وکیل خانواده قره‌حسنلو اظهارات تلویزیونی و اصرار پدر روح‌الله عجمیان، بسیجی کشته‌شده در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی، بر «اعدام تعداد بیشتری» در این پرونده، را «سوء تفاهم بی‌اساس» خواند.

او ضمن تاکید بر اینکه «هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر دخالت حمید قره‌حسنلو و همسرش فرزانه قره‌حسنلو در قتل و حتی ضرب و شتم وجود نداشته است»، گفت: «صدا و سیما باید اجازه دفاع بدهد.»

محسن بیات، وکیل خانواده قره‌حسنلو روز شنبه ۱۳ آبان ماه در واکنش به ادعای پدر روح‌الله عجمیان مبنی بر نقش علی‌اکبر ولایتی در این پرونده، گفت: «علی‌اکبر ولایتی هیچ‌گونه دخالتی در این پرونده نداشته و ندارد.»

بیشتر در این باره:

«رنج‌نامه» خانواده قره‌حسنلو: حمید و فرزانه بدون گناه مجازات می‌شوند

وکیل خانواده قره‌حسنلو، طی مصاحبه‌ای با سایت دیده‌بان ایران، ادعاهای پدر روح‌الله عجمیان را «سوء تفاهم بی‌اساس» خواند و افزود: «رئیس کل دادگستری استان البرز هم ادعاهای او را رد کرده است.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه «اجازه طرح چنین مدعایی در صداوسیما شگفت‌آور بود»، افزود: «در پرونده هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر دخالت دکتر قره‌حسنلو و همسرش در خصوص قتل و حتی ضرب و شتم وجود نداشته است.»

محسن بیات گفت که «برخلاف رویه مرسوم در همه برنامه‌های تلویزیونی که در مقابل هرگونه ادعای مطرح از سوی هر شخص علیه دیگری به طرف مقابل اجازه پاسخگویی داده می‌شود تا شائبه هرگونه ذهنیت بخشی یکسویه منتفی باشد، مع‌الاصف چنین مطلبی اجازه طرح پیدا می‌کند.»

وکیل خانواده قره‌حسنلو تاکید کرد که «در چنین شرایطی این پرسش پیش می‌آید که آیا طرح هرگونه شبهه و مساله در پرونده، ولو صرفا در حوزه مسائل علمی و حقوقی از سوی طرف مقابل و وکلای آنان نیز با چنین سعه صدری از سوی حاکمیت و مسئولین قضایی مواجه می‌شود یا فقط برخی از چنین امتیازی برخوردارند.»

میرزا ولی‌ عجمیان، پدر روح‌الله عجمیان بسیجی کشته‌شده در جریان سرکوب معترضان در مراسم چهلم حدیث نجفی، دو روز پیش طی سخنانی در برنامه «صبح‌ بخیر ایران»‌ صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که یک سال از کشته‌شدن آرمان علی‌وردی، بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات شهرک اکباتان، گذشته است اما «هنوز معلوم نیست که قاتل او کیست و از ۸۰ نفری که بازداشت کرده‌اند، تنها ۸ نفر باقی مانده‌اند.»

میرزا ولی‌ عجمیان همچنین در این برنامه تلویزیونی مدعی شد که «میانجیگری» علی‌اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل علی خامنه‌ای، در پرونده کشته شدن فرزندش، «مانع ادامه اعدام‌ها» شده است.

در حالی که محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در این پرونده بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه، محاکمه و روز ۱۷ دی ماه اعدام شدند و ۹ نفر دیگر نیز احکام ستگین «نفی بلد و زندان» دریافت کرده‌اند، میرزا ولی عجمیان در اظهارات تلویزیونی خود خواستار «اعدام تعداد بیشتری» در این پرونده شد و پس از دقایقی برنامه تلویزیونی صداوسیما را نیز نیمه‌کاره ترک کرد.

در این اظهارات، میرزا ولی عجمیان اسامی معترضان بازداشت شده را ذکر کرد اما تاکیدش بر «میانجیگری علی‌اکبر ولایتی»، حاکی از اشاره او به «حمید قره‌حسنلو» پزشک بازداشت‌شده در این پرونده است.

