در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی در توضیح بحران اخیر ارزی در ایران به عوامل مختلفی مانند «کشورهای خارجی»، «تلگرام» و «مصوبه اخیر مجلس» اشاره کرده‌اند، حسن روحانی تمامی دستگاه‌ها ملزم به اجرای دستورالعمل‌های جدید ارزی کرد.
به گزارش ایرنا حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه «ستاد اقتصادی دولت» که صبح پنجشنبه ۲۳ فروردین برگزار شد تمامی دستگاه‌ها را «با محوریت بانک مرکزی» ملزم به اجرای دقیق دستورالعمل‌های جدید مربوط به «مصارف ارزی» کرد.
یک روز پیش‌تر نیز هیئت وزیران با تصویب دستورالعملی برای «ساماندهی و مدیریت بازار ارز»، از جمله، عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از مقررات ابلاغی بانک مرکزی را «قاچاق» اعلام کرده و همراه داشتن بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن را «جرم» دانسته بود.
در روزهای اخیر پلیس تهران از بازداشت ۱۲ نفر که آنها را «اخلالگران بازار» خواند خبر داد و یکی از مراجع تقلید ساکن قم نیز خواستار اعدام «چند مهره اصلی دلال ارزی» شد.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید تاثیرگذاری بر بازار ارز با یک فرمان و بخشنامه، یا با اقدامات انتظامی و اضطراری «خیلی خیلی دشوار است، اگر غیرممکن نباشد».
این اقتصاددان همچنین ازجمله عوامل مهم تأثیرگذار بر آشفتگی بازار ارز در ایران را سیاست خارجی تنش‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، به خطر افتادن برجام و احتمال خروج آمریکا از این توافق نام می‌برد.
در پی جهش بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران که نرخ هر دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به بیش از شش هزار تومان رسید، دولت حسن روحانی شامگاه دوشنبه اعلام کرد از این پس دلار تک‌نرخی به قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.
با این حال با وجود وعده دولت، صرافان ایران می‌گویند بازار ارز فعالیت چندانی ندارد و دلاری با این قیمت از سوی دولت توزیع نشده است.
عضو فراکسیون امید: فرار سرمایه به‌خاطر مصوبه‌های مجلس
با این حال یک نماینده مجلس گفته است «مصوبه مالیاتی اخیر مجلس» در انتقال ارز به خارج از کشور نقش اشته است.
جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» با تأکید بر اینکه «بخش عمده‌ای از بازار ارز متأثر از مسائل اقتصادی است» گفت: «در گفت‌وگوهایی که با عوامل اقتصادی و فعالان اقتصادی داشته‌ام آنها معتقد بودند که مصوبه مجلس در جریان بودجه مبنی بر اینکه از طریق بررسی تراکنش‌های مالی از افراد مالیات دریافت شود، باعث شده که برخی افراد که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند و دارای اندوخته‌های بالایی نیز هستند، بخشی از سرمایه‌ای که در خارج کشور دارند را به ایران نیاورند و بخشی از اندوخته داخلی خود را نیز تبدیل به دلار تبدیل کنند و از کشور خارج کنند.»
این نماینده مجلس همچنین گفته است: «این موضوع یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا برای دلار و یورو بوده و پیشنهاد من این است که مصوبه مجلس در این زمینه با توجه تأثیری که داشته و برخی می‌گویند ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده، را به مدت ۲ سال تعلیق کنند.»
آقای میرزایی همچنین مصوبه مربوط به واردات کالا از طریق انتقال ارز را نیز دیگر عامل نوسانات اخیر دانست
معاون اول رئیس جمهوری: مشکل حس ناامیدی
با این حال معاون اول رئیس جمهوری ایران مانند شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نقش عوامل «غیراقتصادی» را در بحران اخیر پررنگ‌تر دانسته است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز پنجشنبه ۲۳ فروردین در چهارمین اجلاس دوره پنجم شورای عالی استان‌ها درباره بحران ارزی اخیر گفت: «همه ریشه مسایل ارزی در کشور اقتصادی نیست.»
آقای جهانگیری بدون اشاره به جزئیات، «کشورهای خارجی» را متهم کرد که «می‌خواهند مردم را نسبت به آینده خود نگران کرده و این حس که باید ارز خرید و در خانه نگه داشت یا اینکه ارز خود را در خرید ساختمان خارج از کشور مصرف کرد تا نگرانی‌های خود را رفع کنند در جامعه ایجاد شود و بتوانند حس ناامیدی را در بین مردم گسترش دهند.»
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفت‌وگو با رادیو فردا، افزایش نرخ ارز در بازار ایران را «قابل پیش‌بینی» دانسته و گفته است: از آنجا که برخلاف وعده‌های بانک مرکزی هیچ گونه دگرگونی در ساختار اقتصاد ایران به وجود نیامده، همان عوامل پیشین و بنیادی مانند تورم، هجوم مردم به بازار ارز و ذخیره‌سازی ارز و فرار سرمایه از کشور باعث افزایش مداوم قیمت ارز شده است.
