بیش از دو سال از فعالیت بیت کوین و دیگر «ارزرمزها» در ایران میگذرد و تقریباً نزدیک به ۱۰ ماه است که این فعالیت نوین و پویای اقتصادی در ایران توسط دولت به رسمیت شناخته شده بود اما در چند هفته گذشته و با فرا رسیدن فصل گرما شاهد موجی از انتقادات به این صنعت نوپای ایران بودهایم و در گفتار امروز بر آنیم تا فضای شفافتری را ترسیم کنیم.
یک) آیا استخراج بیت کوین به مباحث دور زدن تحریمها در ایران کمک میکند؟
پاسخ بدین سؤال سهل و ممتنع است؛ زیرا عملاً با توجه به جدید بودن این صنعت در ایران نمیتوان مکانیسم استانداردی را در این خصوص مورد استناد قرار داد. گرچه فعالان رسمی این حوزه تلاش شدیدی برای شفاف کردن حوزه فعالیت خود دارند اما باید گفت که فعالیت این حوزه میتواند در امر دور زدن تحریمها مورد استفاده قرار گیرد و انتشار و حجم سنگین تبلیغات مثبت حاکمیت در این خصوص در ماههای قبل، وزن پشتیبانی از این صنعت را در گمانهزنیها تقویت کرد.
دو) نزاع اصلی وزارت نیرو با صنعت ماینینگ چقدر قرین به صحت است؟
هر ساله با رسیدن فصل گرما و قطع شدن برق در داخل یا توقف صادرات به خارج موج انتقادات برمیخیزد و وزارت نیرو هر ساله سخنان گلایهآمیز و منطقی خود را در قالب عدم سرمایهگذاری در صنعت برق یا اتلاف انرژی اعلام میکرد اما امسال مقصر جدیدی برای این امر معرفی شده که صنعت استخراج رمزارزهاست.
وزارت نیرو معتقد است که افزایش هفت درصدی مصرف برق در ایران را فعالان این حوزه باعث شدهاند اما با کمی محاسبه میتوان فهمید که عدد این ادعا چیزی نزدیک به چهار هزار مگاوات برق است. بر مبنای این ادعا چیزی در حدود نصف بیتکوین دنیا در ایران استخراج میشود و این امری محال است. اگر به وزن چین، آمریکا یا حتی دیگر کشورهایی که این فعالیت رسماً قانونی اعلام شده، نگاهی بیاندازیم عدم اعتبار این ادعا بیشتر مشهود است.
وزارت نیرو رسماً تعداد دستگاههای بیتکوین را در ایران ۱۴۸ هزار اعلام کرده اما در محاسبه جدید افزایش مصرف انرژی به عدد تخمینی دو میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خواهیم رسید که اگر با اعداد واردات رسمی مقایسه شود شبهه داشتن این ادعا بیشتر اثبات میشود. مگر آنکه قاچاق این دستگاهها را در محدوده تحلیل خود در نظر بگیریم.
همچنین وزارت نیرو رقم مورد استناد خود را برای مزارع استخراج یا خانگی یا کسب و کارهای کشاورزی، صنعتی یا مذهبی که علاوه بر فعالیت اصلی بدین امر میپردازند را اعلام نکرده است و عملاً با بیسیاستی به سردرگمیهای رایج نیز دامن زده و میخواهد با گرفتن قیمت ثابت برق صادراتی ایران محلی برای کسب در آمد خود به شیوهای ساده و ضربتی شناسایی کند.
سه) مشکلات دیگر نهادها با فعالان این حوزه در کجاست؟
علاوه بر وزارت نیرو مشکلات با دیگر نهادهای حاکمیت هم شدت گرفته و هماکنون سردرگمی شدیدی میان وزارت ارتباطات، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک و حتی قوه قضاییه نیز در جریان است.
به عنوان مثال مقامهای بانک مرکزی ابتدا میگفتند باید تعهد داده شود تا ارزهای استخراجشده به اقتصاد کشور بازگردند، اما هیچ سخنی از مسئولیتهای خود حداقل در همترازی با سیاستهای رایج بانکها در دیگر کشورها نکردند یا به شدت از راه افتادن ارزهای دیجیتالی بر پایه طلا و احیاناً ریال در ایران ابراز نگرانی کرده و در آخرین اعلام موضع خرید و فروش آن را ممنوع اعلام کردهاند.
همچنین گمرک ایران دستگاههای یکسان را با قیمتهای مختلف ترخیص میکند یا در برخی موارد جلوی ترخیص گرفته میشود.
قانوناً و ظاهراً مونتاژ دستگاهها در ایران آزاد است اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا دستگاههای مونتاژ شده در ایران را حتی اگر قطعات آن به صورت قانونی وارد کشور شده باشد، جمعآوری میکند.
خلاصه و نتیجهگیری
باید پذیرفت که نگاه غالب حاکمیت در ایران به استخراج ارزهای دیجیتال در ایران ناهمسان است.
وزارت نیرو تلویحاً آنان را قاچاقچیان انرژی مینامد اما فراموش کرده خود سیاستگذار و مجری همان سیاستهای بر نهاده از خود است.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تمایل شدیدی به متمرکز کردن بازار از طریق ممنوع کردن اولیه آن دارند که این امر را عملیاتی کردهاند، اما در نهایت به رصد آن یا اخذ مالیات از بازار خواهند رسید. لذا این ممنوعیت در این راستا ارزیابی میشود و بزرگترین خواسته آنان تنها مرجع اعلام شفافیت در این صنعت است که ذاتاً با ساختار این فرآیند در تضاد است.
غیرحاکمیتی بودن، استخراج بی حد و حصر، قابلیت رشد توسط کاربران، شفافیت تمامی فرآیند برای تمامی کاربران و قابلیت نقدشوندگی در تمامی کشورها از مباحثی است که علاقهمندی زیادی برای جامعه ایجاد کرده و اگر این ویژگیها مورد هر تعرضی قرار گیرد، این صنعت کار مایه خود را در فضای زیرزمینی جستجو خواهد کرد.