اظهارات تلویزیونی و اصرار میرزا ولی عجمیان بر «اعدام تعداد بیشتری» از معترضان بازداشت‌شده در این پرونده، همان روز با واکنش رئیس کل دادگستری استان البرز مواجه شد و حسین فاضلی هریکندی گفت که «کیفرخواست» این پرونده فقط «۸ روز بعد از کشته شدن روح‌الله عجمیان» صادر شد و با حکم دادگاه انقلاب کرج، محمدمهمدی کرمی و محمد حسینی «اعدام» شدند.

فاضلی هریکندی گفت که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در تماسی، دستور «تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و صدور حکم» را صادر کرده است.

رئیس دادگستری البرز همچنین ادعای پدر روح‌الله عجمیان درباره نقش علی‌اکبر ولایتی در جلوگیری از اعدام تعداد بیشتری از معترضان بازداشت شده در این پرونده را رد کرد و افزود: «هیچ کس در این پرونده له یا علیه متهمان دخالت و یا توصیه به صورت شفاهی و یا کتبی نداشته است.»

قوه قضائیه نیز در واکنش به ادعای میرزاولی عجمیان، در خبرگزاری میزان تاکید کرد در این پرونده برای بازداشت‌شدگان «احکام سنگین» از جمله «حکم اعدام تا حبس‌های طولانی‌مدت و نفی بلد» صادر شده و این احکام به تایید نهایی دیوان عالی کشور نیز رسیده است.

دستگاه قضایی افزود که در این پرونده علاوه بر اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، «حکم صادره برای ۹ نفر از بازداشت شدگان» نیز در شهریور ماه سال جاری به تایید دیوان عالی رسیده است و در حال حاضر حمید قره حسنلو در حال تحمل ۱۵ سال نفی بلد در زندان یزد، و حسین محمدی، رضا آریا، مهدی محمدی در حال تحمل نفی بلد ۱۰ سال در زندان کرمان هستند.

محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکرالهی و فرزانه قره حسنلو نیز در حال تحمل «۵ سال نفی بلد در زندان مشهد و علی معظمی‌گودرزی نیز در حال تحمل ۳ سال نفی بلد در زندان قم است.
در اطلاعیه قوه قضائیه تاکید شده احکام صادره در دادگاه انقلاب کرج برای همه افراد بازداشت شده در این پرونده به جز «آرین فرزام نیا»، توسط دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است.

قوه قضائیه همچنین عنوان کرد که اتهام هیچ‌یک از معترضان بازداشت شده این پرونده «قتل عمد نبوده بلکه حسب مورد افساد فی الارض و محاربه بوده است» و هیچ‌یک از این افراد از جمله محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، «فقط به صرف دخالت در ضرب و جرح» روح‌الله عجمیان «به اعدام محکوم نشده» بودند.

در اطلاعیه همچنین عنوان شد که قوه قضائیه به خاطر «مجموع اقدامات» این معترضان، برخی از آنها را «از مصادیق افساد فی‌الارض» تشخیص داده و «اعدام» کرده و تعدادی را نیز که «عمل آن‌ها با عنوان افساد فی‌الارض مطابقت نداشت به عنوان محاربه به مجازات نفی بلد» محکوم کرده است.

همزمان شماری از فعالان حقوق بشر، وکلا، و کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت به اظهارات پدر این بسیجی واکنش نشان داده و از درخواست او برای اعدام‌های بیشتر انتقادهای تندی کرده‌اند.

عمادالدین باقی، فعال سیاسی و بنیانگذار انجمن حمایت از حقوق زندانیان، در واکنش به اظهارات پدر روح‌الله عجمیان، در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، تاکید کرد که «بعضی افراد آنقدر تشنه به خونند که به سادگی سیراب نمی‌شوند و از هر تریبونی هم که به دست بیاورند برای اعلام این خصیصه خود ابایی ندارند.» او نوشت که این افراد «ولی دم نیستند، ولی انتقامند.»

