از دستاوردهای مهم بشری در حیطه‌ی حقوق تمایز گذاشتن میان قوانین صوری و قوانین جوهری است. قانون صوری مثل آیین دادرسی در باب حقوق متهم، روال دادگاه، روش‌های تحقیق و جمع آوری شواهد و مستندات، و فرایند قضایی است بدون ارتباط با این که متهم کیست یا اتهام او چیست. آیین دادرسی است که حق داشتن وکیل یا محدود کردن زمان بازداشت تا حضور در برابر قاضی یا حضور وکیل در بازجویی یا حق متهم در سکوت در بازجویی‌های پلیس و علنی بودن دادگاه را به رسمیت می شناسد. قوانین جوهری به جرائم و تخلفات خاص و مجازات‌های آنها اختصاص دارد و از آنها در دادگاه‌ها برای صدور حکم استفاده می شود.
وکلا و دادستان‌ها برای لحاظ حقوق متهم بیشتر با قوانین صوری سروکار دارند و قضات و هیئت‌های منصفه با قوانین. وکلا و دادستان‌ها باید بیش از همه چیز بر رعایت حقوق متهمان و کشف حقیقت از طرق قانونی تمرکز داشته باشند.
دفاع از حقوق متهم یا دفاع از اعمال متهم
در فرهنگ حقوقی جامعه‌ی ایران هنوز تمایز میان دفاع از حقوق متهم و دفاع از اعمال متهم به بخشی از آگاهی عمومی و نیز دانش سیاستمداران و اهالی رسانه‌ها تبدیل نشده است. به همین دلیل است که در ۳۵ سال گذشته ده‌ها وکیل صرفا به دلیل دفاع از حقوق متهمان خود بازداشت، محاکمه و برای سال‌ها زندانی شده‌اند و حمایت چندانی از آنها صورت نمی‌گیرد. همچنین هستند رسانه‌ها و سیاستمدارانی که دفاع از یک متهم به تجاوزگری، بمبگذاری یا جاسوسی را تقبیح می کنند و وکیل را در همان سبدی می گذارند که متهم را.
این امر از نقاط تفاوت جدی میان فرهنگ حقوقی جامعه‌ی ایران و فرهنگ حقوقی در جوامع باز و دمکراتیک است. البته اقشاری در جامعه‌ی ایران هستند که به تمایز فوق آگاهی دارند اما صدای آنها چندان شنیده نمی‌شود. برای روشن شدن این تفاوت به پرونده‌های یک وکیل مشهور و پر سر و صدای بین‌المللی می‌پردازم.
وکیل چهره‌های سیاسی جنجالی
مرگ ژاک ورژه، وکیل مدافع متهمانی با بدنامی بین المللی یعنی جنایتکاران جنگی، تروریست‌ها، دیکتاتورها، و دیگر ناقضان قانون در قرن بیستم بهانه‌ی خوبی برای یک درس آموزی در فرهنگ حقوقی جامعه ایران است. شهرت او به خاطر پرسیدن پرسش‌هایی آزاردهنده به نفع مشتریان بدنام خود در جریان محاکمه و در دادگاه بود: آیا قاتل، تروریست است یا میهن پرست؟ یا آیا قوانین را می‌توان برای داوری در باب تشخیص خیر و شر به کار گرفت؟ عمده‌ی موکلان ورژه ادعا می‌کردند که اهدافی سیاسی داشته‌اند گرچه به خاطر نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، بمبگذاری، هواپیماربایی و کشتار افراد بیگناه محاکمه می‌شدند.
او وکیل مدافع کسانی مثل کلاوس باربی (جنایتکار جنگی نازی و رئیس گشتاپو در زمان جنگ)، ایلیچ رامیرز سانچز مشهور به کارلوس (تروریست)، و خیو سامپان، رئیس دولت خمر سرخ در کامبوج بود. او از الجزایری‌هایی که متهم به بمب گذاری و فلسطینی‌هایی که متهم به حمله به هواپیماهای ال آل در آتن و زوریخ بودند و بعدا از اعضای ارتش سرخ آلمان که او بمب گذاری‌های آنان را کار سربازانی با هدفی شرافتمندانه می‌نامید دفاع کرد. او همچنین می‌خواست وکیل مدافع صدام (که برای جنایاتش علیه بشریت اعدام شد) و اسلوبودان میلوشویچ که از خود در محاکمه اش دفاع کرد و قبل از صدور حکم درگذشت، باشد، اما موفق نشد. او متهم بود به همکاری با سرویس‌های امنیتی، تروریست‌هایی که از حقوق آنها دفاع کرد و نیز مائو سه‌دونگ، چه گوارا و انقلابی‌های دیگر. پول پوت که مسئول مرگ ۱.۷ میلیون کامبوجی تلقی می‌شود به او اعتماد داشت.
