خبرگزاری رويترز روز جمعه به نقل از ديپلمات های اروپايی از تصميم اتحاديه اروپا برای تحريم و مسدود کردن دوباره دارايی های چند شرکت و بانک ايرانی خبر داده است.
اين تحريمها که طی روزهای آينده بايد به تأييد دولت های اروپايی هم برسد شامل بانک بين المللی ايران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران نيز می شود.
در همین زمینه در گفت وگویی با مهرداد عمادی، اقتصاددان ساکن لندن، پیامدهای مساله تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
اهدف اتحاديه اروپا از تصمیم برای تحريم و مسدود کردن دوباره دارايی های چند شرکت و بانک ايرانی چیست؟
مهرداد عمادی: اتحاديه اروپا دو تا هدف اينجا مي تواند داشته باشد که يکي اين است که نشان بدهد که تحريم هايی که پيشتر اعمال شده اند هنوز معتبر هستند و هر گونه کوششی برای برداشتن آنها عکس العمل شورای وزيران و بازوی اجرايي آن را در پی خواهد داشت.
بخش دوم اين تصميم مي تواند اين باشد که سه تصميم عمده ای که دادگاه عالی اتحاديه اروپا گرفته برای غيرمعتبر دانستن تحريم ها در مورد بانک ملت و بانک ديگر به اين خاطر نبود که این تصميم اشتباه بود،بلکه به اين خاطر بود که اتحاديه اروپا به اندازه کافی مدارکی به دادگاه ارائه نکرده بود که نشان بدهد که اين نهادهای ايرانی برای اتحاديه اروپا ريسک خطر ايجاد کرده اند.به خاطر به خاطر فقدان مدارک، اين نهاد حقوقی حاضر نبود که فقط حرف مقام های اجرايی اتحادیه اروپا را بپذيرد.
با توجه به اينکه مي گوييد آن زمان مدارک کافی وجود نداشته برای اثبات ارتباط اين بانک ها و نهادها با برنامه هسته ای ايران، آيا الان اتحاديه اروپا مدارک کافی توانسته به دادگاه عمومی اتحاديه اروپا ارائه کند؟ يا چه تغييری ايجاد شده که اين تحريم ها دوباره برقرار شده است؟
در دادگاههای معتبر در دنيا حکم ارزيابی دادگاه بر مبنای اسنادی است که اين اسناد يا تاييد يا رد شده و در پايان کدام وزن اين اسناد بيشتر است. اما پاسخ اتحاديه اروپا اين بود که ما مدارک داريم ولی مدارک را نميتوانيم ارائه بدهيم برای اين که آن وقت از منابعی که اين مدارک را از آنها پيدا کرديم آن منبع از بين ميرود. يعنی در آينده نمي توانيم استفاده کنيم.
آيا در اين شرايط اتحاديه اروپا راه ديگری نداشت؟
دو راه بيشتر مقابل اتحاديه نبود. يا اينکه مرحله بعدی نسبت به رای دادگاه اعتراض کند و پرونده به مرحله استيناف برسد و بگويد که نه اين تصميم ما درست بوده و مدارک جديد که ما حاضريم بدهيم يا اين که با يک کمی تغيير دومرتبه اين شرکت ها را زير تحريم بگذارد. با يک کمی تغيير مثلا که اين بار يک پرونده جديدی باشد. اينجا اتحاديه اروپا برای خودش زمان خريد که ما الان نشستيم و داريم نشان ميدهيم که با يک کمی تغيير دومرتبه توانستيم محدوديت ها را معرفی و مديريت کنيم.
با توجه به اينکه اين تحريمها قبلا هم اعمال شده بود الان برقراری دوباره اين تحريمها چه تاثيری مي تواند بر اوضاع اقتصادی و بازرگانی ايران داشته باشد؟
با هيچ تعبيری نبايد اين را به عنوان محدود شدن بيشتر اقتصاد ايران دانست. اين ها شرکتهايی هستند که از پيش شايد بعضي ها از سه سال پيش پرونده آنها زير ذره بين بوده است و اين تحريمهای پيشين است که دو مرتبه بررسی شده است.
در شرايطی که مذاکرات هسته ای ايران در جريان است و چشم انداز روشنی را طرفهای غربی مي بينند برای به نتيجه رسيدن اين مذاکرات، حتی دولت آمريکا دارد با کنگره رايزنی ميکند تا جلوی بررسی طرح تحريم های جديد ايران را بگيرد، به نظر شما چرا در چنين شرايطی اتحاديه اروپا چنين تصميمی را گرفته است؟
يک مساله این است که حتی اگر اين تصميم اتحاديه اروپا در تحريم علیه این نهادها از نظر حقوقی پايه درستی نداشته،چرا که ما نمي دانيم و تمام پرونده را نديديم. واقعيتش اين است که بخش اجرايی اتحاديه اروپا نمي توانست بدون عکس العمل باشد چون تا جايی که من مي دانم بيش از ۱۳۰ مورد پرونده مرتبط با شرکت های ایرانی در حال ارزيابی يا اعزام به دادگاه هستند.
شرکت های ايرانی مي گويند که ما بي خود اينجا تحريم شديم و اين در حقيقت تصميمی بسيار مهمی است. هرگاه اينها از نظر حقوقی برداشته مي شد ايران ممکن بود که ديگر زياد حاضر به مذاکره جدی نباشد. اما شفاف کردن پرنامه هسته ای اتمی خودش از آن سو هم از سوی طرف اروپايی ممکن بود به سوی گزينه های تندتر برود. در حقيقت اين را من بازگشت به زبان ديپلماتيک ميدانم. اين پيام اتحاديه اروپا مثبت نیست. ولی من اينجا تاکيد مي کنم که این پيام منفی هم نيست.