محسن برهانی، وکیل دادگستری، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر این صحبت‌ها را فرد دیگری به زبان‌ می‌آورد، «سریعاً ضابطان امنیتی علیه او با عناوین نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، اعلام جرم می‌کردند.»

بابک پاک‌نیا، وکیل حسین محمدی یکی از متهمان پرونده روح‌الله عجمیان نیز به روزنامه هم‌میهن گفت که میرزاولی عجمیان «در پرونده کرج سمت نداشت. زیرا این پرونده، پرونده قتل نبود بلکه پرونده محاربه بود که جرمی عمومی است.»

میرزا ولی عجمیان در حالی بر اعدام تعداد بیشتری از معترضان بازداشت شده در پرونده کشته ‌شدن پسرش اصرار کرده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پارسال و طی کمتر از یک ماه بعد از کشته شدن روح‌الله عجمیان، یعنی در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ برای محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، حکم «اعدام» صادر و روز ۱۷ دی ماه آنها را بدون دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه، اعدام کرد.

اظهارات تلویزیونی و ادعاهای پدر روح‌الله عجمیان در حالی در صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شده است که ماشاالله کرمی، پدر دادخواه محمدمهدی کرمی، از ۳۱ مرداد ماه بازداشت شده و با گذشت بیش از ۷۰ روز بنابر اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان تاکنون از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.

اداره نظارت مالی فدرال آلمان (بافین) اعلام کرد که بانک سپه ایران، شعبه فرانکفورت، دیگر «توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی» اعلام‌شدۀ خود را ندارد.

این خبر روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور اعلام شده، و این اداره افزوده که این ناتوانی، به‌دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است.

بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، شعبه آن در فرانکفورت، دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و بنابراین قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست.

در این گزارش آمده که شعبه آلمانی بانک ایرانی سپه، میلیون‌ها یورو نزد بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک) سپرده داشت، با این حال، روند ورشکستگی آن آغاز شده است.

فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگ‌ترین مرکز بانکی منطقه یورو است و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد.

این خبر چند روز پس از آغاز کارزار «طرد اقتصادی ایران» توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در چارچوب کارزار یادشده علیه حکومت ایران، از کشورهای مختلف خواسته بود به فعالیت و میزبانی از شعب بانک‌های ایرانی در خاک خود خاتمه دهند.

پلیس بریتانیا دو نفر را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با ایران و نقض قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت کرد.

این دو فرد در لندن پایتخت بریتانیا و در جریان تحقیقات مربوط به فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت شده‌اند.

پلیس متروپولیتن لندن با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که این تحقیقات، با هیچ‌یک از حوادث ماه‌های اخیر که در اماکن و ساختمان‌های مربوط به یهودیان و جامعۀ ایرانیان مقیم بریتانیا رخ داده بود، ارتباطی ندارد.

هنوز جزئیات بیشتری از هویت افراد بازداشتی یا ماهیت اتهام‌های منسوب به آنها منتشر نشده است.

بیشتر در این باره:

سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا: بیش از ۲۰ توطئهٔ مرگبار ایران را خنثی کرده‌ایم

الجزایر روز پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد در پی مجموعه‌ای از اقدامات «تحریک‌آمیز یا خصمانه» از سوی ابوظبی، تصمیم گرفته روابط دیپلماتیک خود با امارات متحده عربی را قطع کند.

وزارت خارجه الجزایر اعلام کرد اقدامات امارات به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آنها را «قابل قبول» یا «قابل تحمل» دانست و این کشور «تمام راه‌های حفظ روابط دوجانبه» را امتحان کرده است.

وزارت خارجه الجزایر افزود سفیر امارات به این وزارتخانه احضار، از این تصمیم مطلع و به او ۴۸ ساعت فرصت داده شده است تا آن را اجرا کند.

الجزایر پیش از این و در فوریه سال جاری نیز روند لغو توافق‌نامه خدمات هوایی با امارات را که در ماه مه ۲۰۱۳ در ابوظبی امضا شده بود، آغاز کرد.

