قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که روز سهشنبه ۲۶ خرداد دو نفر دیگر از معترضان دیماه پارسال در شاهرود اعدام شدند.
خبرگزاری میزان، اسامی افراد اعدامشده را جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اعلام و گفته است که آنها به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» اعدام شدند.
این نخستین مورد از اعدام معترضان در ایران پس از اعلام توافق تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ ۴۰ روزه است.
در بیانیه رسمی قوه قضائیه، از قول محمدصادق اکبری رئیس دادگستری استان سمنان ادعا شده است که افراد اعدامشده «اقدام به تخریب و آتشزدن اموال عمومی و خصوصی، حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم و اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر اقدامات مجرمانه» در شهر شاهرود کردند.
او این افراد را متهم کرد که در اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ شهر شاهرود، «تجهیزات و چند شعبه بانک» را تخریب کرده و «اقدام به ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتشزدن آن» کردند.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی در حالی از برگزاری دادگاه این دو متهم «مطابق موازین قانونی» و تأیید احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور خبر داده که شرایط برگزاری دادگاه و دسترسی آنها به وکیل و دادرسی عادلانه مشخص نیست و تاکنون نیز جزئیاتی از پرونده آنها اعلام نشده بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین تصاویری از آنچه که «اعترافهای» یکی از دو فرد اعدامشده خوانده است، منتشر کرده که در آن، صورت فرد حاضر محو شده و او میگوید: «با افرادی که مسلح بودند در تخریب بانک و آتشزدن خودروی پلیس همراهی کرد».
یک روز پیش از این، در شبکههای اجتماعی، گزارشهایی از احتمال اعدام آنها منتشر و گفته شده بود که از خانوادههایشان خواسته شده بود که برای ملاقات آخر به زندان بروند.
مقامهای جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال، روند محاکمه و اعدام معترضان بازداشتشده را شدت بخشیدهاند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز ۲۵ خرداد گفته بود که ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، حدود ۴۰ نفر را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» اعدام کرده است که ۱۸ نفر آنها از معترضان اعتراضات دیماه بودهاند.
ایران در سال ۲۰۲۵ تعداد دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرد که نسبت به سال قبل از آن بیش از دو برابر افزایش نشان میدهد.
نهادها و فعالان حقوقبشری بارها نسبت به شدت گرفتن اعدامها و وجود ابهامهای متعدد در فرایند رسیدگی قضایی به اتهامهای افراد بازداشتشده و صدور احکام سنگین ابراز نگرانی کردهاند.