او با تروریستی ازدواج کرد که او را از تیغ گیوتین نجات داد (جمیله بوهرد متهم به قتل ۱۱ نفردر بمبگذاری و محکوم به اعدام) اما ورژه او و دو فرزندش را ترک کرده و هشت سال (۷۰ تا ۷۸ میلادی) غیبش زد.
اکثر موکلان او محکوم شدند. مخالفان دول غربی از دفاعیاتش برای اشاره به نژاد پرستی استعمارگران و استثمار مردم جهان سوم استفاده می‌کردند. اما مخالفانش از او به عنوان فردی که بدون تناسب اسرائیل، فرانسه و دیگر ملت‌ها را جنایتکارانی بدتر از نازی‌ها می دانست یاد می‌کردند. منتقدان او بر این باورند که او کشتار جمعی را امری عادی جلوه می داد تا از یک هیولا دفاع کند. با همه‌ی این احوال او آزاد بود که به حرفه‌ی وکالتش مشغول باشد و قانون از وی حمایت می کرد. او بر این باور بود که به جای کار در چارچوب سیستم قضایی علیه این سیستم کار می‌کند.
وکالت، حرفه‌ای غیر ضروری
در تصوری که روحانیت شیعه از قضا و دستگاه قضایی دارد و در کتب فقهی تدریس می شود اصولا جایی برای وکیل و دادستان و بازپرس و نماینده‌ی پزشکی قانونی و هیئت منصفه وجود ندارد. قضات شرع اصولا به حقوق صوری یعنی حقوق فرد متهم چه قبل و چه بعد از حکم باور ندارند و صرفا به ماهیت مورد دعوا نگاه می‌کنند. از حیث ماهیت نیز افراد یا حق دارند یا حق ندارند و اگر کسی حق با او نباشد دیگر نباید از وی دفاع کرد. از همین جهت معاون اول قوه‌ی قضاییه می گوید: «حق الوکاله برخی وکلا که از موکلین ناحق دفاع می‌کنند نامشروع است.» (ابراهیم رئیسی، مهر ۲۲ آبان ۱۳۹۱)
بنا به علم قاضی که بنا به نگرش اسلامگرایان به قاضی شرع، لدنی و ذاتی است موکل قبل از فرایند داردسی و تحقیق به موکل حق و موکل باطل تقسیم می شود و وکلا نباید از موکل باطل دفاع کنند. به همین دلیل است که بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از حق وکیل محروم می شوند چون حکم آنها حتی پیش از دستگیری صادر شده است. وکلایی نیز که از این افراد دفاع کنند خود به زندان افکنده می شوند.
بنا به این دیدگاه، تنها قاضی است که در دادگاه شانی دارد و تنها با صلاحدید وی است که شاهد یا وکیل یا بازپرس یا نماینده‌ی پزشکی قانونی می توانند جایی پیدا کنند. قانون دادگاه‌های عام که در زمان ریاست محمد یزدی به اجرا در آمد دقیقا همین نگرش را پیاده کرد و قاضی را در مقام قاضی/بازپرس/وکیل مدافع/بازجو/دادستان قرار داد. اصولا در نگاه فقیهانه به قضا و دستگاه قضایی نیازی به تقسیم کار وجود ندارد و همه‌ی امور را قاضی می‌تواند به تنهایی بر عهده بگیرد. در مواردی نیز که امروز در دنیا بر اساس تحقیق و کشف تصمیم گرفته می‌شود قاضی شرع می‌تواند با روش‌هایی مثل قسم دادن یک فرد یا جمع (قسامه) یا بر اساس علم خود عمل کند.
اگر به این نگاه نافی وکالت در فقه شیعه، دیدگاه اسلامگرا مبنی بر نفی حقوق بنیادی انسان‌ها در برابر ضرورت حفظ قدرت مطلقه به هر قیمت را اضافه کنیم (که دیگر جایی برای دفاع از آنها نیز باقی نمی‌ماند) شانی برای حرفه‌ی وکالت در نظامی اسلامگرا و فقه گرا قابل تصور نیست. در نظام اسلامگرا دفاع از حقوق متهم مساوی است با دفاع از جرم که دایره‌ای گسترده دارد و گناهان را نیز شامل می شود. به یک معنا همه‌ی غیر خودی‌ها ذاتا مجرم‌اند و حقوقی ندارند مگر خلافش ثابت شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی -«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»- مثل همه‌ی اصول فصل سوم قانون اساسی و مربوط به حقوق مردم در برابر قدرت مطلقه‌ی ولایت فقیه تبخیر شده‌اند و حکومت راه‌هایی برای دور زدن آنها یافته است. این اصول بنا به مصلحت روز و تحکیم قدرت روحانیون در اواخر دهه‌ی ۱۳۵۰ به تصویب رسید و پس از قبضه‌ی تمامیت خواهانه‌ی قدرت دیگر ضرورتی برای اجرای آنها وجود ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آن‌هاست و بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
وکلا و دادستان‌ها برای لحاظ حقوق متهم بیشتر با قوانین صوری سروکار دارند و قضات و هیئت‌های منصفه با قوانین. وکلا و دادستان‌ها باید بیش از همه چیز بر رعایت حقوق متهمان و کشف حقیقت از طرق قانونی تمرکز داشته باشند.
