حکم دادگاه ویژه روحانیت علیه حجت الاسلام احمد منتظری که دانش آموخته دانشگاه پلی تکنیک است، از جهات مختلف قابل بررسی است.
از زوایه ای، حکم سنگین ۲۱ سال زندان و خلع لباس روحانی که مشمول تخفیف هایی شده وبه ۶ سال حبس تعزیری و تعلیق سه ساله حکم محرومیت از کسوت روحانیت فروکاسته شده، نشانگر شدت بحران عدالت در قوه قضائیه و سقوط بیشتر در کارگزاری دستگاه سرکوب متکی به نهاد ولایت فقیه است.
بعد از تکانه‌های شدیدی که انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در دیدار با هیات قضائی جنایت اعدام‌های دسته جمعی ۶۷ در عرصه سیاسی ایجاد کرد و آن جنایت بزرگ را در برابر دیدگان جامعه و بخصوص نسل‌های جدید بازسازی کرده و جانی تازه به فرایند دادخواهی آن بخشید، مسئولان بلندپایه نظام و نهاد هایی چون سپاه پاسداران ،قوه قضائیه، دادگاه‌های انقلاب ، وزارت اطلاعات و مجلس خبرگان به واکنش‌های هراسناک و شتابزده روی آوردند.
حمایت از حکم ظالمانه و مغایر با موازین حقوق بشری آیت الله خمینی و توجیه آن و به موازت سناریو سازی در منتسب کردن بیت آیت الله منتظری به همسویی با تحرکات اخیر سازمان مجاهدین خلق واکنش‌های اولیه را شکل داد. سپس دادگاه ویژه روحانیت به میدان آمد و با احضار فرزند آیت الله حسینعلی منتظری و داماد آیت الله محمد مهدی ربانی املشی فرایند شبه قضایی و امنیتی را آغاز کرد. این دادگاه که جایگاهی در ساختار قانونی جمهوری اسلامی ندارد، در نهایت با عدول از موازین دادرسی منصفانه و طرح اتهام بی‌اساس انتشار اسناد محرمانه احمد منتظری را به تحمل مجازات سنگین محکوم کرد.
اگرچه هدف مقطعی و کوتاه مدت تنبیه احمد منتظری و انتقام گیری از بیت آیت الله منتظری است، اما هدف سیاسی اصلی تر بازدارندگی در برابر انتشار فایل‌های صوتی مشابه است که پیامد‌های تکان دهنده‌ای برای نظام سیاسی و فروپاشی بنیاد‌های مشروعیت آفرین آن از جمله تقدیس آیت الله خمینی و میراث سیاسی و دینی او است.
دادگاه ویژه روحانیت در زمان حیات و مرگ آیت الله منتظری مشکل جدی با وی داشت. این دادگاه ابتدا به عنوان شعبه‌ای از دادگستری در ابتدای انقلاب برای رسیدگی به روحانیون مخالف با انقلاب که با نظام پهلوی همکاری کرده بودند و از دید حکومت جدید " با برچسب "روحانی نما" توصیف می شدند، تشکیل شد.
در دوران اصلاحات نیز پرونده‌های جنجالی محسن کدیور،اسدالله بیات، سید محمد موسوی خوئینی ها، حسن یوسفی اشکوری وعبدالله نوری و ... در دادگاه ویژه روحانیت مورد پیگرد قضایی و صدور حکم قرار گرفت. این دورن آخرین رویارویی آیت الله منتظری با این دادگاه بود که آن را غیر قانونی و باعث وهن روحانیت بشمار می آورد. اینک به نظر می رسد در دوره بعد از مرگ آیت الله منتظری ، رویارویی دادگاه ویژه روحانیت با منتظری‌ها به صورت مستقیم و رودرو تحول یافته است.
شدت افراط و تندروی این دادگاه باعث شد تا با درخواست آیت الله منتظری شعبه قضایی فوق تعطیل شود. اما رسیدگی به پرونده جنجالی مهدی هاشمی باعث شد تا با دستور آیت الله خمینی این دادگاه در شکلی جدید ومستقیما زیر نظر ولی فقیه با دادستانی علی رازینی تشکیل شود وسرانجام با دخالت مستقیم آیت الله خمینی و مشاوره‌های وی ،این دادگاه حکم اعدام مهدی هاشمی و مجازات دیگر متهمان پرونده را صادر کرد. این دومین رویارویی آیت الله منتظری با دادگاه ویژه روحانیت بود. بعد از رهبری خامنه‌ای و فعال تر شدن شکاف سیاسی داخل بلوک قدرت، دادگاه ویژه روحانیت به عنوان شعبه‌ای عملا مستقل از قوه قضائیه و زیر نظر رهبری با ریاست محمد نیک محمدی ری شهری وارد فصل جدید فعالیت شد و این بار روحانیون وابسته به جناح چپ ، جریان آیت الله منتظری و پیروان آیت الله سید محمد شیرازی در پرونده‌های سیاسی هدف قرار گرفتند. البته تخلفات روحانیون عادی و غیر سیاسی نیز به این دادگاه ارجاع داده شد.
