دادگاه عمومی جزايی سنندج، شيث امانی، رييس، و صديق کريمی، عضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران را، هر کدام به دو سال و نيم زندان محکوم کرد.
بر اساس اين حکم که روز چهارشنبه ۲۴ مرداد به اين دو فعال کارگری ابلاغ شد، برای شيث امانی، مدت شش ماه از اين زندان قابل تبديل به جريمه نقدی و برای صديق کريمی، مدت يکسال از اين زندان قابل تبديل به جريمه نقدی خواهد بود.
اين دو فعال کارگری در روز ۲۳ تيرماه در سنندج محاکمه شدند. آنها در جريان برگزاری روز جهانی کارگر در اين شهر بازداشت و پس از حدود ۴۰ روز آزاد شدند.
در اين ميان، يکی از اتهاماتی که به اين دو فعال کارگری وارد شده، فعاليت به نفع «گروهک های کومله و کمونيست کارگری» است.
«فعال کارگری یا سیاسی؟»
جعفر عظيم زاده، سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، در اين ارتباط به راديو فردا گفت: «شيث امانی و صديق کريمی از رهبران و فعالان کارگری درشهر سنندج هستند و به جز دفاع از حقوق کارگران، کار ديگری انجام نداده اند.»
او اشاره کرد که دولت جمهوری اسلامی ايران از چند سال پيش بدين سو، فعالان کارگر را به احزاب منتسب می کند و يا اتهام اغتشاش و يا اقدام عليه امنيت ملی را به آنها وارد می آورد و افزود: «اين در حالي است که فعالان کارگری جز در دفاع از حقوق کارگران، اقدام ديگری نکرده اند. »
آقای عظيم زاده گفت که این دو فعال کارگری، اتهامات خود را قبول ندارند و می گويند که جرمی مرتکب نشده اند و در فرصت ۲۰ روزه خود برای تهيه دادخواست عليه اين احکام اقدام خواهند کرد.
سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران در پاسخ به اين پرسش که هدف دولت ايران از وارد آوردن اتهام وابستگی به احزاب و سازمان های سياسی که غيرقاونی اعلام شده اند، چيست، گفت:«هدف اصلی، خانه نشين کردن فعالان کارگر و جلوگيری از فعاليت آنها برای احقاق حقوق کارگران است.»
وی اضافه کرد: «در شرايطی که سطح دستمزدها در ايران به شدت پايين است و کارگران در زير خط فقر زندگی می کنند و روزانه شمار بسياری از آنها از کار اخراج می شوند، کارگران به وضعيت فعلی اعتراض می کنند و دولت هم به جای تامين حداقل زندگی برای آنان، تلاش می کند مانع اين اعتراض ها شود. خانه نشين کردن فعالان کارگری هم درهمين ارتباط انجام می گيرد.»
تداوم اعتراض های کارگری
جعفر عظيم زاده در بخش ديگری از اين گفت و گو اشاره کرد که اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران درحال ارسال طوماری به مقام های جمهوری اسلامی، از جمله رييس قوه قضاييه، با امضای کارگران، دراعتراض به احکام صادر شده برای آقايان امانی و کريمی و ۱۱ فعال کارگر ديگری است که به ۹۱ روز زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده اند.
به گفته وی دراين طومار، درخوست آزادی منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، و محمود صالحی، بنيانگذار انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز، نیز مطرح خواهد شد.
بر اساس حکمی که از سوی دادسرای شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزايی سنندج در مورد پرونده ۱۱ نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج صادر و ابلاغ شد، هر يک از آنان به ۹۱ روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعزيری محکوم شده اند.
خالد سواری، اقبال لطيفی، يدالله مرادی، طيب ملائی، فارس گويليان، صديق امجدی، حبيب الله کلکانی، محی الدين رجبی، طيب چتانی، صديق صبحانی و عباس اندرياری، از سوی دادسرای شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزايی سنندج، متهم به «اخلال در نظم و آسايش عمومی از طريق شرکت در تجمع غير قانونی و ايجاد حرکات غير متعارف و جنجال و هياهو» شده بودند.