تلاش دوباره آمریکا و بحرین برای ارائه قطعنامه‌ای جدید به شورای امنیت درباره تنگه هرمز

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت گفت‌وگوها دربارهٔ پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آغاز خواهند کرد که بر اساس آن، در صورت توقف نیافتن حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی تجاری در تنگهٔ هرمز از سوی تهران، می‌تواند به اعمال تحریم‌ها علیه ایران و حتی صدور مجوز استفاده از زور منجر شود.

به گفته دیپلمات‌های غربی، این قطعنامه با حمایت آمریکا و بحرین تهیه شده است.

تبادل تازه آتش بین ایران و آمریکا در نزدیکی تنگهٔ هرمز در روز دوشنبه، آتش‌بس شکننده چهار هفته‌ای میان دو کشور را متزلزل و محاصره دریایی را تشدید کرده است.

تشدید تنش در روز دوشنبه، که در آن آمریکا اعلام کرد شش قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده و پهپاد‌های ایرانی به یک بندر نفتی در امارات اصابت کرده‌اند، پس از آغاز «پروژه آزادی» از سوی واشینگتن رخ داد؛ تلاشی تحت رهبری آمریکا برای عبور دادن نفتکش‌ها و دیگر شناورهای گرفتار در تنگهٔ هرمز.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ارائه پیش‌نویس این قطعنامه بخشی از راهبردی است که به گفتهٔ دیپلمات‌ها با هدف افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران و برنامه‌ریزی برای شرایط پس از درگیری تدوین شده است.

همچنین واشینگتن پیشنهادی را میان شرکا توزیع کرده است تا ائتلاف دریایی چندملیتی جدیدی با نام «ساختار آزادی دریایی» ایجاد شود؛ ابتکاری که هدف آن شکل‌دهی به یک چارچوب امنیتی پس از درگیری در خاورمیانه و بازگشایی تنگه پس از تثبیت اوضاع است.

این خبرگزاری می‌افزاید: تلاش دیپلماتیک آمریکا در سازمان ملل در تضاد آشکار با اقدامات ماه‌های اخیر است که در جریان آن واشینگتن عمدتاً خارج از چارچوب سازمان ملل عمل کرده، بدون اخذ مجوز شورا به ایران حملات نظامی انجام داده و از متحدان خواسته بود که به گشت‌های دریایی موردی برای اجرای آزادی کشتیرانی بپیوندند.

این رویکرد با مقاومت برخی شرکا مواجه شد که نسبت به یک درگیری نامحدود و پیامدهای حقوقی آن نگران بودند و همین امر باعث شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کشورهایی را که به‌گفتهٔ او با تلاش‌های تحت رهبری ایالات متحده همسو نشده بودند، به‌شدت مورد انتقاد قرار دهد.

آیا چشم‌انداز پیشِ رو یک درگیری نظامی دیگر است؟ گفت‌وگو با دامون گلریز

قطعنامه می‌تواند مجوز تحریم‌ها یا استفاده از زور را بدهد

پیش‌تر، قطعنامه‌ای از سوی بحرین با حمایت آمریکا که به نظر می‌رسید راهی برای مشروعیت‌بخشی به اقدام نظامی علیه ایران فراهم کند، پس از مخالفت روسیه و چین ناکام ماند.

پیش‌نویس جدید رویکردی محتاطانه‌تر دارد و از به‌کار بردن صریح عباراتی که مجوز استفاده از زور را بدهد خودداری می‌کند، هرچند همچنان تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد؛ فصلی که به شورای امنیت اجازه می‌دهد اقداماتی از تحریم تا عملیات نظامی را اعمال کند.

این پیش‌نویس، نقض ادعایی آتش‌بس از سوی ایران و «اقدامات و تهدیدهای مستمر» تهران برای بستن، مسدود کردن، اخذ عوارض یا به هر نحو دیگر مداخله در حقوق و آزادی‌های قانونی کشتیرانی در تنگهٔ هرمز، از جمله کارگذاری مین‌های دریایی، را محکوم می‌کند.

در متن آمده است که این اقدامات تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و از ایران می‌خواهد فوراً حملات را متوقف کند، محل هرگونه مین دریایی را اعلام کند و در عملیات پاکسازی مانع‌تراشی نکند.

در این قطعنامه همچنین با اشاره به اختلال در ارسال کمک‌ها، کود شیمیایی و سایر کالاهای ضروری، از تهران خواسته شده تا با تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه در تنگه همکاری کند.

بر اساس این قطعنامه، دبیرکل سازمان ملل موظف خواهد بود ظرف ۳۰ روز گزارشی از میزان پایبندی به این اقدامات ارائه دهد و شورای امنیت در صورت عدم اجرای قطعنامه از سوی ایران، برای بررسی گام‌های بیشتر، از جمله تحریم‌های احتمالی، دوباره تشکیل جلسه خواهد داد.

دیپلمات‌ها گفتند واشینگتن امیدوار است مذاکرات را سریع پیش ببرد تا نسخه نهایی روز ۱۸ اردیبهشت آماده شود و در اوایل هفته آینده رأی‌گیری صورت گیرد.

با این حال، به نظر می‌رسد که روسیه و چین نیز قطعنامه مشابهی را پیشنهاد کنند.

تلاش آمریکا برای هماهنگی در هرمز با مأموریت فرانسه و بریتانیا

این تلاش در شورای امنیت هم‌زمان با رایزنی‌های دیپلماتیک درباره «ساختار آزادی دریایی» دنبال می‌شود؛ نهادی هماهنگ‌کننده به رهبری آمریکا که قرار است با یک مأموریت دریایی جداگانه به رهبری فرانسه و بریتانیا با مشارکت حدود ۳۰ کشور همکاری کند.

ابتکار فرانسه و بریتانیا با هدف فراهم کردن زمینه عبور امن از تنگه پس از تثبیت اوضاع یا پایان درگیری، با هماهنگی ایران، طراحی شده است.

برخی کشورها اعلام کرده‌اند که مشارکت نظامی آن‌ها مستلزم داشتن مجوز سازمان ملل خواهد بود.

در یک سند دیپلماتیک غیررسمی که برای دولت‌ها ارسال شده و رویترز آن را دیده، آمده است: «ساختار آزادی دریایی مکمل سایر کارگروه‌های امنیت دریایی، از جمله برنامه‌ریزی دریایی به رهبری بریتانیا و فرانسه است».

در این سند تأکید شده است: «این ساختار به‌صورت سازمانی مستقل باقی خواهد ماند، هرچند هماهنگی نزدیک برای دستیابی به قوی‌ترین چارچوب ممکن امنیت دریایی ضروری است».