خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه، ۹ آذرماه، به نقل از چند دیپلمات و نماینده اروپایی از قطع بودجه چند میلیون یورویی خبر داد که طبق برنامه قرار بود در قالب طرح پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به آنکارا اعطا شود.
علاوه بر کسر تا سقف ۱۷۵ میلیون یورو که قرار بود در سال آینده میلادی به آنکارا اعطا شود، رویترز همچنین از احتمال قطع وام ۳.۵ میلیارد یورویی ساخت و ساز و توسعه به ترکیه خبر می‌دهد.
این خبرگزاری در گزارش خود این اقدام اتحادیه اروپا را «موضع‌گیری نمادین در برابر وخامت وضع حقوق بشر» در ترکیه توصیف کرده است.
نزدیک به یک سال و نیم پس از کودتایی نافرجام در ترکیه که ۲۵۰ کشته بر جای گذاشت، بازداشت‌ها در این ارتباط هنوز ادامه دارد.
تداوم بازداشت‌ها و اخراج‌ها در ترکیه با حکم رجب طیب اردوغان، به‌ویژه با هدف روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه، باعث نگرانی شدید سازمان‌های مدافع حقوق رسانه‌ای‌ها و برخی از متحدان غربی ترکیه از جمله آلمان شده است.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در شهریورماه گذشته در مناظره تلویزیونی با مارتین شولتز، رقیب انتخاباتی خود از حزب سوسیال دموکرات آلمان، گفت که «کاملاً روشن است ترکیه نباید به عضویت اتحادیه اروپا درآید».
خانم مرکل افزود با همتایان خود در اتحادیه اروپا در مورد «امکان پایان دادن به مذاکرات با ترکیه» گفت‌وگو خواهد کرد و افزود: «به نظرم ترکیه هیچ گاه نمی‌تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد و من هیچ گاه اعتقاد نداشتم که چنین چیزی ممکن است.»
به نظر می‌رسد صدراعظم آلمان به قول خود عمل کرده و در متقاعد ساختن دیگر دولت‌های اروپایی برای چنین موضعی در برابر آنکارا موفق بوده است.
در همین زمینه رویترز در گزارش خود می‌گوید که قطع بودجه سال ۲۰۱۸ «احتمالاً سرآغاز کاهش کمک‌های اروپا در درازمدت» به ترکیه است.
اتحادیه اروپا چنین بودجه‌ای را به کشورهایی اعطا می‌کند که قرار است برای عضویت در این اتحادیه خود را آماده کنند.
مدیرکل بودجه در پارلمان اروپا در این باره گفت: «تا وقتی که ترکیه به آزادی بیان و حقوق بشر احترام نمی‌گذارد و از معیارهای دموکراسی اروپایی بیشتر و بیشتر دور می‌شود، نمی‌توانیم اجازه بهره‌مندی چنین حکومتی از پول اروپا را بدهیم.»
در همین حال دو دیپلمات اروپایی از توافق دولت‌های این اتحادیه با پارلمان اروپا بر سر بلوکه کردن ۱۰۵ میلیون یورو کمک به ترکیه خبر داده‌اند.
این بودجه قرار بود در ترکیه برای اصلاحات سیاسی صرف شود.
یک قلم دیگر یعنی ۷۰ میلیون یورو تنها در صورتی به آنکارا اعطا خواهد شد که وضع حقوق بشر در این کشور را بهبود ببخشد.
اعضای اتحادیه اروپا هفته آینده تصمیم خواهند گرفت که حدود ۳.۵ میلیارد یورو وام بانک سرمایه‌گذاری اروپا به ترکیه تعلق بگیرد یا خیر.
مذاکرات رسمی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا عملا از سال گذشته متوقف شده و در حال حاضر چشم‌اندازی برای آغاز دوباره آن وجود ندارد.
