دادگاه قانون اساسی ترکیه روز جمعه با صدور رایی حزب «جامعه دمکراتیک ترکیه »، یکی از احزاب سیاسی پرطرفدار کرد در این کشور ، را به اتهام آنچه که ارتباط داشتن با «شورشیان» خوانده است، منحل اعلام کرد.
این تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه به احتمال زیاد خدشه ای به روند آشتی دولت ترکیه و اقلیت کرد در آن کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هاشم قلیچ، سخنگوی دادگاه قانون اساسی ترکیه ضمن اعلام این تصمیم گفت: دادگاه همچنین احمد ترک، رییس حزب جامعه دموکراتیک، و آیسل توغلوک از اعضای پارلمان و ۳۵ عضو دیگر این حزب را از پیوستن به احزاب دیگر به مدت پنج سال محروم کرد.
بنابرهمین گزارش هاشم قلیچ گفته است که «این حزب به نقطه کانونی برای وحدت فعالیت ها علیه دولت تبدیل شده بود» و با سازمان های تروریستی ارتباط داشت.
اشاره سخنگوی دادگاه قانون اساسی ترکیه به حزب کارگران کردستان، پ کا کا، است که از سال ١٩۸۴ برای استقلال با دولت مرکزی ترکیه جنگیده است. اتحادیه اروپا و دولت امریکا این سازمان را در لیست گروه های تروریستی قرار داده اند.
سخنگوی دادگاه قانون اساسی ترکیه در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه «یک حزب سیاسی باید در راستای ارزش های دموکراتیک اجتماعی عمل کند» گفت: «حزب سیاسی این آزادی را ندارد دست به اعمال و اظهارات خشونت آمیز و تروریستی بزند».
دولت اردوغان از زمان روی کار آمدن تلاش فراوانی را به خرج داد تا مساله «کردها» در ترکیه را سامان دهد و از تنش هایی قدیمی بین دولت و این اقلیت بکاهد.
کردها حدود ۲٠ درصد جمعیت ۷٠ میلیونی ترکیه را تشکیل می دهند.
احمد ترک، رئیس حزب جامعه دموکراتیک در این زمینه گفته است که «ترکیه نمی تواند با تعطیلی احزاب این مشکلات را حل کند بلکه باید با منطق مشترک به حل آنها بپردازد».
وی یکی از کسانی است که حاضر نبود حزب پ کاکا را گروهی تروریستی بنامد و همین موضوع باعث عصبانیت بسیاری از ترک ها شده است.
احمد ترک در ادامه گفت که «با وجود همه اینها روزی ترکیه در این زمینه به صلح خواهد رسید و امیدواری ما این است که این روند زیاد هم طولانی نباشد.»
پیش از رای دادگاه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز در اظهاراتی حزب جامعه دموکراتیک را متهم کرده بود که پیشتبان گروه های شورشی است.
ترکیه سال هاست تلاش دارد تا به اتحادیه اروپا بپیوندد. اما در این بین مجوز دادگاه های ترکیه طبق قوانین این کشور برای ایجاد ممنوعیت هایی برای احزاب سیاسی، با کنوانسیون های اروپایی در مورد حق آزادی تجمع ناسازگار است و همین موضوع یکی از چالش های پیش روی ترکیه در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپاست.
اردوغان و حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از بدست گرفتن قدرت اقداماتی را در این زمینه صورت دادند.
کاهش محدودیت های فرهنگی برای کردها با راه اندازی بخش زبان کردی در دانشگاه ها و یا اعطای مجوز صحبت کردن زندانیان با بستگان به زبان کردی و همچنین راه اندازی کانال کردی زبان در تلویزیون دولتی از جمله اقدامات دولت اردوغان بود.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه شورشیان روز جمعه با حمله به سربازان ترک در نزدیکی شهر شمدیان در جنوب شرقی ترکیه، سه سرباز ترک را با گلوله مورد هدف قرار داده و مجروح کردند.
بنابرهمین گزارش در اوایل این هفته نیز شورشیان کرد، هفت سرباز ترکیه را در مرکز ترکیه کشتند.
پیش از این نیز دادگاه قانون اساسی ترکیه چند حزب کرد را در سال های ۲٠٠۵ و ١٩۶۸ غیرقانونی اعلام کرده بود.
حزب حرکت جامعه دمکراتیک دارای ۲١ نماینده در مجلس ملی ترکیه است.
نمایندگان حزب اعلام کرده بودند که در صورت ممنوعیت فعالیت سیاسی حتی یک نماینده حزب در مجلس ملی ترکیه، دیگر نمایندگان نیز از نمایندگی مجلس استعفاء خواهند کرد.
