(rm) صدا |
فريده رهبر (راديو فردا): در 17 ژوئيه سال 2000، روزي كه بشار اسد با تغييراتي در قانون اساسي سوريه، جانشين پدر خود به عنوان رئيس جمهوري اين كشور گرديد، جز سمتهاي عادي اداري، همه پستهاي ديگر دستگاه دولتي در سوريه، در اختيار مسئولان و اعضاي حزب بعث قرار داشت.
روزنامه دولتي تشرين در شماره امروز خود به مناسبت سالگرد رياست جمهوري بشار اسد مينويسد: روند كنار گذاشتن مسئولان و اعضاي حزب بعث از سمتهاي كليدي در دستگاه دولتي سوريه، در ماههاي آينده سرعت بيشتري خواهد يافت. سه سال پيش بشار اسد وعده داده بود كه به مطبوعات غير دولتي در سوريه، اجازه انتشار خواهد داد. در كنار اين موضوع، زندانيان سياسي را به مرور آزاد ميكند و اصلاحاتي بنيادي در مبارزه با فساد اداري و اقتصادي را به اجرا ميگذارد.
در سه سال گذشته، 5 روزنامه و هفته نامه غير دولتي در سوريه، پس از چند دهه توقيف، به بساط روزنامه فروشيها بازگشته اند. همچنين نزديك به هزار تن از زندانيان سياسي در اين كشور آزاد شدند، دو تن از چهره هاي سياسي مخالف حكومت حافظ اسد نيز به وزارت جهانگردي و صنايع سوريه رسيدند. در زمينه اقتصادي نيز چرخش امور به ميزان حدود 30% به بخش خصوصي سپرده شد. اقداماتي از اين قبيل، عملا قدرت عمل حزب بعث سوريه را كه از سال 1963، حاكميت را در اين كشور در دست دارد، تا اندازه اي محدود ساخته است، اما اين محدوديت به ميزان مطلوب مخالفان حكومت سوريه نيست. در 17 ژوئيه سال 2000، روزي كه بشار اسد با تغييراتي در قانون اساسي سوريه، جانشين پدر خود به عنوان رئيس جمهوري اين كشور گرديد، جز سمتهاي عادي اداري، همه پستهاي ديگر دستگاه دولتي در سوريه، در اختيار مسئولان و اعضاي حزب بعث قرار داشت. سه سال پيش بشار اسد وعده داده بود كه به مطبوعات غير دولتي در سوريه، اجازه انتشار خواهد داد. در كنار اين موضوع، زندانيان سياسي را به مرور آزاد ميكند و اصلاحاتي بنيادي در مبارزه با فساد اداري و اقتصادي را به اجرا ميگذارد.