دفاع از حقوق متهم یا دفاع از اعمال متهم
در فرهنگ حقوقی جامعه‌ی ایران هنوز تمایز میان دفاع از حقوق متهم و دفاع از اعمال متهم به بخشی از آگاهی عمومی و نیز دانش سیاستمداران و اهالی رسانه‌ها تبدیل نشده است. به همین دلیل است که در ۳۵ سال گذشته ده‌ها وکیل صرفا به دلیل دفاع از حقوق متهمان خود بازداشت، محاکمه و برای سال‌ها زندانی شده‌اند و حمایت چندانی از آنها صورت نمی‌گیرد. همچنین هستند رسانه‌ها و سیاستمدارانی که دفاع از یک متهم به تجاوزگری، بمبگذاری یا جاسوسی را تقبیح می کنند و وکیل را در همان سبدی می گذارند که متهم را.
این امر از نقاط تفاوت جدی میان فرهنگ حقوقی جامعه‌ی ایران و فرهنگ حقوقی در جوامع باز و دمکراتیک است. البته اقشاری در جامعه‌ی ایران هستند که به تمایز فوق آگاهی دارند اما صدای آنها چندان شنیده نمی‌شود. برای روشن شدن این تفاوت به پرونده‌های یک وکیل مشهور و پر سر و صدای بین‌المللی می‌پردازم.
وکیل چهره‌های سیاسی جنجالی
مرگ ژاک ورژه، وکیل مدافع متهمانی با بدنامی بین المللی یعنی جنایتکاران جنگی، تروریست‌ها، دیکتاتورها، و دیگر ناقضان قانون در قرن بیستم بهانه‌ی خوبی برای یک درس آموزی در فرهنگ حقوقی جامعه ایران است. شهرت او به خاطر پرسیدن پرسش‌هایی آزاردهنده به نفع مشتریان بدنام خود در جریان محاکمه و در دادگاه بود: آیا قاتل، تروریست است یا میهن پرست؟ یا آیا قوانین را می‌توان برای داوری در باب تشخیص خیر و شر به کار گرفت؟ عمده‌ی موکلان ورژه ادعا می‌کردند که اهدافی سیاسی داشته‌اند گرچه به خاطر نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، بمبگذاری، هواپیماربایی و کشتار افراد بیگناه محاکمه می‌شدند.
او وکیل مدافع کسانی مثل کلاوس باربی (جنایتکار جنگی نازی و رئیس گشتاپو در زمان جنگ)، ایلیچ رامیرز سانچز مشهور به کارلوس (تروریست)، و خیو سامپان، رئیس دولت خمر سرخ در کامبوج بود. او از الجزایری‌هایی که متهم به بمب گذاری و فلسطینی‌هایی که متهم به حمله به هواپیماهای ال آل در آتن و زوریخ بودند و بعدا از اعضای ارتش سرخ آلمان که او بمب گذاری‌های آنان را کار سربازانی با هدفی شرافتمندانه می‌نامید دفاع کرد. او همچنین می‌خواست وکیل مدافع صدام (که برای جنایاتش علیه بشریت اعدام شد) و اسلوبودان میلوشویچ که از خود در محاکمه اش دفاع کرد و قبل از صدور حکم درگذشت، باشد، اما موفق نشد. او متهم بود به همکاری با سرویس‌های امنیتی، تروریست‌هایی که از حقوق آنها دفاع کرد و نیز مائو سه‌دونگ، چه گوارا و انقلابی‌های دیگر. پول پوت که مسئول مرگ ۱.۷ میلیون کامبوجی تلقی می‌شود به او اعتماد داشت.
او با تروریستی ازدواج کرد که او را از تیغ گیوتین نجات داد (جمیله بوهرد متهم به قتل ۱۱ نفردر بمبگذاری و محکوم به اعدام) اما ورژه او و دو فرزندش را ترک کرده و هشت سال (۷۰ تا ۷۸ میلادی) غیبش زد.
