در پی انتشار خبر تاییدنشده افزایش قیمت بنزین در ایران در ماه اسفند، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن، این اخبار را تکذیب کرده و اعلام کرد که تا پایان سال جاری بنزین گران نخواهد شد.
معاون وزير نفت ايران از نيمه تمام ماندن ساخت ۶۰ طرح پتروشيمی در کشور خبر داده است. عباس شعری مقدم ۲۷ بهمن ماه در مصاحبه با سايت روابط عمومی شرکت ملی صنايع پتروشيمی « نيپنا» گفته است که «اين طرحها که از برنامههای گذشته مانده است، نياز به ۳۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه دارد تا تکميل شوند».
در حالی که رییس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت ایران از گمانهزنی درباره عرضه بنزین با دو نرخ جدید «۷۰۰ و ۱۰۵۰ تومان» خبر داده است٬ وزارت نفت ایران تاکید کرده که تا کنون دولت هیچ ابلاغیهای مبنی بر افزایش قیمت بنزین به این وزارتخانه ارائه نکرده است.
مهدی سنايی سفير ايران در روسيه میگويد که «روسيه میتواند در ازای دريافت نفت از ايران، دومين نيروگاه هسته‌ای را احداث کند».
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه اعلام کرد که «صادرات نفت خام در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شده است و از این پس دلالان خیالشان راحت باشد که دیگر نفتی به آنها فروخته نمیشود».
ترکيه در آستانه اعلام رای دادگاه «ديوان داوری بينالمللی» نسبت به شکايت گازی از ايران، چند خواسته مطرح کرده است.
شرکت هواپيمايی اتريش اعلام کرده است که پروازهای مستقيم به ايران را از سر میگيرد. این شرکت نزدیک به یک سال پیش فعالیتهای خود در ایران را متوقف کرده بود.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۷ بهمن تصویب کرد که دولت حسن روحانی از ابتدای سال ۹۳ مرحله دوم هدفمندی یارانهها را اجرا کند. این تصمیم قرار است درآمدهای دولت را سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد اما از شیب تند افزایش قیمتها جلوگیری میکند.
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران خبر داد که رشد اشتغال صنعتی در ایران «منفی ۳۶ درصد» است. وی در مورد اثر تحریمها نیز گفته است: «دروغ گفتیم در حالی که مسلمان نباید دروغ بگوید.»
اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور ايران، در مصاحبهای که روز شنبه منتشر شد ضمن ابراز نومیدی از قطع زنجیره فساد و ویژهخواری وعده افشای فسادی «دهها هزار میلیاردی» در آینده نزدیک را داد.
شورای نگهبان اعلام کرده است که مصوبه مجلس درباره تبصره مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۹۳ با قانون اساسی مغایر است. بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف به اصلاح قانون هدفمندی تا پایان خرداد ۱۳۹۳ و همچنین رفع نواقص اجرایی فاز اول شده بود.
رابطه ميان اقتصاد و محيط زيست، موضوع گفتگوی اقتصادی راديو فردا با فريدون خاوند تحليلگر اقتصادی است.
بیشتر