اين تحريمها که طی روزهای آينده بايد به تأييد دولت های اروپايی هم برسد شامل بانک بين المللی ايران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران نيز می شود.
در همین زمینه در گفت وگویی با مهرداد عمادی، اقتصاددان ساکن لندن، پیامدهای مساله تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
اهدف اتحاديه اروپا از تصمیم برای تحريم و مسدود کردن دوباره دارايی های چند شرکت و بانک ايرانی چیست؟
مهرداد عمادی: اتحاديه اروپا دو تا هدف اينجا مي تواند داشته باشد که يکي اين است که نشان بدهد که تحريم هايی که پيشتر اعمال شده اند هنوز معتبر هستند و هر گونه کوششی برای برداشتن آنها عکس العمل شورای وزيران و بازوی اجرايي آن را در پی خواهد داشت.
بخش دوم اين تصميم مي تواند اين باشد که سه تصميم عمده ای که دادگاه عالی اتحاديه اروپا گرفته برای غيرمعتبر دانستن تحريم ها در مورد بانک ملت و بانک ديگر به اين خاطر نبود که این تصميم اشتباه بود،بلکه به اين خاطر بود که اتحاديه اروپا به اندازه کافی مدارکی به دادگاه ارائه نکرده بود که نشان بدهد که اين نهادهای ايرانی برای اتحاديه اروپا ريسک خطر ايجاد کرده اند.به خاطر به خاطر فقدان مدارک، اين نهاد حقوقی حاضر نبود که فقط حرف مقام های اجرايی اتحادیه اروپا را بپذيرد.
با توجه به اينکه مي گوييد آن زمان مدارک کافی وجود نداشته برای اثبات ارتباط اين بانک ها و نهادها با برنامه هسته ای ايران، آيا الان اتحاديه اروپا مدارک کافی توانسته به دادگاه عمومی اتحاديه اروپا ارائه کند؟ يا چه تغييری ايجاد شده که اين تحريم ها دوباره برقرار شده است؟
در دادگاههای معتبر در دنيا حکم ارزيابی دادگاه بر مبنای اسنادی است که اين اسناد يا تاييد يا رد شده و در پايان کدام وزن اين اسناد بيشتر است. اما پاسخ اتحاديه اروپا اين بود که ما مدارک داريم ولی مدارک را نميتوانيم ارائه بدهيم برای اين که آن وقت از منابعی که اين مدارک را از آنها پيدا کرديم آن منبع از بين ميرود. يعنی در آينده نمي توانيم استفاده کنيم.
آيا در اين شرايط اتحاديه اروپا راه ديگری نداشت؟
دو راه بيشتر مقابل اتحاديه نبود. يا اينکه مرحله بعدی نسبت به رای دادگاه اعتراض کند و پرونده به مرحله استيناف برسد و بگويد که نه اين تصميم ما درست بوده و مدارک جديد که ما حاضريم بدهيم يا اين که با يک کمی تغيير دومرتبه اين شرکت ها را زير تحريم بگذارد. با يک کمی تغيير مثلا که اين بار يک پرونده جديدی باشد. اينجا اتحاديه اروپا برای خودش زمان خريد که ما الان نشستيم و داريم نشان ميدهيم که با يک کمی تغيير دومرتبه توانستيم محدوديت ها را معرفی و مديريت کنيم.
با توجه به اينکه اين تحريمها قبلا هم اعمال شده بود الان برقراری دوباره اين تحريمها چه تاثيری مي تواند بر اوضاع اقتصادی و بازرگانی ايران داشته باشد؟
با هيچ تعبيری نبايد اين را به عنوان محدود شدن بيشتر اقتصاد ايران دانست. اين ها شرکتهايی هستند که از پيش شايد بعضي ها از سه سال پيش پرونده آنها زير ذره بين بوده است و اين تحريمهای پيشين است که دو مرتبه بررسی شده است.
در شرايطی که مذاکرات هسته ای ايران در جريان است و چشم انداز روشنی را طرفهای غربی مي بينند برای به نتيجه رسيدن اين مذاکرات، حتی دولت آمريکا دارد با کنگره رايزنی ميکند تا جلوی بررسی طرح تحريم های جديد ايران را بگيرد، به نظر شما چرا در چنين شرايطی اتحاديه اروپا چنين تصميمی را گرفته است؟
يک مساله این است که حتی اگر اين تصميم اتحاديه اروپا در تحريم علیه این نهادها از نظر حقوقی پايه درستی نداشته،چرا که ما نمي دانيم و تمام پرونده را نديديم. واقعيتش اين است که بخش اجرايی اتحاديه اروپا نمي توانست بدون عکس العمل باشد چون تا جايی که من مي دانم بيش از ۱۳۰ مورد پرونده مرتبط با شرکت های ایرانی در حال ارزيابی يا اعزام به دادگاه هستند.
شرکت های ايرانی مي گويند که ما بي خود اينجا تحريم شديم و اين در حقيقت تصميمی بسيار مهمی است. هرگاه اينها از نظر حقوقی برداشته مي شد ايران ممکن بود که ديگر زياد حاضر به مذاکره جدی نباشد. اما شفاف کردن پرنامه هسته ای اتمی خودش از آن سو هم از سوی طرف اروپايی ممکن بود به سوی گزينه های تندتر برود. در حقيقت اين را من بازگشت به زبان ديپلماتيک ميدانم. اين پيام اتحاديه اروپا مثبت نیست. ولی من اينجا تاکيد مي کنم که این پيام منفی هم نيست.
