اتحادیه اروپا، با وجود انتقادهای شدید گروههای مدافع حقوق بشر و همزمان با تشدید محدودیتها علیه زنان در افغانستان، برای نخستین بار قرار است میزبان هیئتی از طالبان در بروکسل باشد تا دربارهٔ سازوکارهای بازگرداندن شهروندان افغانستان مذاکره و گفتوگو کنند.
اتحادیه اروپا که از ۲۷ کشور عضو تشکیل شده است، دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما دیدار با هیئتی از حکومت اسلامگرای افغانستان به سرپرستی عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان، را برای ماه جاری میلادی برنامهریزی کرده است.
این دیدار احتمالاً در روزهای ۲۲ یا ۲۳ ژوئن (یکم یا دوم تیرماه) در بروکسل برگزار خواهد شد و قرار است هیئت طالبان با مقامهای ارشد کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور عضو، از جمله سوئد، دیدار کنند.
برنامهریزی برای این گفتوگوها با اعتراضهای گستردهای روبهرو شده است، بهویژه پس از آنکه در شورای امنیت سازمان ملل اعلام شد نزدیک به سه میلیون و ۸۰۰ هزار دختر افغان همچنان از آموزش محروم هستند و هر سال نیز حدود ۲۵۰ هزار دختر دیگر از ادامهٔ تحصیل محروم میشوند.
سخنگوی اتحادیه اروپا اخیراً در یک نشست خبری تأکید کرد که «تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست». با این حال، این توضیح نتوانسته منتقدان این دیدارها را قانع کند. این نشستها بخشی از تلاشهای کشورهای اروپایی برای کاهش مهاجرت و افزایش بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ تلقی میشود.
شکوفه غفوری از اندیشکدهٔ مستقل سیایپیاس در بروکسل میگوید: «این یک اشتباه بزرگ است».
خانم غفوری میگوید: «در بهترین حالت، بروکسل تسلیم فشارهای سیاسی محدود شده است و در بدترین حالت، در حال عادیسازی حکومتی مبتنی بر آپارتاید جنسیتی و ترور است؛ آن هم در ازای یک راهحل کوتاهمدت برای مسئلهٔ مهاجرت که به بهای قربانی شدن ارزشهای بنیادین و امنیت بلندمدت تمام میشود».
وعدههایی که عملی نشد
طالبان، ۲۰ سال پس از برکناری از قدرت، در مرداد ۱۴۰۰ و همزمان با خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان دوباره کنترل این کشور را به دست گرفتند.
رهبران طالبان وعده داده بودند که شهروندان کشور در مقایسه با دوران نخست حکومت این گروه از آزادیها و حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد، اما حکومت طالبان به این وعدهها عمل نکرده و بسیاری از گروهها، بهویژه زنان و دختران، را بهشدت سرکوب کرده است.
در تازهترین نشانه از گستردگی این سرکوب، مقامهای طالبان اخیراً شماری نامشخص از زنان را در ولایت هرات به اتهام رعایت نکردن مقررات طالبان دربارهٔ حجاب بازداشت کردند.
روز بعد، پلیس امر به معروف طالبان پس از آغاز تجمع اعتراضی زنان علیه محرومیت از حقوق و آزادیهایشان بهسوی آنان تیراندازی کرد. شاهدان عینی از کشته شدن دستکم یک معترض خبر دادند. طالبان تاکنون کشته یا بازداشت شدن افراد در این رویداد را تأیید نکرده است.
ساسکیا بریکمونت، نمایندهٔ پارلمان بلژیک و از امضاکنندگان نامهای که طالبان را مسئول «نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر» علیه زنان، دختران، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیتها میداند، میگوید حضور نمایندگان طالبان در بروکسل «پیامی سیاسی و عمیقاً نگرانکننده» خواهد داشت.
او در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی همچنین تأکید میکند که «تعهد ما به حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک نباید قابل معامله باشد».
هانا نویمان، دیگر عضو پارلمان اروپا، نیز در شبکههای اجتماعی نوشت که با فراهم کردن امکان حضور طالبان در بروکسل، «ما به حکومتی مشروعیت میبخشیم که بهطور نظاممند زنان را سرکوب میکند».
ادامهٔ سرکوب طالبان
در تازهترین نشانه از ادامهٔ محدودیتها، طالبان اواخر اردیبهشت امسال قانونی را تصویب کرد که ازدواج دختران ۹ ساله و بالاتر را مجاز میداند. همچنین گزارش شده است که ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، دستورهای جدیدی برای ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند صادر کرده است.
پیش از آن نیز طالبان دستور تعطیلی سه ایستگاه رادیویی دیگر را به دلیل آنچه تخلفهای مالیاتی، نداشتن مجوز و کیفیت نامناسب برنامهها عنوان کرد، صادر کرده بود.