روابط دو کشور طی سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای پرتنش شده است. رسانه‌های الجزایری به‌شدت از امارات انتقاد کرده و آن را به تلاش برای ایجاد اختلاف و تنش در منطقه متهم کرده‌اند.

الجزایر و امارات همچنین درباره چندین مسئله منطقه‌ای مواضع متفاوتی دارند. الجزایر با عادی‌سازی روابط با اسرائیل مخالف است، در حالی که امارات و رقیب منطقه‌ای الجزایر، یعنی مراکش، در سال ۲۰۲۰ و در چارچوب توافق‌های ابراهیم با میانجیگری آمریکا، روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل برقرار کردند.

دو کشور همچنین در مناقشه چند دهه‌ای صحرای غربی در دو سوی متفاوت قرار دارند. امارات از ادعای حاکمیت مراکش بر این منطقه حمایت می‌کند و در آنجا کنسولگری دارد، در حالی که الجزایر از جبهه پولیساریو حمایت می‌کند؛ گروهی که خواهان استقلال صحرای غربی است.

منافع دو کشور همچنین در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای در منطقه ساحل آفریقا با یکدیگر تلاقی پیدا کرده است. امارات طی سال‌های اخیر روابط خود را با چندین دولت این منطقه گسترش داده، در حالی که روابط الجزایر با برخی از همسایگان جنوبی‌اش پس از مجموعه‌ای از کودتاهای نظامی پرتنش شده است.

اداره امنیت داخلی سنگاپور اعلام کرد یک فرمانده شبه‌نظامی عراقی مورد حمایت حکومت ایران در چند نوبت تلاش کرده بود وارد سنگاپور شود، اما موفق به دریافت اجازه ورود به این کشور نشد.

این موضوع در «گزارش ارزیابی تهدید تروریسم سنگاپور در سال ۲۰۲۶» که پنج‌شنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، اعلام شده است.

اشاره این گزارش به محمد باقر سعد داوود الساعدی است که مقام‌های آمریکایی او را از فرماندهان ارشد «کتائب حزب‌الله» عراق می‌دانند. الساعدی در ۱۵ مه سال جاری در ترکیه بازداشت و پس از انتقال به آمریکا، در این کشور در بازداشت به سر می‌برد.

دادستان‌های آمریکایی در کیفرخواستی که در ماه مه ارائه کردند، الساعدی را از چهره‌های ارشد کتائب حزب‌الله، گروه مسلح عراقی که واشینگتن آن را سازمانی تروریستی و مرتبط با سپاه پاسداران می‌داند، معرفی کردند.

بر اساس اعلام مقام‌های آمریکایی، او حملات علیه منافع آمریکا و اسرائیل را هدایت و تشویق کرده و در واکنش به جنگ علیه جمهوری اسلامی، «خواستار کشتن آمریکایی‌ها و یهودیان» شده بود. با این حال کتائب حزب‌الله عضویت الساعدی در این گروه را رد کرده است.

اداره امنیت داخلی سنگاپور می‌گوید الساعدی «در سه نوبت جداگانه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ برای سفر به سنگاپور درخواست روادید کرده بود، اما در نهایت به سنگاپور سفر نکرد.»

این نهاد افزوده است: «ما این احتمال را منتفی نمی‌دانیم که سفر باقر به این منطقه با اهداف تروریستی انجام شده باشد و او ممکن بود سنگاپور، از جمله منافع آمریکا و اسرائیل/یهودیان در این کشور، را هدف قرار داده باشد.»

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد روسیه برای جذب اتباع خارجی به جنگ اوکراین در مواردی از فریب، اجبار و وعده‌های دروغین استفاده کرده و این روند در بسیاری از موارد «مصداق قاچاق انسان» است.

این سازمان حقوق بشری در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، اعلام کرد با بیش از ۱۲ تبعه خارجی از کشورهای مختلف، از جمله کلمبیا، کوبا، مصر، سومالی و آفریقای جنوبی که در دو اردوگاه اسرای جنگی در اوکراین نگهداری می‌شدند، مصاحبه کرده است.