اکثر موکلان او محکوم شدند. مخالفان دول غربی از دفاعیاتش برای اشاره به نژاد پرستی استعمارگران و استثمار مردم جهان سوم استفاده می‌کردند. اما مخالفانش از او به عنوان فردی که بدون تناسب اسرائیل، فرانسه و دیگر ملت‌ها را جنایتکارانی بدتر از نازی‌ها می دانست یاد می‌کردند. منتقدان او بر این باورند که او کشتار جمعی را امری عادی جلوه می داد تا از یک هیولا دفاع کند. با همه‌ی این احوال او آزاد بود که به حرفه‌ی وکالتش مشغول باشد و قانون از وی حمایت می کرد. او بر این باور بود که به جای کار در چارچوب سیستم قضایی علیه این سیستم کار می‌کند.
وکالت، حرفه‌ای غیر ضروری
در تصوری که روحانیت شیعه از قضا و دستگاه قضایی دارد و در کتب فقهی تدریس می شود اصولا جایی برای وکیل و دادستان و بازپرس و نماینده‌ی پزشکی قانونی و هیئت منصفه وجود ندارد. قضات شرع اصولا به حقوق صوری یعنی حقوق فرد متهم چه قبل و چه بعد از حکم باور ندارند و صرفا به ماهیت مورد دعوا نگاه می‌کنند. از حیث ماهیت نیز افراد یا حق دارند یا حق ندارند و اگر کسی حق با او نباشد دیگر نباید از وی دفاع کرد. از همین جهت معاون اول قوه‌ی قضاییه می گوید: «حق الوکاله برخی وکلا که از موکلین ناحق دفاع می‌کنند نامشروع است.» (ابراهیم رئیسی، مهر ۲۲ آبان ۱۳۹۱)
بنا به علم قاضی که بنا به نگرش اسلامگرایان به قاضی شرع، لدنی و ذاتی است موکل قبل از فرایند داردسی و تحقیق به موکل حق و موکل باطل تقسیم می شود و وکلا نباید از موکل باطل دفاع کنند. به همین دلیل است که بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از حق وکیل محروم می شوند چون حکم آنها حتی پیش از دستگیری صادر شده است. وکلایی نیز که از این افراد دفاع کنند خود به زندان افکنده می شوند.
بنا به این دیدگاه، تنها قاضی است که در دادگاه شانی دارد و تنها با صلاحدید وی است که شاهد یا وکیل یا بازپرس یا نماینده‌ی پزشکی قانونی می توانند جایی پیدا کنند. قانون دادگاه‌های عام که در زمان ریاست محمد یزدی به اجرا در آمد دقیقا همین نگرش را پیاده کرد و قاضی را در مقام قاضی/بازپرس/وکیل مدافع/بازجو/دادستان قرار داد. اصولا در نگاه فقیهانه به قضا و دستگاه قضایی نیازی به تقسیم کار وجود ندارد و همه‌ی امور را قاضی می‌تواند به تنهایی بر عهده بگیرد. در مواردی نیز که امروز در دنیا بر اساس تحقیق و کشف تصمیم گرفته می‌شود قاضی شرع می‌تواند با روش‌هایی مثل قسم دادن یک فرد یا جمع (قسامه) یا بر اساس علم خود عمل کند.
اگر به این نگاه نافی وکالت در فقه شیعه، دیدگاه اسلامگرا مبنی بر نفی حقوق بنیادی انسان‌ها در برابر ضرورت حفظ قدرت مطلقه به هر قیمت را اضافه کنیم (که دیگر جایی برای دفاع از آنها نیز باقی نمی‌ماند) شانی برای حرفه‌ی وکالت در نظامی اسلامگرا و فقه گرا قابل تصور نیست. در نظام اسلامگرا دفاع از حقوق متهم مساوی است با دفاع از جرم که دایره‌ای گسترده دارد و گناهان را نیز شامل می شود. به یک معنا همه‌ی غیر خودی‌ها ذاتا مجرم‌اند و حقوقی ندارند مگر خلافش ثابت شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی -«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»- مثل همه‌ی اصول فصل سوم قانون اساسی و مربوط به حقوق مردم در برابر قدرت مطلقه‌ی ولایت فقیه تبخیر شده‌اند و حکومت راه‌هایی برای دور زدن آنها یافته است. این اصول بنا به مصلحت روز و تحکیم قدرت روحانیون در اواخر دهه‌ی ۱۳۵۰ به تصویب رسید و پس از قبضه‌ی تمامیت خواهانه‌ی قدرت دیگر ضرورتی برای اجرای آنها وجود ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آن‌هاست و بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
