شماری از راهبان بودایی معترض به حکومت نظامی ميانمار، روز چهارشنبه با ريختن به خيابان ها در مرکز شهر پاکوکو بار ديگر به سياست های دولت مرکزی اين کشور اعتراض کردند.
يک شاهد عينی از تظاهرات امروز در پاکاکو به رويترز گفت که نزديک به ۲۰۰ راهب در اين راهپيمايی که در پاکورواد برگزار شد، شرکت داشتند.
با شروع دوباره اعتراض راهبان بودايی در ميانمار، ابراهيم گمبری فرستاده ويژه سازمان ملل، بار ديگر برای گفت و گو با رهبران نظامی اين کشور راهی يان گون می شود.
خبرگزاری رويترز، به نقل از يک ديپلمات آسيايی نوشت که آقای گمبری در اين سفر قرار است با رهبران نظامی ميانماردرباره انگ سان سو چی، رهبر زندانی جنبش هوادار دموکراسی ديدار و گفت و گو کند.
فرستاده ويژه سازمان ملل روز شنبه، سوم نوامبر وارد يانگون می شود.
از زمان شروع ناآرامی ها در ميانماراز سپتامبر گذشته، اين دومين باری است که ابراهيم گمبری، به عنوان نماينده ويژه بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، به اين کشور سفر می کند.
وی اولين بار در ۲۹ سپتامبر گذشته به ديدار رهبران نظامی اين کشور رفت تا از آنها بخواهد به جای سرکوب مخالفان، با آنها مذاکراتی صلح جويانه داشته باشد.
روز گذشته، ديده بان حقوق بشر ارتش ميانمار را متهم کرده است که برای جبران کمبود سربازان، کودکان و نوجوانان را بخدمت می گيرد. به گفته ديده بان حقوق بشر، سن برخی از اين سربازان کمتر از نه سال است و با ضرب و شتم مجبور بپيوستن به ارتش می شوند.
اولين تظاهرات راهبان بودائی ماه گذشته ميلادی در همين شهر ماه آغاز شد. آنها خواستار افزايش آزادی های دموکراتيک، آزادی فعالين سياسی و بهبود شرايط اقتصادی در اين کشور شدند.
روزنامه های رسمی تعداد تلفات درگيری های ماه گذشته در اين کشور را ده نفر اعلام کردند اما ديپلمات های غربی می گويند تعداد کشته شدگان بسيار بيشتر از رقم اعلام شده بود و شمار زيادی نيز در اين ناآرامی ها زخمی شدند.
همزمان با اين ناآرمی ها ، دولت آمريکا سرکوب معترضين را «وحشيانه» خوانده بود.
جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن در خواست از جامعه جهانی برای اعمال فشار بر اين کشور گفت:« بايد برای پيشبرد ايده آل ها و اهداف اين اعلاميه و مبارزه با ايده لوژی های افراط گرايانه، بطور جمعی تلاش کرد»
در اين سخنرانی آقای بوش تاکيد کرد که ايالات متحده، تحريم های اقتصادی را عليه رهبران و حاميان مالی اين کشور تشديد کرده و محدوديت های صدور ويزا برای کسانی که حقوق بشر را زير پا می گذارند، گسترش خواهد داد.
از سويی، اتحاديه اروپا نيز به دولت ميانمار اخطار کرد که امکان تحريم های شديدتر عليه اين کشور از سوی کشورهای اروپايی وجود دارد.
