تجاری دو کشور را افزایش داده است.

ارزش واردات چین از ایتالیا در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۱.۴ میلیارد دلار بود و با رشدی تقریبا ۲۰ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۲۶.۹ میلیارد دلار افزایش یافت. در مقابل، واردات ایتالیا از چین در همین بازه زمانی از ۳۳.۵ به ۵۰.۵ میلیارد دلار افزایش یافته که حاکی از رشد تقریبا ۳۳ درصدی است.

دستیاران آلکسی ناوالنی، چهره سرشناس اپوزیسیون روسیه، می‌گویند چند روز پیش او با یک عارضه سلامتی جدی مواجه شده و از آن زمان امکان دسترسی به این زندانی سیاسی وجود نداشته است.

آقای ناوالنی در حال گذراندن حکم ۳۰ سال حبس در زندانی در نزدیکی مسکو است، حکمی که اپوزیسیون روسیه و نهادهای حقوق بشری از آن به عنوان بخشی از تلاش دولت ولادیمیر پوتین برای سرکوب و خاموش کردن صدای مخالفان یاد می‌کنند.

دستیاران این وکیل و فعال سیاسی زندانی روز جمعه، ۱۷ آذرماه، اعلام کردند تمام روز را مقابل محل بازداشت او منتظر مانده‌اند، اما مقامات زندان اجازه دیدار با ناوالنی را نداده‌اند.

به گفته آنها، آقای ناوالنی حتی در جلسات قضایی برنامه‌ریزی شده درباره پرونده جدید خود نیز حاضر نشده است.

ماریا پوچیخ، رئیس «بنیاد مبارزه با فساد ناوالنی» روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه ایکس، توئیتر سابق، نوشت: «ما شنیده‌ایم او هفته گذشته یک حادثه سلامتی جدی را از سر گذرانده است. زندگی ناوالنی در خظر است و هم‌اکنون در شرایط کاملا منزوی نگهداری می‌شود.»

کیرا یارموش، سخنگوی این چهره سرشناس مخالف ولادیمیر پوتین، نیز گفته است او هفته گذشته دچار غش شده و در سلول زندان زمین خورده است: «اکنون سومین روز است که هیچ خبری از او نداریم. پیشتر حداقل نامه‌هایی هرچند سانسور شده از او دریافت می‌کردیم، اما طی هفته گذشته هیچ نامه‌ای ارسال نکرده است.»

آلکسی ناوالنی که در حال گذراندن دوران طولانی محکومیت خود به زندان به دلیل «افراطی‌گری» و سایر اتهام‌ها است، روز ۲۹ مرداد ۹۹ بعد از آن که در پروازی از شهری در سیبری به مسکو از حال رفت، در بیمارستان بستری شد.

او سپس به آلمان منتقل شد تا به دلیل مسمومیت با گاز اعصاب از نوع «نوویچوک» درمان شود.

بنیاد ضدفساد متعلق به آقای ناوالنی در جریان تحقیقات درباره این حادثه اعلام کرد که مأموران سازمان امنیت روسیه موسوم به اف‌سی‌بی به دستور ولادیمیر پوتین او را مسموم کرده بودند.

مقام‌های روسیه هرگز درباره این اتفاق تحقیقاتی انجام ندادند و دادستان‌های این کشور گفتند مدرکی دال بر وقوع جرم در کار نیست.

آلکسی ناوالنی زمستان دو سال پیش به روسیه بازگشت و بلافاصله بازداشت شد.

مدیریت بحران استان تهران با صدور «هشدار سطح زرد پایداری هوا»، از بازگشت آلودگی هوا به پایتخت ایران خبر داد.

حامد یزدی‌مهر، مدیرکل مدیریت بحران تهران، روز جمعه، ۱۷ آذرماه، به خبرگزاری مهر گفت: «طبق اعلام سازمان هواشناسی انباشت آلاینده‌ها از امشب جمعه تا روز یک‌شنبه ۱۹ آذر تداوم خواهد داشت.»

آقای یزدی‌مهر با بیان این که دلیل این مسئله «عدم وزش باد قابل ملاحظه» است، گفت به «افراد سالمند»، «کودکان»، «بانوان باردار» و «افرادی که دارای بیماری زمینه‌ای، ناراحتی قلبی، ریوی و تنفسی هستند» توصیه می‌شود از ترددهای غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.

