آزادی موقت و بازگردانده شدن محمدعلی نجفی به زندان بار دیگر بحث‌ها درباره وضعیت متهمان به قتل پس از رضایت خانواده مقتول و همچنین نقص‌ها در قانون قصاص را دامن زده است. قانونی که سرنوشت متهم به قتل را تنها به خانواده مقتول می‌سپارد.
در این دو روز در فضای مجازی بحث‌های گسترده‌ای درباره آزادی محمدعلی نجفی با وثیقه مطرح شد. برخی این آزادی را به دلیل اتهام قتل درباره او غیر‌منصفانه می‌دانستند و برخی نیز وضعیت او را با دیگر زندانیان مقایسه می‌کردند و معتقد بودند که شهردار سابق تهران به دلیل جایگاه خاص خود توانسته به صورت موقت آزاد شود.
در مقابل برخی با مثال زدن نمونه‌های قبلی آزادی سریع متهمان به قتل پس از رضایت خانواده مقتول یادآوری می‌کردند که قانون سرنوشت فرد متهم به قتل را به خانواده مقتول سپرده و آنان می‌توانند او را اعدام و یا آزاد کنند. با این وضعیت، عملاً پس از رضایت خانواده مقتول متهم می‌تواند آزاد شود.
در این میان اما بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید».
این ماده نیز در ابتدا وجود نداشت و عملاً متهم به قتل پس از رضایت خانواده مقتول بدون هیچگونه زندانی آزاد می‌شد. پس از چند قتل که در فضای عمومی تأثیر گذاشت، این بند به قانون اضافه شد تا درباره قتل‌هایی که از نظر قاضی فضای عمومی را تحت تأثیر قرار داده، حکم زندان صادر شود.
در این میان پس از رضایت خانواده مقتول تنها جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند و تصمیم‌گیری در این باره جزو اختیارات قاضی است که می‌تواند حکم به ادامه زندان متهم دهد و یا او را با وثیقه آزاد کند. از این جهت در اتهام‌هایی که ممکن است برای فرد ۳ تا ۱۰ سال زندان به دنبال داشته باشد نیز آزادی موقت زندانی با وثیقه امری طبیعی است.
با این وضعیت از نظر برخی حقوقدانان ضعف‌های این قانون برجسته میشود. در برخی از کشورها که اعدام وجود ندارد، متهمان به قتل به زندان طولانی‌مدت محکوم می‌شوند. البته آنان نیز ممکن است در میانه زندان آزاد شوند که بسته به وضعیت هر کشور متفاوت است. از جمله محمد مصطفایی، حقوقدان، در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید که در نروژ متهمان به قتل به حبس ابد محکوم می‌شوند.
در برخی دیگر از کشورها وضعیت متفاوت است و حتی در مورد قتل‌‌ها برنامه ریزی شده و در قالب گروه‌های تبهکاری حکم‌ها سبک‌تر است. از جمله آمر قتل محمدرضا کلاهی، که از او به عنوان عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی نام برده میشود به حبس ابد محکوم شد اما دو قاتل محمدرضا کلاهی در هلند که به ۲۵ و ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
این احتمال وجود دارد که این دو نفر پس از ۱۰ سال از زندان آزاد شوند. موضوعی که ممکن است اعتراض فعالان سیاسی ایرانی را به دنبال داشته باشد و این مجازات را متناسب با جرم ندانند.
به جز بحث‌های حقوقی پرونده نجفی، جایگاه او و حاشیه‌های این قتل وضعیت این پرونده را متفاوت کرده است.
محمد مصطفایی معقتد است که اگر میترا استاد نجفی را کشته بود مانند دیگر متهمان پرونده‌های اینچنینی از جمله شهلا جاهد و ریحانه جباری اعدام می‌شد. با این حال هنوز شواهدی وجود ندارد که رضایت خانواده میترا استاد به دلیل موقعیت محمدعلی نجفی و یا اتفاقات پشت‌پرده بوده باشد.
از سوی دیگر در کیفرخواست محمدعلی نجفی سخنانی به نقل از او درباره فشارهای نهادهای امنیتی برای ازدواج دایمش با میترا استاد پس از ازدواج موقت این دو مطرح شده بود. موضوعی که نجفی و وکلای او در دادگاه پی آن را نگرفتند.
با این تحلیل اگر نهادهای امنیتی در مراحل اول پرونده نقش داشته باشند ممکن است در مراحل بعدی پرونده نیز نقش ایفا کرده باشند تا نجفی اعدام نشود چرا که اعدام او می‌توانست، برخلاف وضعیت فعلی، چهره یک قربانی از او بسازد.
پس از حاشیه‌های مربوط به آزادی نجفی او دو روز پس از آزادی با وثیقه به زندان بازگردانده شد. محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری تهران، دلیل بازگرداندن آقای نجفی را باقی ماندن جنبه عمومی جرم ذکر کرده است. با این حال وقتی قاضی حکم به آزادی نجفی داده مشخص نیست که این حکم قاضی با دستور چه مقام دیگری نقض شده و این اقدام با استناد به کدام قوانین انجام شده است.
به جز حاشیه‌های آزادی و بازگشت محمدعلی نجفی به زندان، موضوع قصاص به شکل دیگری مطرح شده است.
پیش از این، اعدام تعداد زیادی از متهمان به قتل، اعتراض‌ها به حکم قصاص را دامن زده بود و معترضان معتقد بودند که نباید شرنوشت متهم به قتل به خانواده مقتول سپرده شود.
اینک اما آزادی یک متهم به قتل بار دیگر موضوع این قانون را مطرح کرده است. قانونی که اختیار مرگ و یا زنده ماندن متهم به قتل را به خانواده می‌بخشد و تصمیم آنان در این باره مؤثر است نه فضای عمومی جامعه و یا تصمیم قضات.