در دوران اصلاحات نیز پرونده‌های جنجالی محسن کدیور،اسدالله بیات، سید محمد موسوی خوئینی ها، حسن یوسفی اشکوری وعبدالله نوری و ... در دادگاه ویژه روحانیت مورد پیگرد قضایی و صدور حکم قرار گرفت. این دورن آخرین رویارویی آیت الله منتظری با این دادگاه بود که آن را غیر قانونی و باعث وهن روحانیت بشمار می آورد. اینک به نظر می رسد در دوره بعد از مرگ آیت الله منتظری ، رویارویی دادگاه ویژه روحانیت با منتظری‌ها به صورت مستقیم و رودرو تحول یافته است.
اما در حمله به احمد منتظری تنها نزدیکان ولی فقیه کنونی و جناح‌های مختلف اصول گرایان و نیرو‌های امنیتی و نظامی فعال نبودند، بلکه اغلب چهره‌های اصلاح طلب و اعتدالی نیز با پروژه حکومت همراهی کردند. معدود چهره‌های اصلاح طلب و اعتدالی مانند مصطفی تاجزاده و علی مطهری انتشار فایل صوتی را بلااشکال دانستند. حتی محمود صادقی نماینده شجاع مجلس که به طور نسبی در مقایسه با دیگر نماینده‌های عضو فراکسیون امید به نحوی محتاطانه بر مطالبات اصلاح طلبانه و حقوق ملت پای فشاری می کند، در اظهاراتی ناموجه به محکومیت اقدام فوق پرداخت. محوریت حملات اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها ،سید حسن خمینی و مرکز نشر و توسعه آثار آیت الله خمینی با مسئولیت محمد انصاری بود. هاشمی رفسنجانی و بنیاد باران نیز با آنها همراهی کردند.
این همراهی کم سابقه در دوران رهبری خامنه‌ای یادآور واکنش به سخنان انتقادی آیت الله منتظری در پاییز ۱۳۷۶ بود که تقریبا تمامی جناح‌های حکومتی اظهارات آیت الله منتظری در نقد مرجعیت تقلید کاذب خامنه‌ای ، مشی استبدادی و تخطی وی از قانون اساسی را محکوم کردند. اما از چشم انداز تاریخی بلند تر نمایانگر اشتراک دو جناح اصلی سیاسی نظام در جلوگیری از رهبری آیت الله منتظری است.
اختلافات آیت الله منتظری با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص قوه قضائیه و همچنین رویارویی آن فقیه اصلاح طلب با دانش آموختگان مدرسه حقانی، گرایش همسو با جناح راست در سپاه، اسدالله لاجوردی و وزیر وقت اطلاعات، باعث زاویه دار شدن جناح راست با آیت الله منتظری شد.
اما وقتی سید احمد خمینی و گروه همسو با وی که به خط سه معروف بودند، از دستیابی به موقعیت مسلط در بیت آیت الله منتظری و اثرگذاری بر وی مشابه دفتر بنیانگذار جمهوری اسلامی ناامید شدند، پروژه ممانعت از جانشینی آیت الله منتظری با میدان داری بزرگان جناح چپ نظام کلید خورد. شواهد موجود و از جمله آخرین نامه مهدی هاشمی به آیت الله منتظری قبل از بازداشت نشانگر همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی با این پروژه است. در واقع منافع هر دو جناح نظام از سال ۱۳۶۵ به بعد در مسیر تضعیف موقعیت آیت الله منتظری در بلوک قدرت همگرا شد. منتها به دلیل تسلط بیشتر بر اهرم‌های قدرت، جناح چپ و نیای اصلاح طلبان کنونی نقش بیشتری را در برکناری غیر قانونی آیت الله منتظری از قائم مقامی ولی فقیه عهده دار شد که در تحلیل آخر اختلاف نظر بنیادی آیت الله منتظری با آیت الله خمینی بر سر آینده نظام و نحوه حکمرانی و تفسیر از ولایت فقیه باعث صدور نامه‌های معروف ۶/۱ و ۸/۱ در فرودین ۱۳۶۸ وعزل غیر قانونی آیت الله منتظری شد.
اینک بعد از صدور حکم ظالمانه ومغایر با موازین حقوق بشری علیه احمد منتظری، بزرگان اصلاح طلب سکوت کرده اند و صدای مخالفتی از سوی آنها و نیرو‌های میانی‌شان شنیده نمی شود. عمده نمایندگان عضو فراکسیون امید که با ادعای دفاع از حقوق ملت بر صندلی‌های سبز مجلس تکیه زده اند، نیز اعتراضی نکرده اند. بنابراین همانگونه که در صدور این حکم اکثر نیرو‌های اصلاح طلب و اعتدالی به دلیل همراهی با سناریو سازی مسئولیت اخلاقی دارند، در فضای بعد از صدور حکم نیز به تقویت موقعیت دادگاه ویژه روحانیت پرداخته ند، تا ادعا‌های آنان در زمینه حاکمیت ملی و رعایت حقوق شهروندی بیش از پیش با تردید مواجه شده و شائبه برخورد ابزاری قوت بیشتری پیدا کند. ازاینرو غلط نیست اگر گفته شود هنوز منتظری‌ها و ایستادگی در برابر مواضع تاریخی انسانی و آزادی خواهانه آنها، نقطه تلاقی و حلقه وصل دو جناح چپ و راست نظام بشمار می رود.
--------------------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