در همان دستور، طالبان از دیگر ایستگاههای رادیویی خواست برنامههای خود را با «اصول و اخلاق اسلامی» هماهنگ کنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در تازهترین شاخص جهانی آزادی مطبوعات در رتبهٔ ۱۷۵ قرار دارد. تنها عربستان سعودی، ایران، چین، کرهٔ شمالی و اریتره رتبهٔ پایینتری از افغانستان داشتهاند.
در گزارش این سازمان آمده است که از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۴۳ درصد رسانههای افغانستان تعطیل شدهاند. همچنین بیش از ۱۶۵ فعال رسانهای، از جمله ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۵، بازداشت شدهاند و «روزنامهنگاری در افغانستان زیر فشار سانسور مستمر بهشدت محدود و خفه شده است».
ژرژت گانیون، معاون نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان، ۱۸ خرداد در شورای امنیت اعلام کرد که حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار دختر افغان هفت تا ۱۸ ساله امکان رفتن به مدرسه را ندارند.
او گفت هر سال حدود ۲۵۰ هزار دختر دیگر نیز برای همیشه از آموزش متوسطه محروم میشوند و این وضعیت به شکلگیری «نسلی از استعدادها و ظرفیتهای ازدسترفته» منجر خواهد شد.
مقامهای اروپایی در کابل
وبسایت خبری «یوراکتیو» که اخبار و سیاستهای اتحادیه اروپا را پوشش میدهد، گزارش داده که سفر مقامهای اتحادیه اروپا و بلژیک به کابل در اوایل زمستان پارسال زمینه را برای برگزاری نشست بعدی با نمایندگان طالبان در اروپا فراهم کرده است.
فوزیه کوفی، نمایندهٔ پیشین پارلمان افغانستان، در مقالهای که ۱۳ خرداد در روزنامهٔ گاردین منتشر شد، نوشت زمانی که قصد داشت برای درخواست حمایت از آزادی اعضای خانوادهاش از بازداشت طالبان به دیپلماتهای اتحادیه اروپا نامه بنویسد، از «خبر شوکهکنندهٔ» دعوت طالبان به بروکسل مطلع شد.
کوفی به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی میگوید در پنج سال گذشته زنان در افغانستان عملاً به شهروندان درجهٔ دوم تبدیل شدهاند و طالبان «به اندازهٔ کافی زیرک است که از حقوق زنان بهعنوان اهرم چانهزنی استفاده کند».
بر اساس گزارش یوراکتیو به نقل از سه مقام اتحادیه اروپا، گفتوگوهای پیشنهادی با طالبان صرفاً ماهیت کارشناسی و فنی خواهد داشت تا این گفتوگوها به منزلهٔ به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی نشود.
مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، در گفتوگو با یورونیوز گفت که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناگزیرند برای گفتوگوهای فنی دربارهٔ مهاجرت با حکومتهایی مانند طالبان تعامل داشته باشند.
او در پاسخ به پرسشی دربارهٔ مذاکرات آلمان با طالبان برای اخراج افغانها گفت: «این کار ضروری بود».
بر اساس اعلام آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورهای غربی پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ اخراج مهاجران به افغانستان را متوقف کردند. با این حال، موارد محدودی از اخراج از بلژیک در فوریهٔ ۲۰۲۳، از سوئد از طریق ازبکستان و از سوئیس در اکتبر ۲۰۲۴ ثبت شده است.
این آژانس همچنین اعلام کرد آلمان و اتریش شماری از افغانهایی را که درخواست پناهندگیشان رد شده بود، اخراج کردهاند، از جمله ۲۸ افغان دارای سابقهٔ کیفری در اوت ۲۰۲۴ و ۸۱ نفر دیگر در ژوئیهٔ ۲۰۲۵ از آلمان اخراج شدند. اتریش نیز در اکتبر ۲۰۲۵ یک شهروند افغان محکوم به جرم را اخراج کرد.
در میان ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا که خواهان «گفتوگوی باز» با طالبان دربارهٔ اخراج افغانها شدهاند، نام کشورهای شاخصی چون بلژیک، سوئد، آلمان، ایتالیا و هلند نیز دیده میشود.
موج متقاضیان افغان
شورای اروپا برای پناهندگان و تبعیدیان اعلام کرده است که از زمان تسلط طالبان بر کابل در مرداد ۱۴۰۰، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند افغان کشور خود را ترک کردهاند. این نهاد میگوید افغانها در اروپا پس از سوریها دومین گروه بزرگ متقاضی پناهندگی را تشکیل میدهند.
برونر میگوید کارشناسان اتحادیه اروپا برای گفتوگوهای فنی با طالبان دربارهٔ اخراج افغانها به کابل سفر کردهاند، زیرا به باور او «اگر هیچ تعاملی صورت نگیرد، وضعیت بهبود پیدا نخواهد کرد».
اما فوزیه کوفی معتقد است تعامل جامعهٔ جهانی، از جمله کشورهای منطقه، طالبان را جسورتر کرده است. بهگفتهٔ کوفی، «هرچه تعامل طالبان با جامعهٔ بینالمللی بیشتر شود، سرکوب زنان نیز بیشتر میشود».