به‌گفتهٔ عفو بین‌الملل، تنها سه نفر از مصاحبه‌شوندگان هنگام امضای قرارداد می‌دانستند که قرار است برای جنگیدن در اوکراین اعزام شوند. برخی دیگر گفته‌اند با وعدهٔ حقوق بالا، پاداش و حتی امکان دریافت تابعیت روسیه جذب شده‌اند، اما این وعده‌ها به‌طور کامل عملی نشده است.

اسرای جنگی اهل برزیل و سری‌لانکا نیز گفته‌اند پس از امضای قرارداد، گذرنامه‌ها و تلفن‌های همراه‌شان ضبط شده و قراردادها فقط به زبان روسی بوده است. آن‌ها همچنین گفته‌اند پیش از اعزام به جبهه تنها حدود دو هفته آموزش ابتدایی نظامی دیده‌اند.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت میزان «استثمار و اجبار» در این موارد باعث شده این سازمان نتیجه بگیرد که بسیاری از آن‌ها بر اساس تعریف پروتکل پالرمو سازمان ملل، مصداق قاچاق انسان است.

عفو بین‌الملل گفته به‌دلیل ممنوع شدن فعالیت این سازمان حقوق‌بشری در روسیه از ماه مه ۲۰۲۵، امکان انجام تحقیق در داخل این کشور را نداشته است.

مهدی سعیدی با انتشار پیامی در اینستاگرامش نوشت که نیروهای امنیتی روز چهارشنبه ۱۸ شهریور به محل زندگی برادرش رفتند و او را بازداشت کردند.

او نوشته است هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری مجید سعیدی ندارد. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز هنوز توضیحی در این باره نداده‌اند.

مجید سعیدی پیشتر چند بار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است، از جمله شهریور سال ۱۴۰۰، زمانی که برای تهیهٔ گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی سفر کرده بوده بود، در شهر خوی بازداشت شده بود.

او سال ۱۳۹۲ برای مجموعه عکس‌هایش با عنوان «زندگی در جنگ» که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد، برنده جایزه انجمن لوکاس دو‌له‌گا شد.

این عکاس در زمان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران از برخورد نیروهای امنیتی با خود و دیگر همکارانش خبر داده و نوشته بود: «ما را نه قهرمان، که هدف می‌دیدند. ما شکار بودیم و برخی، مثل من، واقعاً شکار شدند.»

خانه واجد ارزش تاریخی «تومانیان» معروف به «پادگان روس‌ها» در سبزوار در روز روشن با لودر تخریب شد و اعتراض گستردهٔ فعالان میراث فرهنگی را به همراه داشت.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یک دستگاه لودر روز چهارشنبه ۱۸ شهریور بخشی از یک بنای تاریخی معروف به «پادگان روس‌ها» در سبزوار را تخریب کرده است.

«پادگان روس‌ها» یا خانهٔ «تومانیان» در سبزوار با وجود آن‌که در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود، اما از سوی میراث فرهنگی به عنوان یک بنای واجد ارزش تاریخی اعلام شده بود.

معماری این بنا متعلق به دورهٔ پهلوی اول بوده و در زمان اشغال ایران توسط روس‌ها، ارتش روسیه مدتی در این بنا مستقر شده و به همین دلیل به «پادگان روس‌ها» و «کاروانسرای روس‌ها» مشهور شده است.

مجتبی کاویان، مدیرکل میراث فرهنگی و مدیر پایگاه بافت تاریخی سبزوار، گفته است این اثر بدون هماهنگی و بدون مجوز میراث فرهنگی تخریب شده و اعلام جرم علیه تخریب‌کنندگان این اثر واجد ارزش تاریخی قطعی است.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد تعرفهٔ برخی خدمات ارتباطی در کشور از روز جمعه ۲۰ شهریور ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس اطلاعیهٔ این شرکت که روز چهارشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد، سقف تعرفهٔ مکالمهٔ تلفن ثابت با اپراتورهای تلفن همراه از ۶۲۵ ریال به ۹۰۶ ریال افزایش خواهد یافت.

شرکت مخابرات ایران گفته است آثار مالی و درآمدی این تغییر هنوز مشخص نیست و در گزارش‌های مالی دوره‌ای شرکت اعلام خواهد شد.