در صورت استعفای نمایندگان این حزب برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در ترکیه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
این تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه به احتمال زیاد خدشه ای به روند آشتی دولت ترکیه و اقلیت کرد در آن کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هاشم قلیچ، سخنگوی دادگاه قانون اساسی ترکیه ضمن اعلام این تصمیم گفت: دادگاه همچنین احمد ترک، رییس حزب جامعه دموکراتیک، و آیسل توغلوک از اعضای پارلمان و ۳۵ عضو دیگر این حزب را از پیوستن به احزاب دیگر به مدت پنج سال محروم کرد.
بنابرهمین گزارش هاشم قلیچ گفته است که «این حزب به نقطه کانونی برای وحدت فعالیت ها علیه دولت تبدیل شده بود» و با سازمان های تروریستی ارتباط داشت.
اشاره سخنگوی دادگاه قانون اساسی ترکیه به حزب کارگران کردستان، پ کا کا، است که از سال ١٩۸۴ برای استقلال با دولت مرکزی ترکیه جنگیده است. اتحادیه اروپا و دولت امریکا این سازمان را در لیست گروه های تروریستی قرار داده اند.
سخنگوی دادگاه قانون اساسی ترکیه در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه «یک حزب سیاسی باید در راستای ارزش های دموکراتیک اجتماعی عمل کند» گفت: «حزب سیاسی این آزادی را ندارد دست به اعمال و اظهارات خشونت آمیز و تروریستی بزند».
دولت اردوغان از زمان روی کار آمدن تلاش فراوانی را به خرج داد تا مساله «کردها» در ترکیه را سامان دهد و از تنش هایی قدیمی بین دولت و این اقلیت بکاهد.
کردها حدود ۲٠ درصد جمعیت ۷٠ میلیونی ترکیه را تشکیل می دهند.
احمد ترک، رئیس حزب جامعه دموکراتیک در این زمینه گفته است که «ترکیه نمی تواند با تعطیلی احزاب این مشکلات را حل کند بلکه باید با منطق مشترک به حل آنها بپردازد».
وی یکی از کسانی است که حاضر نبود حزب پ کاکا را گروهی تروریستی بنامد و همین موضوع باعث عصبانیت بسیاری از ترک ها شده است.
احمد ترک در ادامه گفت که «با وجود همه اینها روزی ترکیه در این زمینه به صلح خواهد رسید و امیدواری ما این است که این روند زیاد هم طولانی نباشد.»
پیش از رای دادگاه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز در اظهاراتی حزب جامعه دموکراتیک را متهم کرده بود که پیشتبان گروه های شورشی است.
ترکیه سال هاست تلاش دارد تا به اتحادیه اروپا بپیوندد. اما در این بین مجوز دادگاه های ترکیه طبق قوانین این کشور برای ایجاد ممنوعیت هایی برای احزاب سیاسی، با کنوانسیون های اروپایی در مورد حق آزادی تجمع ناسازگار است و همین موضوع یکی از چالش های پیش روی ترکیه در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپاست.
اردوغان و حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از بدست گرفتن قدرت اقداماتی را در این زمینه صورت دادند.
کاهش محدودیت های فرهنگی برای کردها با راه اندازی بخش زبان کردی در دانشگاه ها و یا اعطای مجوز صحبت کردن زندانیان با بستگان به زبان کردی و همچنین راه اندازی کانال کردی زبان در تلویزیون دولتی از جمله اقدامات دولت اردوغان بود.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه شورشیان روز جمعه با حمله به سربازان ترک در نزدیکی شهر شمدیان در جنوب شرقی ترکیه، سه سرباز ترک را با گلوله مورد هدف قرار داده و مجروح کردند.
بنابرهمین گزارش در اوایل این هفته نیز شورشیان کرد، هفت سرباز ترکیه را در مرکز ترکیه کشتند.
پیش از این نیز دادگاه قانون اساسی ترکیه چند حزب کرد را در سال های ۲٠٠۵ و ١٩۶۸ غیرقانونی اعلام کرده بود.
حزب حرکت جامعه دمکراتیک دارای ۲١ نماینده در مجلس ملی ترکیه است.
نمایندگان حزب اعلام کرده بودند که در صورت ممنوعیت فعالیت سیاسی حتی یک نماینده حزب در مجلس ملی ترکیه، دیگر نمایندگان نیز از نمایندگی مجلس استعفاء خواهند کرد.
در صورت استعفای نمایندگان این حزب برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در ترکیه اجتناب ناپذیر خواهد بود.