(rm) صدا |
بر اساس كليات طرح اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامي كه امروز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مقامات و ماموران وابسته به نهادهاي حكومتي در صورت سلب آزاديهاي فردي مردم به حبس و انفصال از خدمت دولتي محكوم خواهند شد.
دكتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: ما در ايران كمبود قانون نداريم، حتي از نظر قوانين اشباعيم. اما معضل مجريان قانون و افراد «خودسر» را داريم كه در هر نهاد مستقر هستند و مانع اجراي قانون مي شوند. احمدي مي گويد در اصلاح اين ماده، نمايندگان مجلس اين ماده را به ماموران نهادهاي حكومتي شمول داده اند. وي مي افزايد: هركس از دولت حقوق مي گيرد و مجري يك كاري است خود به خود مشمول ماده 570 مي شد. ما بايد دنبال راهي باشيم كه هرگاه آزادي هاي متصرح در قانون اساسي مورد توجه قرار نگرفت و بازداشت موقت ها طولاني بود و آزادي انديشه نبود و بستن دسته جمعي روزنامه ها مطرح بود، با اينها برخورد كنند.
دكتر احمدي مي افزايد: قوه قضائيه مجري قوانين است. ما بايد راهكاري داشته باشيم كه مجريان را تحت انقياد قرار دهيم و قانونمندشان كنيم. وي مي افزايد حبس انفرادي متهمان و جلوگيري از دسترسي آنها به وكيل كه در دادگستري معمول است، قانوني نيست. وي مي افزايد: حراست ها، حفاظت اطلاعات ها و بگيروببند هائي از اين دست مورد اعتراض جامعه حقوقي است و اينها آزادي هاي فردي را تحت الشعاع قرار مي دهند. صدها لايحه و قانون از اين دست تاثيري در روند فعلي نخواهد داشت مگر اينكه مسئولين اجراي قانون چه در قوه قضائيه چه در دادرسين عدليه ارزش انسان را بپذيرند و آزادي هاي فردي را در نظر بگيرند.