افزایش تعرفه‌های ارتباطی در حالی اجرایی می‌شود که بانک مرکزی نیز اخیراً کارمزد شماری از خدمات بانکی را افزایش داده است.

بر اساس تعرفه‌های جدید، حداقل کارمزد کارت‌به‌کارت تا یک میلیون تومان از ۹۰۰ به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافته و کارمزد خدمات دیگری از جمله پایا، ساتنا، صدور کارت و برخی خدمات مربوط به چک نیز بیشتر شده است.

این افزایش هزینه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران با نرخ بالای تورم و افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات روبه‌رو است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کرده‌اند.

علی جنتی، دیپلمات و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتقاد تند از مخالفان مذاکره و حامیان ادامهٔ جنگ، آن‌ها را «اقلیت مطلق جامعه» با «تریبون‌های وسیع» توصیف کرد و گفت صداوسیمای جمهوری اسلامی در رأس جریان‌هایی قرار دارد که «پیوسته بر طبل جنگ و رویارویی می‌کوبند».

جنتی در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» چاپ تهران که روز پنجشنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، گفت بخشی از این جریان مذاکره را صرفاً «دامی برای فریب و ایجاد رخنه اطلاعاتی» می‌داند و گروهی دیگر با این تصور که ایران در «موضع اقتدار کامل» قرار دارد، با در نظر گرفتن هرگونه شرط طرف مقابل مخالفت می‌کند.

اظهارات علی جنتی در ادامه مواضع برخی دیگر از مقامات پیشین جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی بیان می‌شود که خواهان حل‌وفصل بحران از مسیر مذاکره شده‌اند. این مواضع با واکنش تند طیف مقابل در حکومت مواجه شده است.

او همچنین جریان‌های تندرو را متهم کرد که هزینهٔ تصمیم‌های خود را «از جیب ملت و از محل سفرهٔ طبقات محروم» می‌پردازند و گفت نگاه تک‌بعدی به امنیت و نادیده گرفتن فشارهای معیشتی می‌تواند کشور را «به لبهٔ پرتگاه» بکشاند.

این مقام اسبق دولتی، با اشاره به محاصرهٔ بنادر ایران توسط آمریکا، هشدار داد که حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی ظرفیت جایگزینی تجارت دریایی و بنادر را در این مقیاس ندارد و افزود تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار باید برای کسب دستاورد در مذاکره به کار گرفته شود، نه برای ورود به «بن‌بست فرسایشی ابدی».

علی جنتی در دولت حسن روحانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت و پیش از آن استاندار خوزستان و خراسان، معاون سیاسی وزارت کشور و دو دوره سفیر جمهوری اسلامی در کویت بود.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی و سه فرد مطلع می‌گوید حکومت ایران با استفاده از سازوکاری شبیه تهاتر و با دور زدن تحریم‌ها، در حال وارد کردن میلیاردها دلار کالا از جمله تجهیزات نظامی از چین است.

در این گزارش که روز پنجشنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، منابعی که نام‌شان اعلام نشده گفته‌اند بر اساس این سازوکار تجاری مخفی، نفت ایران در ازای اعتبار برای واردات از چین در سال‌های اخیر، یک شریان حیاتی مالی برای تهران همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی ایالات متحده فراهم کرده است.

آن‌ها گفته‌اند که این سازوکار همچنین به چین، بزرگ‌ترین واردکنندهٔ نفت خام جهان، کمک کرده است تا به نفت تخفیف‌دار ایران دسترسی داشته باشد.

به نوشتهٔ رویترز و به نقل از منابع طرف گفت‌وگو با آن، ایران از این سازوکار برای خرید دارو، وسایل نقلیه و تجهیزات ارتباطی از چین نیز استفاده کرده است.

این منابع به رویترز گفتند که این سازوکار همچنین دست‌کم یک بار در سال گذشته در رابطه با قراردادهایی برای تأمین تجهیزات دفاع هوایی به ارزش میلیون‌ها دلار برای ایران استفاده شده است.

رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید جزئیات این گزارش نیست. چین از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران و اصلی‌ترین خریدار نفت ایران در جهان محسوب می‌شود.

رویترز در گزارش خود گفته است سازوکاری که به ساختار آن دست یافته، یکی از چندین شیوه‌ای است که از طریق آن ایران بدون پرداخت مستقیم از طریق کانال‌های بانکی بین‌المللی به شرکت‌های چینی، کالا و خدمات را از این کشور خریداری می‌کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا که رهبری «عملیات طرد اقتصادی» ایران را بر عهده دارد، روز ۱۵ شهریور با اشاره به نقش چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران گفته بود محاصره دریایی مانع خروج محموله‌های تازه شده و برآورد کرد که «احتمالاً تنها حدود ۳۰ میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده است».

رویترز به نقل از دو مقام غربی گزارش داد بریتانیا، نروژ و ایالات متحده در بهار امسال یک عملیات روسیه در آب‌های قطب شمال را که شامل تمرین برای از کار انداختن کابل‌های زیردریایی بوده، شناسایی و متوقف کرده‌اند.

بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۱۹ شهریور متنتشر شد، به‌گفتهٔ این منابع، زیردریایی‌ها و شناورهای وابسته به ادارهٔ جنگ زیرسطحی روسیه موسوم به «گوگی» در نزدیکی مجمع‌الجزایر سوالبارد در حال شبیه‌سازی استقرار فناوری محرمانه‌ای بودند که می‌تواند کابل‌های حیاتی ارتباطی را بدون بر جا گذاشتن نشانه‌ای روشن از عامل حمله مختل یا نابود کند.

مقام‌های غربی گفته‌اند عملیات مشترک سه کشور باعث شد شناورهای روسی نتوانند تمرین خود را کامل کنند و در نهایت منطقه را ترک کردند.

بریتانیا و نروژ پیشتر در ماه آوریل از شناسایی و مقابله با عملیات زیردریایی‌های روسیه در شمال اقیانوس اطلس خبر داده بودند، اما رویترز اکنون برای نخستین بار گزارش داده است که این عملیات در نزدیکی سوالبارد با مشارکت آمریکا و در جریان آزمایش فناوری محرمانه‌ای برای خرابکاری در کابل‌های زیردریایی انجام شده است.

وزارت دفاع روسیه به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده و کرملین نیز همواره برنامه‌ریزی برای خرابکاری در کشورهای عضو ناتو را رد کرده است.

استاندار تهران می‌گوید این استان برای بازگشایی مدارس در اول مهر از نظر فضای آموزشی و تأمین نیروی انسانی آمادگی دارد و از «همهٔ دستگاه‌های مسئول» خواست شرایط لازم برای آغاز بدون وقفهٔ سال تحصیلی را فراهم کنند.

محمدصادق معتمدیان روز پنجشنبه ۱۹ شهریور همچنین گفت هیچ دستگاه خدمات‌رسانی نباید به دلیل مطالبات مالی یا مسائل اداری، انشعاب مدارس را قطع کند.

او همچنین خواستار بازگرداندن ساختمان‌ها و فضاهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش شد که در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار گرفته‌اند.

وزارت آموزش و پرورش پیشتر اعلام کرده بود که حدود ۱۲۵ هزار مدرسه در سراسر ایران از اول مهر به‌صورت حضوری بازگشایی خواهند شد.

مدارس سراسر ایران از آغاز جنگ ۴۰ روزه در اسفند پارسال تعطیل یا غیرحضوری شدند.

با وجود برقراری آتش‌بس در ۱۹ فروردین، آموزش حضوری از سر گرفته نشد و مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند مدارس تا اطلاع ثانوی غیرحضوری خواهند ماند و این وضعیت عملاً تا پایان سال تحصیلی ادامه یافت.

نخست‌وزیر نروژ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور گفت هواپیمای حامل ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که از مولداوی برای شرکت در مراسم خاکسپاری هارالد، پادشاه نروژ، عازم اسلو بود، نزدیک بود مورد اصابت یک پهپاد قرار بگیرد.