بیشتر در این باره:

در یک سال، بیش از ‌۲۶ هزار ایرانی دیگر «به دلیل آلودگی هوا» جان باختند

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز ۱۳ آذرماه از مرگ بیش از «‌۲۶ هزار نفر» در ۳۳ شهر و در سال ۱۴۰۱ «به دلیل آلودگی هوا» خبر داد.

داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبرآنلاین که روز دوشنبه منتشر شد، گفت که این آمار از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است.

او افزود که خسارت چنین مرگ و میری «معادل ۱۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده است».

همچنین، طبق این گزارش، تهران بیش از شش هزار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا داشته که خسارت معادل آن سه میلیارد دلار است.

ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه، که طی ۲۴ سال گذشته زمام قدرت در روسیه را در دست داشته، می‌گوید در انتخابات ریاست ‌جمهوری آتی که قرار است اواخر زمستان امسال برگزار شود، نامزد می‌شود.

بدین ترتیب، آقای پوتین در صورت پیروزی برای شش سال دیگر قدرت را در دست خواهد داشت و طولانی‌ترین رهبر کرملین بعد از ژوزف استالین، دیکتاتور اتحادیه جماهیر شوروی، خواهد بود.

آقای پوتین روز جمعه، ۱۷ آذر، در میان سربازان روسی که در جنگ اوکراین مشارکت داشته‌اند گفت برای انتخابات ریاست ‌جمهوری ۱۷ مارس نامزد خواهد شد.

در دیدار با سربازان، رئیس پارلمان خودخوانده منطقه دونتسک اوکراین که در اشغال نیروهای روسی است، از ولادیمیر پوتین خواست بار دیگر نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری شود و آقای پوتین گفت که «زمان آن رسیده که قصد خود برای نامزدی را علنی کند».

او گفت: «اکنون زمان تصمیم گرفتن برای دوران طلایی روسیه است.»

اظهارات او درباره «دوران طلایی روسیه» در حالی است که تهاجم گسترده نظامی روسیه به خاک اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ منجر به کشته شدن ده‌ها هزار سرباز روسی، تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، سقوط ارزش پول ملی، مسدود شدن بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های این کشور در بانک‌های غربی و همچنین کسری گسترده بودجه دولتی شده است.

بیشتر در این باره:

رویترز می‌گوید پوتین مصمم است پس از سال ۲۰۲۴ نیز در قدرت بماند

دیوان کیفری بین‌المللی نیز روز ۲۶ اسفند پارسال اعلام کرد که برای ولادیمیر پوتین به اتهام مشارکت در «رُبایش کودکان اوکراینی» قرار بازداشت صادر کرده است.

پوتین ۷۱ ساله از سال ۱۹۹۹ تحت عنوان رئیس‌ جمهور و نخست‌وزیر روسیه، قدرت کامل در کشور را در دست داشته و طبق تغییراتی که پیشتر در قانون اساسی کشور داده شد، او می‌تواند تا سال ۲۰۳۶ برای دو دور دیگر در انتخابات ریاست‌ جمهوری روسیه شرکت کند و تا ۸۴ سالگی زمام قدرت را در دست داشته باشد.

اعلام نامزدی او در انتخابات آتی در حالی است که آلکسی ناوالنی، چهره شاخص اپوزیسیون روسیه که به حبس طولانی مدت محکوم شده، از ۱۱۰ میلیون شهروند واجد شرایط رای‌دهی روسیه خواست تا به هر نامزد دیگری جز پوتین رای دهند، حتی اگر رژیم روسیه دست به تقلب انتخاباتی بزند.

او با انتشار پیامی از زندان گفت پوتین روسیه را به سمت نابودی می‌برد.

هم‌اکنون دو چهره سرشناس و رقیب پوتین، آقای ناوالنی و ولادیمیر کارا‌مورزا در زندان‌های روسیه هستند.

با استفاده از گزارش‌های تاس، اینترفکس، رادیوفردا/ د. خ./ ف. دو.