نوری المالکی، نخست وزير عراق اعلام کرد که بغداد و واشينگتن در قالب معاهده امنيتی ميان خود توافق کرده اند که تمام نيروهای خارجی بايد تا پايان سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شوند.
اين اظهارات در حالی مطرح می شود که آمريکا دستيابی به توافق نهايی در اين زمينه را رد کرده است.
آقای مالکی در جمع رهبران قبايل گفت: «در واقع توافقی ميان دو طرف حاصل شده است، با يک تاريخ مشخص، مبنی بر اينکه پايان سال ۲۰۱۱ پايان حضور نيروهای خارجی در خاک عراق باشد.»
وی افزود: در قرار داد امنيتی، پيشرفت عمده ای در باره اين موضوع حاصل شده است.
دولت عراق در جريان مذاکرات خود با آمريکا در باره انعقاد معاهده امنيتی ميان دو کشور پيشنهاد کرده است که نيروهای آمريکايی تا اواسط سال آينده از شهرها و روستاهای عراق خارج شوند و کل اين نيروها تا پايان سال ۲۰۱۱ عراق را ترک کنند.
در واشينگتن، رابرت وود، از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريکا گفته است که پيش نويس موافقتنامه ای وجود دارد ولی اين پيش نويس قبل از اينکه ما موافقت نهايی بغداد را داشته باشيم، نيازمند طرح در سيستم سياسی عراق است.
وی افزود: تا آن زمان، ما قراردادی نخواهيم داشت.
آقای وود با اين حال حاضر نشد در باره زمان بندی سال ۲۰۱۱ برای خروج نيروهای آمريکايی از عراق اظهار نظر کند.
- «در واقع توافقی ميان دو طرف حاصل شده است، با يک تاريخ مشخص، مبنی بر اينکه پايان سال ۲۰۱۱ پايان حضور نيروهای خارجی در خاک عراق باشد.»
زمان بندی تاريخ خروج نيروهای آمريکايی از عراق برای دولت نوری المالکی يک مسئله حياتی به شمار می رود ولی کاخ سفيد همواره از تعيين تاريخ مشخصی برای خروج سربازانش خودداری کرده است.
با اين حال، پنجشنبه هفته گذشته وزيران امور خارجه آمريکا و عراق پس از ديدار با يکديگر اعلام کردند که دو کشور در زمينه تعیین تاریخی برای خروج ارتش آمريکا از عراق به توافق رسيده اند.
کاندوليزا رايس و هوشيار زيباری در يک کنفرانس مشترک خبری اظهار داشتند: دستيابی به توافق در زمينه برنامه بيرون بردن سربازان آمريکايی و تعيين چارچوب همکاری استراتژيک ميان عراق و آمريکا در مرحله آخر است ولی هنوز نهايی نشده است.
حاکميت عراق
نخست وزير عراق در بخش ديگری از سخنان خود گفته است: هيچ قراردادی که در آن حاکميت عراق مورد احترام قرار نگرفته باشد امضاء نخواهد شد.
وی افزود: هر گونه توافقی بايد شامل يک «تاريخ مشخص، نه مدت زمان باز» برای عقب نشينی باشد.
نوری المالکی می گويد: «گنجاندن تاريخ باز در هيچ قرارداد امنيتی پذيرفتنی نيست که با آن حضور نيروهای بين المللی توجيه شود.»
پيشتر اعلام شده بود که موافقتنامه امنيتی آمريکا و عراق در صورت تصويب نهايی توسط دو کشور، اين امکان را به نيروهای آمريکايی می دهد که برای مدت زمان طولانی در عراق باقی بمانند.
مهلت قانونی آمريکا که از سوی سازمان ملل متحد برای حضور نظامی در عراق تعيين شده است، دسامبر امسال به پايان می رسد و اين کشور از يک سال پيش در حال مذاکره با دولت عراق برای توافق بر سر يک پيمان امنيتی است.
آمريکا در حال حاضر ۱۴۴ هزار سرباز در عراق مستقر کرده است.
موضوعات ديگری نيز مانند مستثنی شدن نيروهای آمريکايی از قوانين عراق و وضعيت زندانيان در اختيار ارتش ايالات متحده آمريکا ميان واشينگتن و بغداد مورد بحث است.
ولی نخست وزير عراق مصونيت کامل قانونی نيروهای خارجی در اين کشور را رد کرد.
آقای مالکی گفت: «ما نمی پذيريم که زندگی فرزندانمان را با تضمين مصونيت کامل برای هر کسی، چه عراقی و چه خارجی، به خطر بياندازيم. حرمت خون عراقی بايد حفظ شود.»