یوناس گار استوره به شبکه تلویزیونی دولتی نروژ «ان‌آر‌کی» گفت: «پرواز او هنگام برخاستن از مولداوی تقریباً مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت. این واقعیتی است که او در آن زندگی می‌کند».

او هیچ جزئیات دیگری درباره این حادثه ارائه نکرد.

زلنسکی سه‌شنبه عصر وارد اسلو شد و در آن‌جا با استوره، ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی، و اسپن بارت ایده، وزیر خارجه، درباره کمک‌های نظامی نروژ از جمله پشتیبانی پدافند هوایی و کمک‌های غیرنظامی گفت‌وگو کرد.

زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی‌رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در ۸۹ سالگی درگذشت، شرکت کرد.

استوره به شبکه «ان‌آر‌کی» گفت که زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری، نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفت‌وگو کند.

غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌گوید جمهوری اسلامی فعلاً نمی‌تواند «به علت شرایط جنگ آن‌طور که باید وارد جبهۀ حجاب» شود.

او که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عضویت دارد، در یک سخنرانی که روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در رسانه‌های ایران منتشر شد، همچنین اعلام کرد شرایط کنونی کشور از نظر حجاب «بسیار سخت‌تر از سال ۶۰ است که شروع به کار کرده بودیم».

حجاب اجباری در ایران از ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ و با تصویب قانون مجازات اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی و تعیین مجازات عملی شد.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران، نیز رز چهارشنبه درباره اجرا نشدن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در دولت مسعود پزشکیان گفت: بعد از بررسی‌ها مشخص شد که این قانون «اشکالات جدی» دارد.

او در توضیح این اشکال‌ها گفت: «بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد و پیش‌بینی می‌شد اجرای آن مشکلاتی برای کشور، امنیت شغلی افراد، پیوستگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی ایجاد کند».

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که قانون «عفاف و حجاب» را که در سال ۱۴۰۳ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، به‌دلیل «ابلاغ مکتوب» شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکرده است.

مخالفت با حجاب اجباری، پس از جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ گسترده شد و از آن زمان، زنان ایرانی با کنار گذاشتن حجاب اجباری، در برابر این قانون مقاومت کرده‌اند. در مقابل، حکومت ایران همچنان با اقداماتی مانند بستن کافه‌ها و رستوران‌ها و اماکن تفریحی به بهانه رعایت نشدن حجاب اجباری، سعی در اعمال آن دارد.

نخست‌وزیر اسرائیل روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در جریان بازدید از مقر نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار دارد.

بنیامین نتانیاهو که در سمت سوریِ کوه حرمون در مرز اسرائیل و سوریه سخنرانی می‌کرد در کنار ییسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: «هنوز کارهایی باقی مانده است؛ مأموریت اصلی سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. ما بسیار به آن نزدیک شده‌ایم. می‌دانیم که در نهایت، کل این محور فروخواهد پاشید».

اسرائیل از زمان سقوط حکومت بشار اسد در آذرماه ۱۴۰۳، بخشی از جنوب سوریه را به اشغال خود در آورده و آن را «منطقه امنیتی» اعلام کرده است.

نیروهای نظامی این کشور منطقه‌ای را در اشغال دارند که پیش از این «منطقه حائل» تحت نظارت سازمان ملل بود و از سال ۱۹۷۴ نیروهای اسرائیلی و سوری را در بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل از یکدیگر جدا می‌کرد.

نتانیاهو روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد هیچ ارتش تروریستی در مرز ما مستقر شود».

اسرائیل در سال‌های اخیر صدها حمله هوایی به سوریه انجام داده و بارها به خاک این کشور نفوذ کرده است. مقام‌های اسرائیلی همچنین بارها گفته‌اند که نیروهای این کشور در منطقه امنیتی باقی خواهند ماند.

تهدیدهای نتانیاهو علیه ایران در حالی مطرح می‌شود که طی یک هفته اخیر تهران و واشینگتن بر سر تسلط بر تنگهٔ هرمز حملاتی را علیه یکدیگر انجام داده‌اند. این حملات در ادامه جنگی است که از ۹ اسفند پارسال با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد.